قال رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا عبدالله النجار إنه تم الاتفاق مع رئيس جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية طلال أبوغزالة على تنظيم «منتدى تراخيص التكنولوجيا» سنويا، بالشراكة بين المؤسستين، وبالتعاون مع مؤسسات أخرى.

وعقد المنتدى الأول لفرص التراخيص 2010 في المنامة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على هامش فعاليات قمة البحرين الاقتصادية العالمي 2010 (BWES) تحت الرئاسة الشرفية لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

وأكد أن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى الأول للتراخيص، الذي استضافته جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والتكنولوجيا والقانون والتجارة، فضلا عن ممثلين عن الشركات متعددة الجنسية والمسئولين الحكوميين، كشف للمشاركين أهمية تنظيم هذا المنتدى سنويا، لتبادل الخبرات ورسم ملامح الخريطة العربية والسياسات المرتبطة بها، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والفرانشايز، خصوصاً وأن كلا من جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، يتمتعان بمكانة إقليمية مشهود بها عالميا في هذا المجال الحيوي.

واعتبر هذا المجال من السبل الأساسية لدعم جهود الشراكات بين المؤسسات المجتمعية العربية المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة العربي، والاندماج في الاقتصادي العالمي.

ويغطي المنتدى عدة مجالات استراتيجية، ذات صلة بالقطاعات الصناعية والتكنولوجية في الدول العربية، تتمثل في: التراخيص وحقوق الملكية الفكرية الصناعية، ونقل التكنولوجيا، والوكالات التجارية للشركات متعددة الجنسية «الفرانشايز».

أشار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن قضية تراخيص ونقل التكنولوجيا تتسم بالتعقيد، إذ تتسم بأن هذه التراخيص تستخدم التكنولوجيا إما من خلال براءات الاختراع وحقوق المعرفة Know-How، لتأسيس الشركات الناشئة والواعدة، وهو ما يندرج تحت مظلة ملتقيات الاستثمار في التكنولوجيا العربية التي تنظمها المؤسسة، أما المجال الثاني لتراخيص التكنولوجيا فيتمثل في عمليات التسويق التكنولوجي، للتكنولوجيا المستوردة. وفي هذا السياق، يستهدف المنتدى تكوين بيت خبرة عربي للتعامل مع قضية تراخيص ونقل التكنولوجيا، عبر مجموعة من البرامج والخبرات، القادرة على التعامل مع نقل وتسويق التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة ببراءات الاختراع ومختلف الجوانب الفنية والقانونية المعنية بقضايا الابتكار التكنولوجي.

وأكد النجار أن تراخيص التكنولوجيا لا تنفصل عن قضية عقود الفرنشايز «الوكالات التجارية و»حقوق الامتياز» والخاصة باستخدام العلامة التجارية للشركات متعددة الجنسية. فلم تعد عقود الفرنشايز قاصرة على استعمال العلامة التجارية فحسب، بل تطورت لتشمل استعمال ونقل المعرفة الفنية المرتبط بها. وانتشرت عقود الفرنشايز لتغطي مجالات التصنيع والتوزيع وتكوين التكتلات التجارية داخل ذات الدولة أو خارجها.

وتشهد صناعة الفرنشايز فورة كبيرة في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتشير التقديرات إلى ‏أنها تمثل نحو 50 في المئة من تجارة التجزئة عالميا، بقيمة إجمالية تقترب من 9 مليارات دولار، ‏يبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط على الأقل 5 في المئة من هذه الاستثمارات، وتبلغ على سبيل المثال استثمارات سوق الفرنشايز في السعودية مليار دولار، وفي مصر 40 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار).

أضاف عبدالعزيز أنه من الضروري أن يساهم العرب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، خاصة وأن نقل واستيراد التكنولوجيا، ليس إلا حلاً مؤقتاً لتدعيم اقتصاد المعرفة العربي، إلا أنه ضروري. دون تجاهل مجموعة القيود، المفروضة على الدول النامية، شاملة الدول العربية، الخاصة بنقل التكنولوجيا، مع تطبيق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، الخاصة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS، والخدمات GATS، والاشتراطات الصحية SPS، والاستثمارات TRIMS. وكلها تقود لتدعيم اقتصاديات الشمال المتقدمة تكنولوجيا، ونفاذ منتجاتها وشركاتها للأسواق في الدول النامية والعربية.

في سياق متصل، أكد طلال أبوغزالة أن الدول العربية في حاجة لرفع مستوى المعرفة وبناء القدرات في مجال التراخيص ونقل التكنولوجيا والوكالات التجارية، باعتبارها عنصرا رئيسيا في عملية بناء التحالفات والمشاريع الاستراتيجية اقتصاديا وصناعيا.

واشار إلى أن هناك ضرورة من أجل تطوير حزم القوانين والسياسات الخاصة بالتراخيص ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق «الوكالات التجارية» الفرنشايز، لأن كلا منهما يرتب حقوقا لطرف، والتزامات على طرف آخر، ذات صلة مباشرة بجهود التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف الدول العربية. موضحا أنه يتم تأسيس شبكة عربية للبحث والتعليم، برعاية جامعة الدول العربية والائتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية، التابع للأمم المتحدة، للمساعدة في تأمين البنى التحتية الإلكترونية المستدامة في الدول العربية.

ولفت إلى وجود مجموعة الشبكات العلمية والتكنولوجية المتخصصة للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية، والتي يمكن الاستفادة من أعضائها وخبراتهم في هذا المجال، فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا الحيوية، والنانوتكنولوجي، والرياديين التكنولوجيين، والإلكترونيات الدقيقة، والطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وغيرها.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العقبات، التي تقف أمام الدول العربية عند تسويق ونقل التكنولوجيا، تتمثل في ضعف المخصصات المالية، التي يقدمها كل من القطاع العام والخاص، لدعم البحث العلمي والتكنولوجي العربي، خاصة وأن القطاع الحكومي يعد الممول الرئيسي لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ أكثر من 80 في المئة من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بنحو 3 في المئة للقطاع الخاص و8 في المئة من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة ودول مجاورة؛ حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70 في المئة في اليابان و52 في المئة في أميركا.