«البلدي الشمالي» يلوم المقاول ويترك الأسرة لوحدها تصارع لتسريع بناء منزلها الآيل في المرخ

ما نثيره بين ثنايا هذه الأسطر ملخص مشكلة مؤرقة بالنسبة لنا - ولكن لا تمثل سوى صفر على الشمال ولاشيء بالنسبة لغيرنا - لما تنطوي عليه من أهمية قصوى على عائلة تضم 20 فرداً تنتظر منذ مدة طويلة الأوان الذي يبت فيه المجلس البلدي الشمالي، بأمره إلى المقاول المعني ببناء البيوت الآيلة للسقوط كي تلزمه وتفرض عليه تعليماتها في العمل على البدء بتدشين أعمال بناء منزلنا الآيل الكائن في منطقة المرخ، كان توقيت هجران البيت وإخلائه بغية هدمه هو التاريخ الفعلي الذي انقطعت عنه وصلات التيار الكهربائي في يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2008، وكانت الوعود التي أطلقت آنذاك تبشر بأن أوان الهدم سيطال المنزل الذي يحمل رقم طلب (n.c:082/2007) في آناء العصر من اليوم نفسه سابق الذكر، ولكن ما بين الوعود والواقع شتان وبون شاسع كبير يفصل ويفضح الخلل واللامبالاة التي يقوم عليها أساس عمل المراقبين في المجلس البلدي لأداء عمل المقاولين، فإن كانت الوعود بهدم المنزل كانت من المفترض أنها ستشرع في فترة العصر من تاريخ 12 أكتوبر، فقد تحول ذاك الظرف الزماني بقدرة قادر إلى تاريخ آخر يفصل عنه مدة تقارب السنتين وتحديداً يوم 6 أكتوبر للعام 2010، أي بعد مضي سنتين تماماً قد طالته معاول الهدم ولكن كلما استبشرنا خيراً وأملاً بقرب إعادة بنائه المنزل تنصب في المقابل لنا عراقيل أخرى تحول دون استكمال العمل العقبة الأولى تتمحور حول نقص الأوراق التي لم تستكمل واضطررنا على إثرها أن نتجشم عناء استكمالها بمفردنا لوحدنا مع وزارة الإسكان ناهيك عن التوقيع على كافة الخرائط الهندسية للمنزل، فقط منتظرين مجيء المقاول كي يتشرف بزيارة المنزل ويوليه درجة من أهميته ويدرجه على أجندة أعماله بغية إعادة بنائه، منذ أكتوبر 2010 وحتى ديسمبر/ كانون الأول للعام ذاته، مازلنا نترقب الموعد على أحرّ من الجمر الذي يأتي فيه المقاول ويباشر فيه أعمال بناء المنزل الآيل المتوقف حالياً على حضوره الشخصي وبمعيته عماله الأجانب وأدواته للبناء... كلما خاطبنا المجلس البلدي بهذا الشأن وبمسألة التأجيل والمماطلة في تدشين أعمال البيت الآيل، نلقى جواب اللوم والعتاب الذي يُوجه ويُلقى جزافاً على المقاول وتأكيدهم على أن الأمر برمّته خرج من يدهم والمتوقف على المقاول ذاته الذي يماطل في بناء البيت بينما كل الأعمال الخارجة من جعبتهم قد اكتملت وجهزت ولكن التأخير الحاصل فقط من صوب المقاول... سؤالي الذي أوجهه إلى المعنيين في المجلس البلدي هو: إن كان التأخير حسبما تزعمون نابع من المقاول، ألستم الجهة الرسمية والمخولة والمعنية بمراقبة أداء عمل المقاولين وفرض سلطتكم وسيادتكم عليهم ومحاسبتكم كي تلزموهم بإنجاز العمل في توقيت معين وكذلك الاتفاق سلفاً على وقت بدء أعمال تدشين البيوت الآيلة؟ وإلا ما هي الفائدة المرجوة منكم إن خلت آلية الرقابة من صلب مهامكم ومسئولياتكم الملقاة على عاتقكم بالدرجة الأولى؟ أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اعترضه رجال مجهولون بطريقة مخيفة ليكشف لهم عن هويته الشخصية!

أين هي الحرية والأمان؟ إذ إنك لا تستطيع أن تخرج مع زوجتك أو خطيبتك أو صديقا لك مثلاً عند البحر أو أي مكان في البحرين فبينما أنت في السيارة تتحدث أو تأكل وفجأة يأتيك أشخاص يخاطبونك بأسلوب غير محترم في سيارة خاصة لينزل أحدهم من السيارة ويتحدث اليك بطريقة مخيفة ويسألك :أين بطاقتك ؟ ومن الذي تصطحبه معك؟ وماذا تفعل ؟ ولماذا أنت هنا في هذا الوقت؟ والكثير الكثير من الأسئلة مع أنني لم أفعل شيئاً يؤذي الوطن، كنا في سيارة ولم نعمد إلى اعمال تخريب وحرق، ولم نفعل شيئاً يسيء إلى أمن البلد، فهل هذه هي الحرية والأمان.

