أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم مسيفر، قضية 8 متهمين بأعمال شغب وتجمهر حتى 9 يناير/ كانون الثاني 2011 لحضور شهود الإثبات.

وحضر جلسة أمس كل من المحامي محمد التاجر ومحمد الجشي ونفيسة دعبل، إذ طلب المحامون اجلاً لحضور شهود الإثبات وإطلاق سراح المتهمين.

كما تحدث المحامي محمد التاجر عن أن تحريات الشرطة كانت عن قيام المتهمين بمهاجمة دورية حفظ النظام، إلا أن القضية الحالية ليست كما كانت التحريات وان محل الواقعة والواقعة الحالية مختلفة، مضيفأ أن احد موكليه اثبت الطبيب الشرعي به سحجات في اليد والفخذ.

فيما ذكرت المحامية نفيسة دعبل أن موكلها لم يتم التحقيق معه، كما انه في اليوم والتاريخ ذاتهما كان المتهم قد تم أخذ اقواله في قضيتين في الوقت ذاته في النيابة ومركز الشرطة، فكيف يكون المتهم متواجدا في مكانين. وبعدها تحدث المتهمون لتعرضهم لإكراه للاعتراف، كما انهم في حبس انفرادي، فيما بين آخر أنه طالب جامعي وانه لم يفعل أي عمل منافي للقانون. ووجهت النيابة العامة إلى متهمَين أنهما أشعلا حريقاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، كما اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.