تشير توجهات الكتل والنواب الجدد إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية ستكون اللجنة الأكثر ازدحاماً في تلقي طلباتهم للانضمام لها، ومن المتوقع أن يصل عدد طالبي الانضمام للجنة إلى 12 نائباً، فيما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها الـ 21 على أنها تتشكل من ثمانية نوابٍ فقط، الأمر الذي يعني أنه ستكون هناك طلباتٌ فائضة، يجب توزيعها على اللجان الأخرى.

وتبدو اللجنة المالية في مجلس النواب محط أنظار الكتل النيابية الأربع (الوفاق، المستقلون، الأصالة، المنبر الإسلامي) وتتعاظم أهمية هذه اللجنة التي تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها الـ 21 على أنها تتشكل من ثمانية نوابٍ فقط، بسبب الترقب لطرح الحكومة الموازنة العامة لعامي 2011 و2012، بالإضافة إلى التحسب لأي من الاستجوابات المحتملة، والتي بدأت تظهر علاماتها شيئاً فشيئاً، ومن المرجح أن تلعب اللجنة المالية دوراً محورياً في إنجاحها من عدمه.

وبحسب المعطيات الأولية لتوجهات الكتل النيابية الأربع، فإن هناك اتفاقاً على أن لكل كتلةٍ الحصول على تمثيلٍ لها في اللجنة المذكورة، فيما سيطالب بعض المستقلين غير المنضوين لأي تكتلٍ نيابي بحصةٍ أخرى لتمثيلهم، الأمر الذي يشير إلى أن هيئة مكتب النواب التي ستتكون من رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني في بادئ الأمر وفقاً للمادة «22» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تشير إلى أنه «يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها».

وتبعاً لذلك، سيكون المكتب المذكور مفتاح الدخول إلى اللجنة المالية، إذ سيتم التصويت داخل المكتب المذكور على طلبات الانضمام للجنة والاختيار بين النواب المتقدمين لعضوية اللجنة، وهو بالتأكيد ما سينعكس على تشكيلة اللجنة ومن شأن ذلك أن يحسم توزيع منصبي الرئيس ونائبه فيها، وفقاً لنص المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي توضح أنه «تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجري الاختيار بينهم بالقرعة».

ويفسر ذلك، أهمية اختيار شخصية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إذ سيكون صوته مرجحاً في اختيار أعضاء اللجان ومن ضمنهم اللجنة المالية المذكورة.

ووفقاً للمؤشرات، فإن كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» سترغبان في إيصال عضوٍ لكلٍ منهما فقط في اللجنة المذكورة، ومن شبه المؤكد أن يتقدم النائب عن الأصالة عبدالحليم مراد بطلب الانضمام إلى اللجنة، فيما من المتوقع أن يطلب النائب عن المنبر الإسلامي محمد العمادي الأمر ذاته، وهو ما يعطي للكتلتين تمثيلاً محدوداً في اللجنة، لكنه قد يكون كافياً لإيصال مرئياتهم بشأن القضايا المحورية، وقد يشكل كل عضو منهما حالة ترجيح في بعض الظروف والمناسبات التي قد تشهد غياباً لأي من نواب اللجنة.

وفي المقابل، تبدو مهمة تحديد عدد نواب الكتل الأخرى الذين سيسمح لهم بالانضمام إلى اللجنة المذكورة أكثر مشقةً، فالوفاق ترى من حقها أن تضم أربعة نوابٍ للجنة المذكورة بناء على ما حصدته من نتائج في الانتخابات التي جرت مؤخراً، وعلى رغم طموحها لهذا العدد، فليس بمقدوره أن يعطيها الأغلبية اللازمة في أولى الجلسات، لحصد موقع رئاسة اللجنة، لأنها ستكون محتاجةً لصوتٍ مرجح لذلك، الأمر الذي يفسر أهمية حصولها على تفاهمات على موقع النائب الثاني في هيئة المكتب والذي سيرجح تشكيلة اللجان النيابية، بالإضافة إلى الحصول على صوتٍ مرجح في التصويت على رئاسة اللجنة.

أما كتلة المستقلين، فهناك ما لا يقل عن أربعة إلى خمسة نواب هم في الأساس اقتصاديون، ويعقدون آمالهم على الانضمام للجنة المذكورة، غير أن حسابات الكتل قد تمنحهم مقعدين إلى ثلاثة فقط، وإذا ما أرادت فعلاً الوصول إلى رئاسة اللجنة وفق تأكيداتها المعلنة، فإن عليها أن تنسج تفاهمات مع أكثر من جهةٍ، إذا ما أرادت استثناء الوفاق من تلك التفاهمات.

وأخيراً، يبدو بقية النواب غير المنضوين إلى أي تكتلٍ نيابي، الأكثر خسارة في حسابات الكتل لمد تمثيلهم داخل اللجنة، وسيكون من حسن حظهم الحصول على مقعدٍ وحيد لهم في اللجنة، الأمر الذي يبدو صعباً جداً في زحمة الطلبات التي ستقدمها الكتل الرئيسية للانضمام إليها.