في احد المواقف التي تعرضت إليها مباشرة حينما كنت استمتع بالخروج مع زوجتي نتحدث ونأكل، فجاء شخص يركب سيارة حمراء اللون وقام بتعكير صفو مزاجنا والجو الذي كنت فيه.

وهناك الكثير من الأجانب والمقيمين متذمرون من هذه الظاهرة، فإذا كنت قد ارتكبت شيئاً منافياً للأخلاق أو للأمن فمن حقهم أن يسألونك والغريب أنك لا تستطيع أن تسأله، من أنت ؟ وأين بطاقتك ؟وهل هذا من حقك، أنا لا أعرف هل هذه الأوامر صادرة من اعلى مسئول في وزارة الداخلية أم هو تصرف شخصي صادر من تلك الفئة التي اخترقت جو الألفة الذي نعيشه، من هنا أنا أناشد كبار المسئولين في وزارة الداخلية بأن يضعوا حداً لمثل هذه التجاوزات لهذه الفئة التي تزرع الخوف في قلوب المواطنين والمقيمين لأنهم بهذه الطريقة يهدمون ويشوهون المؤسسة الأمنية في البلاد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ملائكة الرحمة: شواغر بلا وظائف

تُعد مهنة التمريض من أشرف المهن على وجه الأرض، وتتفاخر الدول الغربية وبعض العرب بأول ممرضة على مدى التاريخ فلورانس نايتنجال، ولكن الحقيقة أن رفيدة بنت كعب الأسلمية (رض) هي أول ممرضة في التاريخ والإسلام. ومن الواضح أن هوية التمريض تخفى على الكثير من الناس حيث يعتقد البعض أنها مجرد مهنة لمساعدة الطبيب غير أنها تعتبر من أهم جوانب المنظومة الصحية وتسعى المؤسسات الصحية بمختلف قطاعاتها في أنحاء العالم على تكثيف الاهتمام بالدور التمريضي والذي يعد دوراً مهماً في عملية اكتمال العناية والرعاية الصحية.

أما في البحرين، يتأكد للباحث بأن هناك شواغر كثيرة في المستشفيات العامة والمراكز الصحية ويشغلها الكثير من الأجانب مع العلم بوجود كفاءات وطنية عاطلة عن العمل وأبرزهم خريجو كلية العلوم الصحية (بكالوريوس التمريض) وهؤلاء يجدون معاناة في قبولهم في الشواغر الموجودة في الاختصاصين - السلمانية والمراكز الصحية - وذلك بحجة عدم وجود وظائف كافية أو بشأن الموازنة المحددة! من الواضح أن هناك نقص في الممرضين والممرضات في مجمع السلمانية والمراكز الصحية ولا خلاف في ذلك، إلا أن وزارة الصحة تدّعي بأن تعطيل التوظيف ليس بيدها.

أخيراً، لابد بأن تنظر الدولة لأبناء هذا البلد والكف عن جلب الأجانب الذين لا يحصدون شهادة أكبر من شهادة العاطلين الموجودين، ولا نجد أي مبرر في تأخير التوظيف في السلمانية والمراكز الصحية لوجود شواغر بارزة للعيان، إلى جانب وجود شواغر كافية لتمريض المدارس (الصحة المدرسية) الذي يُعد طفرة صحية في النظام الصحي البحريني إن تنفذ الأمر.

خريجو كلية العلوم الصحية

حاملو شهادة بكالوريوس التمريض

علاوة الغلاء ومعضلة العقارين الوهميين

الرسالة تخص علاوة الغلاء، التي حرمت وزارة التنمية الكثير من المواطنين منها، وذلك بسبب ما تعتقده الوزارة بأن من لديه عدادات وفاتورات على عقار واحد وأرض واحدة. دليل على امتلاكه عقارات. أو بعبارات أخرى كتبت في موقع الوزارة: «لا تستحق علاوة الغلاء لأنك تملك أكثر من عقارين».

