وتابع عالم الاقتصاد البارز والمستشار المتخصص في الاقتصاد الموازي في الهند كمال نايان كابرا «من المهم أن نلاحظ أن سير الدولة على طريق الليبرالية وإتاحتها المزيد من الحرية لإجراء معاملات خارجية سيؤدي إلى مزيد من تسرب الأموال الهندية إلى الأسواق الخارجية»، وفقا لكابرا الذي شرح أن «ما نشهده الآن ما هو إلا مقدمة لما يمكن أن يحدث في الهند بتوجهها نحو التحويل الكامل لعملتها تحت ضغوط أنصار الليبرالية والعولمة».

وأضاف أن أحد عوامل نقل الأموال للخارج هو إزالة القيود المفروضة على السفر - المفروضة على الهنود طيلة عدة عقود قبل بدء اصلاحات السوق الحرة في العام 1991 - والسماح للمسافرين بحمل الأموال معهم إلى الخارج.

فقد ارتفع إنفاق الهنود الذين سافروا للخارج من 392 مليون دولار في العام 1991، إلى 9.2 مليارات دولار في العام 2008.

وشرح كابرا أن المشاريع المشتركة في الخارج تتيح بدورها فرصا لنقل أموال تم الحصول عليها من عمولات ورشا، إلى ملاذات ضريبية. «يمكنك ان ترى الاموال السوداء الناتجة من عمليات الاحتيال الأخيرة التي أحاطت بدورة ألعاب الكومنولث، وبيع تراخيص الاتصالات بأقل من قيمتها بشكل صارخ».

هذا، وتمشيا مع شروحات العالم الاقتصادي، أقر تقرير برنامج النزاهة المالية العالمية بأن «الاقتصاد المغمور» في الهند، والذي يقدر بأن يعادل حجمه حجم الاقتصاد الرسمي، هو عامل كبير وراء هذه التدفقات المالية غير المشروعة.

ومن جانبه، صرح فينيت نارين، الصحافي الاستقصائي الناشط في حملة مكافحة «الحوالة» (نظام تحويل الأموال غير المشروعة من خلال القنوات غير المصرفية) لوكالة انتر بريس سيرفس، أنه على الرغم من وعود الأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية، فقد ترسخت هذه الممارسات بصورة تكاد تزيل آمال القضاء عليها، الآن أكثر من أي وقت مضي.

ويذكر أن نارين اكتسب شهرة كبيرة بعد أن رفع دعوى «صالح عام» لدى المحكمة العليا، أسفرت عن اتهام عدد من الوزراء في 1997 بالتورط في عمليات «حوالة»، وعن إصدار أحكام اعتبرت تاريخية ضد نظام «مؤامرة الصمت» القوية التي دبرها ساسة وبيروقراطيون ورجال أعمال من أصحاب النفوذ الكبير في البلاد. وحددت المحكمة فترة ثلاثة أشهر للحكومة للرد على الشكاوى من الفساد. كما شجبت في الشهر الماضي فشل الحكومة في الالتزام بالتعامل مع شكاوى خسارة 40 مليار دولار عبر صفقات بيع رخص الاتصالات.

هذا ووصف نارين الأرقام الواردة في تقرير برنامج النزاهة المالية العالمية بشأن إجمالي مثل هذه التحويلات المالية للخارج منذ استقلال الهند، بأنها «ضئيلة بشكل فاضح» حيث تقدر في الواقع بحوالي 1.5 تريليون دولار. (آي بي إس / 2010)