اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «المراسيم بقوانين صدرت لحالة عاجلة تستدعي إصدارها، ولن تكون بمعزل عن رقابة السلطة التشريعية».

وأوضح وزير العدل في تصريح لـ «الوسط» أن المراسيم بقوانين يتم إرسالها إلى السلطة التشريعية خلال شهر، وهي تحت نظرها إما أن تقبلها أو ترفضها وفقاً للدستور، وتابع «ولكن إذا كان النقاش حول الحاجة لإصدارها، فأقول إنه كان هناك وجه عجلة لإصدار هذه القوانين ونحن على استعداد للتعاون مع السلطة التشريعية لتبيان التفاصيل».

وكان نواب اتهموا الحكومة بإصدار عدد من المراسيم بقوانين قبل انعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث للهروب من آراء مجلس النواب.

نفى التهرب من ملاحظات «التشريعية» عليها

وزير العدل: المراسيم بقوانين صدرت لحاجة عاجلة

الجفير - مالك عبدالله

اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «المراسيم بقوانين صدرت لحاجة عاجلة تستدعي إصدارها وهذا الأمر لا يجعلها بمعزل عن رقابة السلطة التشريعية إذ إنها يجب أن تعرض عليها». ونبه وزير العدل في تصريح لـ «الوسط» إلى أن «هذه المراسيم خلال شهر من إصدارها تم إرسالها إلى السلطة التشريعية فهي تحت نظرها إما أن تقبلها أو ترفضها وفقاً للدستور»، وتابع «ولكن إذا كان النقاش حول الحاجة لإصدارها فإنه كان هناك وجه عجلة لإصدار هذه القوانين ونحن على استعداد للتعاون مع السلطة التشريعية لتبيان تفاصيل كل هذا الأمر».

وكان نواب اتهموا الحكومة بإصدار عدد من المراسيم بقوانين قبل انعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث للهروب من آراء مجلس النواب خصوصاً فيما يتعلق بالقانون الخاص بالسلطة القضائية وخاصة أن مجلس النواب لا يناقش المراسيم بقوانين بل يقبلها أو يرفضها فقط.

وبشأن عزم الوزارة قطع التمويل عن الجمعيات السياسية التي لم تحصل على أي مقعد في الانتخابات النيابية والبلدية الماضية بيّن أن «قرار تمويل الجمعيات صدر ونشر قبل 5 سنوات ويجب الرجوع إليه، وليس لدينا جديد لكي نقدمه والقرار كما هو سيعمل به».

وبينت المادة السادسة موضوع الدعم المالي للجمعيات السياسية خلال العام، 2006 كالآتي: إذا كان عدد أعضاء الجمعية السياسية لا يتجاوز 300 شخص فمقدار التمويل الشهري 500 دينار شهرياً، وإذا تجاوز 300 شخص ولا يتجاوز 1000 شخص فيبلغ التمويل 1500 دينار شهرياً، وإذا تجاوز العدد 1000 شخص فإن مقدار التمويل يكون 2000 دينار شهرياً.

ويكون الحد الأقصى لهذا الدعم ثلاثمئة ألف دينار من الموازنة العامة للدولة، ويستحق صرف هذا الدعم لكل جمعية سياسية ابتداء من 1 يوليو/ تموز 2006 ولوزارة العدل في سبيل ذلك التحقق من عدد أعضاء الجمعية ومشروعية عضويتهم، وإذا زاد عدد الجمعيات السياسية بما يؤدي إلى تجاوز مبلغ الحد الأقصى العام المشار إليه في الفقرة السابقة، تتقاسم جميعها فيما بينها ذلك المبلغ بنسبة عدد أعضائها على النحو الوارد أعلاه.

وعن القوانين التي ستدفع بها وزارة العدل في الفصل التشريعي الثالث، لفت وزير العدل إلى أن «وزارة العدل ستدفع بالقوانين التي قدمناها ابتداء فيما يتعلق بالتطوير القضائي إذ إن هناك حاجة ماسة لإصدار هذه القوانين لأن عملية التطوير القضائي في البحرين كثيراً ما تعتمد على تشريعات تسهل الإجراءات وتسرع نظر القضايا أمام المحاكم وتضع حلولاً بديلة للحلول القضائية»، مؤكداً الحاجة إلى أن «يكون هناك تفهماً ونحن نلحظ تفهم في السلطة التشريعية ونأمل أن يكون هناك دفع إيجابي لهذه القوانين بأسرع وقت».

وعبر وزير العدل عن سعادته بـ «كلمة جلالة الملك في افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث وتأتي هذه الكلمة لتكون نبراساً للعمل الحكومي والبرلماني في المرحلة المقبلة، وتؤكد على وجوب تعاون السلطتين لتحقيق آمال الناس»، معتبراً أن «توجيهات جلالة الملك تعطي دفعة للمزيد من العمل المشترك لإنجاح التجربة الديمقراطية، ونحن في الوزارة نشعر بفخر لأننا كنا أحد عوامل إنجاح العملية الانتخابية، إذ قام القضاة بالإشراف على العملية الانتخابية»، وأوضح أن «هذا أحد الأمور التي تجعلنا نستشرف الفصل التشريعي الثالث بروح عالية، ونتمنى أن تجد توجيهات جلالة الملك الروح العالية في تنفيذها على أرض الواقع».