أيها السادة المحترمون في وزارة التنمية الاجتماعية! إذا كان المواطن يملك بيتاً واحداً «عقاراً واحداً» وبسبب تزايد عدد الأسرة يضطر الأب إلى بناء شقتين على الأرض نفسها والعقار نفسه. ويطلب من دائرة الكهرباء تركيب عدادين. السؤال... عندما يلجأ رب الأسرة إلى تثبيت العدادات الجديدة هل أضاف أرضاً أو مبنى إلى العقار الوحيد الذي يمتلكه؟ هل يمتلك رب الأسرة في هذه الحالة رقمين آخرين غير رقم العقار الذي يملكه؟

هل يمتلك رب الأسرة وثيقتين غير الوثيقة التي يمتلكها؟ وهل لدى رب الأسرة أرقاماً لهذه الوثائق التي تدعون أن المواطن يمتلك أكثر من عقارين.

ألم تصلكم شهادة من السجل العقاري تثبت لكم أن هذا المواطن لا يمتلك سوى عقار واحد منذ العام 1975 إلى العام 2010.وهذه كشوف السجل العقاري تشهد لنا بما تملك والسجل العقاري جهة رسمية فهل تثقون فيها؟

وهل القانون الذي بدل العدادات والفواتير والعناوين إلى عقارات وملكهم وهم لا يملكون.هل هذا القانون هو عقاب لرب الأسرة الذي أراد أن يتوسع في هذا العقار ليوفر الراحة النفسية لأبنائه بعد أن عجزت عنه الجهات المسئولة لتوفير مسكن أو أرض لعدد كبير من المواطنين.

مبارك جمعة

ارفعوا الدعم ولاتنقصوا من قيمته

أستغرب من الذين يطالبون بعدم رفع الدعم فحسب عن الوقود وعن السلع الأخرى المدعومة، هل لأنهم مكتفون وغير مهتمين بالآخرين أم ماذا ؟ والعجيب أنه يوجد قسم آخر يطالب بالمشاركة السياسية الكاملة مقابل فرض الضرائب ورفع الدعم،»يبا هذا وين واحنا وين»!

ما علينا، المطلوب ليس البقاء على دعم الوقود والسلع الأساسية الأخرى، إنما المطلوب في ظل هذه الظروف الحرجة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية للفقراء والتي طالت حتى ما كان يعرف بالطبقة الوسطى، لا يجب المطالبة على بقاء الدعم فحسب بل المطلوب هو رفع قيمة الدعم، علاوة على زيادة الأجور غير المتحركة منذ سنين، وإذا كان لابد من رفع الدعم عن الوقود فليرفع عن الأجانب وعن الشركات لا عن المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بالدعم.

نعم، ارفعوا قيمة الدعم وزيدوا في علاوة الغلاء ولا تنسوا أن سعر البترول تجاوز الثمانين دولاراً للبرميل الواحد، «عاد انتوا طلعوا الفرق» بين سعر البرميل الذي قدرت الموازنة على أساسه وبين سعره الحالي واضربوا أخماس في أسداس و»شوفوا»، هل الحل في رفع الدعم والذي يعني رفع الضغط ورفع السكري بالنسبة للمواطن المطحون أو هناك وسائل أخرى تستطيعون من خلالها التغلب على مشكلة عجز الموازنة!

الخبراء الاقتصاديون والبرلمانيون لم يقصروا في إسداء النصائح التي تحل مشكلة العجز دون التفكير في إزعاج وبهدلة المواطن المتبهدل أصلا، فلماذا الإصرار على الرفع ؟!

إن كان لابد من الرفع فلترفعوا الضغوط عن كاهل المواطن بمساعدته بزيادة الدعم وكذا زيادة علاوة الغلاء فالأسعار مازالت ترتفع، وترتفع، فعندما أقرت علاوة الغلاء في العام 2009 كانت أسعار بعض المواد الغذائية كالسكر، والفواكه والخضروات كالطماطم والبصل وغيرها أقل بكثير من أسعارها الحالية، فالنتيجة الطبيعية التي يجب أن تنعكس هي زيادة العلاوة وليس التفكير في إيقافها وزيادة الدعم أو بقاؤه وليس رفعه ليرتفع معه ضغط الدم !

