حمّل مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة البحرينية مسئولية تأخر التصديق على الشهادات العلمية لعدد من الخريجين منذ أكثر من عام ونصف العام من الآن. وقالت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بمجلس التعليم العالي منى البلوشي: «إن الأمانة العامة لا تتسبب في تأخر التصديق على أية شهادة»، مبينةً في ردها لسؤال «الوسط» بشأن تأخر حصول نحو 20 خريجاً على شهاداتهم المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي أن «ذلك ادعاء، وينبغي التأكد من أسماء الخريجين المتضررين للتحقق صحة الادعاء بتأخير التصديق على شهاداتهم العلمية إن وجدت لدى الأمانة العامة».

وأوضحت أن «الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لا تدخر أي جهد في سبيل القيام بالمهمات المناطة بها، وخصوصاً أن مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول لديها»، مضيفةً أن «الأمانة العامة مازالت تؤكد أن الطلبات المستوفية لكل الشروط يتم تصديقها خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلمها، أما غير المستوفية للشروط فتتحمل مؤسسات التعليم العالي مسئولية التأخير في التصديق عليها، فيما تحال الطلبات المخالفة إلى مجلس التعليم العالي للحصول على رأي المجلس بشأنها ولضمان عدم تكرار المخالفات السابقة».

من جانبهم عبر عدد من الخريجين المتضررين من عدم التصديق على شهاداتهم والذين وصل عددهم إلى ستة خريجين من إحدى الجامعات الخاصة، عن استغرابهم من التصريح المذكور، معلقين على ذلك بالتساؤل: «كيف يتم تفسير تضررنا وعدم حصولنا على الشهادات بأنه ادعاء ونحن حتى هذه اللحظات لم نحصل على أي تصديق؟»، مؤكدين أن «اللقاء الذي جمعهم مع الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بمجلس التعليم العالي منى البلوشي، ضم استعراض معاناتنا للمسئولة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الأمانة العامة للمجلس، إلى أن وعددت خيراً ولم نجد أي تحرك حتى الآن».

وأشاروا إلى أنهم عندما راجعوا كان العذر الذي يقدم لهم هو عدم عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي، متسائلين عن الوقت الذي يتم فيه عقد الاجتماع، وعن مصير مستقبلهم.

وأضافوا أن «ما يتردد دوماً على لسان مسئولي مجلس التعليم العالي المتمثل في حرصهم على عدم الإضرار بالطالب والخريج، لا يتناسب مع المعاناة التي ممرنا بها منذ نحو عامين، والتي ضمت تأخيراً في التصديق على مؤهلاتنا العلمية، والتشكيك في نزاهتها، وضياع الكثير من فرص مواصلة الدكتوراه والترقيات في الوظائف العملية»، مبينين أن «الطريقة التي تتعامل معنا بها الأمانة العامة للتعليم العالي جعلتنا نعض أصابع الندم باتخاذنا قرار مواصلة الدراسات العليا».

وأوضحوا أنهم خسروا الكثير وضاعت فرصة المشاركة في مناسبة «عيد العلم» للمرة الثانية على التوالي، بينما تساءل أحد الخريجين المتضررين عن عدم تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء، مضيفاً أن «مدة الانتظار أوشكت على أن تصل إلى عامين، في حين أننا كخريجين لا ذنب لنا على الإطلاق فيما يحصل بين الجامعات ومجلس التعليم العالي الذي بدأ يتجاهلنا بصورة واضحة».

واختتم حديثه بالتعبير عن «الاستياء من طول مدة الانتظار، ومن عدم تعاون مجلس التعليم العالي لإنهاء ما يجري بشأنهم».

وعلى صعيد آخر في ردها على سؤال بشأن البرامج المعتمدة التي تدرسها الجامعات الخاصة، وما إذا قامت بتصحيح أوضاعها فيما يخص البرامج غير المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي أوضحت البلوشي أن «جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة باشرت مزاولة نشاطها الأكاديمي وتقديم برامجها قبل صدور قانون التعليم العالي في العام 2005 وقبل نشر اللوائح المنظمة لشئونه في العام 2007»، مشيرة إلى أنها لاتزال إلى اليوم تقدم البرامج نفسها ويوجد طلبة ملتحقون بها، وتعامل مجلس التعليم العالي بروح التدرج في تطبيق القانون واللوائح بشأنها مراعياً مصلحة الطلبة، ولذلك صادقت الأمانة العامة على المؤهلات الممنوحة من هذه المؤسسات إذا توافرت في شروط ومتطلبات الدرجة العلمية الممنوحة.

وأضافت أنه «في ظل ذلك الوضع عمل المجلس على التصدي لتصحيح وضع البرامج الأكاديمية غير المستوفية من خلال إصدار قرار رقم 238 عن المجلس في جلسته الاستثنائية العشرين، المنعقدة في الخامس من أبريل/ نيسان من العام 2010»، مبينةً أن القرار نص على «الطلب من جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة التقدم بطلب تعديل الترخيص، وفقاً للقرار رقم 5 للعام 2009 بشأن إجراءات تعديل الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، استناداً إلى المادة 14 من قانون التعليم العالي، وإعمالاً لأحكام المادتين رقمي 15/17 من القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة للتأكد من مدى استيفائها لشروط وإجراءات ومعايير الترخيص ومدى توافقها مع أحكام وشروط اللائحة الأكاديمية والإدارية، ورفع التوصية بشأنها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها».

وفي الجانب نفسه ذكرت أنه «بناءً على القرار نفسه تقدمت مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بطلبات تعديل الترخيص للمؤسسة والبرامج التي تطرحها، وتفاوتت الردود بين ردود مكتملة وبين ردود تنقصها بعض المعلومات والمستندات،»، لافتة إلى أن «الأمانة العامة قامت بإعداد تقريرها بشأن الردود وسيتم عرضها على مجلس التعليم العالي».

وفيما يتعلق باعتمادية البرامج قالت البلوشي:»بالرجوع إلى قانون التعليم العالي للعام 2005 تبين أن المشرع فوض تلك الوظيفة إلى لجنة الاعتماد الأكاديمي، التي تعنى بمهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في البحرين»، مضيفة أنه «بالإضافة إلى ذلك تشكلت تلك اللجنة بناءً على قرار مجلس الوزراء 41 للعام 2009، ووضعت معايير خاصة بالاعتماد الأكاديمي، التي سيتم عرضها على مجلس التعليم العالي لمناقشتها واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها كمقدمة لاعتمادها حتى يتم الاستناد إليها لاحقاً في اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية».

وفي الوقت نفسه نوهت إلى أنه «يجب التمييز بين الترخيص للبرامج الأكاديمية وبين الاعتماد الأكاديمي، حيث أن جميع مؤسسات التعليم العالي لم يتم اعتمادها أكاديمياً إلى الآن وكذلك جميع البرامج التي تطرحها تلك المؤسسات».