قال معهد البحرين للتنمية السياسية إن المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين يمضي قدماً، منذ تولي عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، محققاً إنجازات لم تتوقف. وكما يشكل العيد الوطني مناسبة لتهنئة شعب البحرين والقيادة، فإنه يتيح فرصة للتوقف أمام هذه الإنجازات.

وأوضح المعهد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يتميز بأنه مشروع وطني جامع، تلتف حوله كل القوى والتيارات السياسية، الدولة والمجتمع، النخب السياسية، وجماهير الشعب البحريني. إضافة إلى أنه يقدم الديمقراطية كنمط للحياة، وللممارسة، وأيضاً كمؤسسات وأدوار وتفاعلات في الحياة السياسية من خلال تعزيز المشاركة وتأكيد دور المؤسسات، وخصوصاً السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. فضلاً عن أنه يحفظ للدولة أسساً من سيادة القانون وفصل السلطات والعقلانية بما يحقق أهداف النمو والنهضة، وفي الوقت ذاته يرسخ عوامل الاستقرار والتعايش ونبذ العنف والإرهاب.

وبين المعهد أن معالم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تتحدد من خلال ميثاق العمل الوطني الذي حظي بما يقرب من الإجماع، حيث تم إقراره بنسبة 98.4 في المئة في الاستفتاء العام الذي أجري في 14 فبراير/ شباط سنة 2001، الأمر الذي يؤكد تكاتف الشعب حول قيادته مؤازرا جهود الإصلاح، بإرادة حرة فاعلة في ظل تماسك مختلف القوى والتيارات والأطياف في الدولة والمجتمع بمملكة البحرين. إضافة إلى دستور مملكة البحرين الذي صدر العام 1973 والتعديل الذي أدخل عليه العام 2002 بما يتضمنه كل ذلك من الأسس والمبادئ الدستورية التي تنظم علاقات وشئون الدولة (الباب الاول) والسلطات (الباب الرابع) سواء تلك المتعلقة بجلالة الملك أو السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك الحقوق الأساسية والحريات والمقومات الأساسية للمجتمع (البابان الثاني والثالث) والشئون المالية (الباب الخامس).

وقال إن سياسات المملكة ركزت على تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستثمار في الإنسان، وأكدت انتهاج الحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم. ويلاحظ الاهتمام الدائم بالتنمية البشرية وتطوير البنى التحتية وخلق مناخ متميز للاستثمار يتسم ببيئة آمنة مستقرة حافزة وجاذبة للمستثمرين مالياً وتجارياً وتشريعياً، وتحسين التكنولوجيا وتوفير منظومة تشريعية ومؤسسية حديثة، بحيث أصبحت البحرين مقراً للعديد من الشركات ذات النشاط الدولي والتي تعمل عبر دول العالم.