إبراهيم حسن

الحوار والانفتاح

شهد العالم خلال الأعوام الماضية جملة من التحولات على صعيد السياسة الدولية. وكانت المؤتمرات والحوارات بمثابة انعكاس لهذه الظاهرة الإيجابية في إدارة العلاقات الدولية. ويشكل منتدى قمة حوار المنامة أحد أهم هذه التوجهات الجديدة في السياسة الدولية. فمنذ احتضان مملكة البحرين للمنتدى الأول في العام 2004 وهو تاريخ تدشين القمة الأولى لأعمالها ومملكة البحرين تؤكد على تكريس مبدأ الحوار كأحد أسس ثقافتها وسياستها. وتسعى المملكة لزيادة التعاون بين مختلف دول وشعوب العالم من أجل تعزيز الاستقرار والتوجه التعاوني في مختلف القضايا الأمنية التي يعيشها العالم في الوقت الحاضر. وقد أشار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إلى أهمية هذه القمة الحوارية الهادفة إلى بناء وتعميق أسس التعاون والتفاهم بين دول المنطقة وباقي دول العالم. إن هذا التأشير المهم الذي تفضل به عاهل البلاد جلالة الملك إنما يعزز المسيرة الحوارية ومنهج التعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على دعم أسس الحوار والانفتاح كمبدأ تبنته مملكة البحرين بتوجيه من جلالة الملك المفدى، كما أكد سموه على أن مملكة البحرين قد وضعت نصب أعينها في تعاملها مع جيرانها وأصدقائها هذا المنهج. ومن الملاحظ أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين قد ارتكزت بشكل رئيسي على منهج الحوار المفتوح مع كافة الأطراف الدولية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول، وتطويق الأزمات والمشكلات الدولية التي تنشأ أثناء التعامل الدولي.

إن توجهات السياسة الخارجية لمملكة البحرين عندما تؤكد على استحالة التعايش مع تطوير الأسلحة النووية في المنطقة إنما تعزز منهج الحوار في حل المشكلات بين دول المنطقة ودول العالم للابتعاد عن سياسة اللجوء إلى المواجهات المسلحة والحروب التي طالما أضرت بشعوب دول المنطقة، حيث عانت منها الشعوب على مدى العقود الماضية.

ومن هذا التصور فإن السياسة الخارجية للمملكة تؤكد على تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم أجمع من خلال تبني المملكة لهذا المنتدى الفاعل الذي انبثق عنه الكثير من النتائج الإيجابية على صعيدي المنطقة والعالم.

وبهذه المناسبة وعلى ضوء ما تمخض عنه حوار المنامة فإننا نرى أن المملكة باحتضانها هذا المنتدى الحواري إنما تخفف من حدة القلق الذي تثيره بعض الأزمات التي تعيشها المنطقة والتي قد تؤدي إلى تصعيد ينمي القلق لدى شعوب المنطقة والعالم على إمكانية الحفاظ على التعاون البناء بين دول الإقليم. ولعلنا نأمل وبشكل كبير في النتائج التي تتمخض عنها هذه التوجهات في السياسة الخارجية بتعزيز التعايش السلمي الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز مسيرة البناء والتنمية والتطور في المنطقة. وما النجاح الكبير الذي واكب انعقاد القمم الحوارية المتتالية لمنتدى المنامة على مدى السنوات السبعة إلا دليلاً على قدرة وحنكة القيادة الحكيمة والرشيدة للمملكة على إدارة دفة السياسة الخارجية التي أضحت لها مكانة مهمة في محيط العلاقات الدولية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

«التربية» عملت صيانة شاملة للمدرسة المعنية

بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد (2939) الصادر في 23 سبتمبر/ أيلول 2010م تحت عنوان «مدارس غير نظيفة وليست مهيأة لاستقبال الطلبة». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي: إنَّ إدارة المدرسة قامت بمخاطبة الجهات المعنية بالإدارة التعليمية بشأن احتياجاتها المتعلقة بالبيئة المدرسية وقد تم تهيئة المدرسة بالشكل المطلوب، وتم فعلاً استبدال جميع الستائر والمكيفات التالفة بالمدرسة بأخرى جديدة، وكذلك تم استبدال كراسي وطاولات الطلبة التالفة، وتمت صيانة شاملة لدورات المياه بالمدرسة، كما تقوم إدارة المدرسة حالياً بمتابعة متعهد النظافة لتقديم مستوى أفضل للتنظيف. علماً بأن المتابعة مستمرة لتغطية احتياجات المدرسة، وتوفير بيئة سليمة لأبنائنا طوال العام الدراسي.

إدارة العلاقات العامة والإعلام / وزارة التربية والتعليم

لفتنا نظر المحل بعدم تكرار خطأ الخيط داخل الفطيرة

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة الوسط في عددها رقم 3015 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2010 تحت عنوان «خيط عريض محشو في عجينة فطيرة بالجبن». نفيدكم بأن أخصائيي قسم مراقبة صحة الأغذية قاموا بزيارة المحل المعني مصدر الشكوى وذلك فور تسلم الشكوى. هذا، وتبين من خلال الزيارة أن العاملين بالمحل يقومون باستخدام مناخيل أثناء إفراغ الطحين للعجن إلا أنه وربما بسبب خطأ فردي من أحد العاملين قد سمح بسقوط هذا الخيط أثناء العجن والتحوير. وعليه، قام الأخصائيون بإعطاء التعليمات الصحية اللازمة الواجب اتباعها بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة مع التعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً.

قسم مراقبة صحة الأغذية/ إدارة الصحة العامة

وزارة الصحة