دافع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مجدداً أمس (الأحد) عن حق الدول الخليجية في الاطلاع على مضمون المفاوضات التي تجريها الدول الست الكبرى مع إيران حول برنامجها النووي. وقال: «يجب أن تكون دول المنطقة على اطلاع وأن يكون لها دور في موضوع الملف النووي الإيراني»، مشدداً على أن هذا الموضوع «يتعلق بنا وبأمن المنطقة ونحن دول المنطقة».

وتابع الشيخ خالد في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح الذي يزور المنامة لترؤس اجتماعات لجنة التعاون المشتركة بين البلدين «ما يهمنا هو ألا تفشل هذه المباحثات، فهي مباحثات مهمة جداً وإن نجحت في شيء فهي ستنجح بتهدئة الأوضاع وإزالة المخاوف من المنطقة».

ومن جانبه أوضح وزير الخارجية الكويتي أن البلدين يمتلكان العديد من المقومات التي تؤهلهما لإنشاء علاقات اقتصادية وتجارية هائلة، فالسوق الكويتية يمكن أن توفر مجالاً رحباً للشركات البحرينية العاملة في المجالات المختلفة.

في الوقت ذاته، نفى الوزير الكويتي إجراء تعديلات على الدستور في بلاده وقلل من أهمية الأحداث الأخيرة التي تعرض فيها بعض النواب للضرب وقال إنه يمكن حل الخلاف، إن كان موجوداً، ضمن الأدوات الدستورية.

الشيخ خالد: نطالب بإطلاع دول الخليج على فحوى مفاوضات «النووي الإيراني»

ضاحية السيف - ريم خليفة، أ ف ب

طالب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أهمية اطلاع دول الخليج العربية على فحوى المفاوضات التي تجريها الدول الست الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي. في الوقت نفسه نفى وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح إجراء تعديلات على الدستور الكويتي بينما قلل من شأن ما جرى من أحداث بشأن ضرب نواب مجلس الأمة الكويتي، موضحاً أنها أحداث تحدث في كثير من دول العالم ويمكن حصر الخلاف السياسي في الأدوات الدستورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير مع نظيره الكويتي أمس ضمن ترؤس اجتماعات اللجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين.

وبشأن مفاوضات مجموعة (5+1) قال الشيخ خالد: «يجب أن تكون دول المنطقة على اطلاع وان يكون لها دور في موضوع الملف النووي الإيراني وان الموضوع يتعلق بنا وبأمن المنطقة ونحن دول المنطقة».

وأضاف وزير الخارجية معلقاً: «نحن لا ندعو الى أن يكون مجلس التعاون موجودا في هذه المباحثات ولا نريد أن نكون طرفا فيها ولكن كجزء من المنطقة نريد أن نكون على اطلاع بما يجري وما يهمنا ألا تفشل هذه المباحثات لأنها مباحثات مهمة».

واستأنفت الدول الست الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا) وإيران الاثنين والثلثاء الفائتين في جنيف مفاوضاتها بعد توقف استمر 14 شهرا. وستعاود هذه الدول الاجتماع مع نهاية يناير/ كانون الثاني في اسطنبول.

وسبق أن أعربت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان وقطر) عن استيائها من استبعادها عن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مبدية خشيتها من اتفاق محتمل يكون على حسابها.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي دعوا في ختام قمتهم السنوية في أبوظبي الثلثاء الماضي إيران الى الاستجابة لجهود مجموعة 5+1 من اجل حل أزمة الملف النووي بالسبل السلمية.

وفي موضوع آخر يتعلق بالأحداث الأخيرة بضرب نواب مجلس الأمة الكويتي من قبل قوات الأمن الخاصة وتداعيات آثار ذلك على الوضع الداخلي بالكويت، أجاب الوزير الكويتي الشيخ محمد قائلاً: «الأحداث التي حصلت في الكويت هي أحداث تحصل في كثير من دول العالم»، مضيفاً: «المهم أن لدينا دستوراً حدد أطراً لحل الخلافات السياسية ورأينا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي قرروا عدم اللجوء الى الشارع بل حصر هذا الخلاف ضمن أدواتهم الدستورية»، ومعلقاً: «وهذا موقف مسئول (...) يمنع اللجوء الى أساليب غير دستورية». وعما إذا كانت هناك مجالات لإجراء تعديلات على الدستور الكويتي، نفى الوزير الكويتي معلقا «بكل بساطة لا يوجد أحد تقدم لتعديل الدستور والأمر ليس محل تداول». وكان الشيخ خالد ونظيره الكويتي قد وقعا في المنامة على مذكرة تفاهم في شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين البحرين والكويت، والتوقيع على البرنامج الزمني للتعاون البحريني - الكويتي في مجال الرياضة 2011.

كما رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المرأة بين المجلس الأعلى للمرأة في البحرين ولجنة شئون المرأة في الكويت التي تهتم بالارتقاء بأوضاع المرأة في البلدين والتي من المقرر أن يتم التوقيع عليها في وقت قريب.

أما في مجال التعاون بين وزاراتي الخارجية في البلدين الشقيقين فقد تم الاتفاق على تدريب عدد من الدبلوماسيين في المعاهد الدبلوماسية بين البلدين، وكما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين لمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الأمني.

وتم الاتفاق على تفعيل بنود اتفاقية التعاون المشتركة بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2004 والاتفاق على قيام وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين بزيارة دولة الكويت للاطلاع على مجالات وفرص الاستثمار بدولة الكويت الشقيقة.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري ومنها إقامة ندوة استثمارية متخصصة للكويت لعرض فرص الاستثمار في البحرين، ومعاملة مواطني البلدين المعاملة نفسها في الحصول على السجلات التجارية وممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتبادل إقامة المعارض التجارية المتخصصة، وتعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتفعيل أوجه التعاون بين الغرفتين التجاريتين إضافة إلى استفادة الكويت من الامتيازات التي منحتها اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية.