تحتفل دولة قطر الشقيقة اليوم (السبت) بيومها الوطني الـ (39)، إذ يعتبر يوم 18 ديسمبر / كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً لدولة قطر.

كما أن يوم 18 ديسمبر 1878 هو صرخة ميلاد دولة قطر حين تسلم الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم وهو في الوقت نفسه يمثل تاريخ بداية تأسيس دولة قطر الحديثة الذي تحقق نتيجة مساعيه الرامية في الحصول على اعتراف كل القوانين باستقلال قطر.

ومنذ سنة 1878 إلى 1913 طوال هذه المدة بذل فيها الشيخ جاسم جهوداً كبيرة في وضع الأسس الراسخة لدولة قطر، وقد عُرف بالورع والتقوى وطيبة النفس والحكمة، وكان شغوفاً بالعلم محباً للعلماء، نجح في جمع القبائل في قطر حوله وحرص على إظهار قطر ككيان مستقل وحظي بدعم واحترام ومحبة الشعب القطري.

ويأتي احتفال دولة قطر بهذا اليوم الوطني لربط الحاضر بالماضي وتأكيد عزة قطر وشعبها وتذكير الأجيال بماضي قطر وبمجاهدات شيوخها وترسيخهم لأسس دولة حديثة رسمت خطاها بقوة وثبات منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا حيث تبوأت قطر مكانة دولية متقدمة بين الأمم.

وهذا التاريخ يمثل نقطة تحول في تاريخ قطر الحديث ومناسبة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بالحس الوطني وتأكيد الانتماء وتكريس كل جهد وكل فكر وكل الوقت للارتقاء بقطر.

إن السياسة الحكيمة التي يقودها أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، و ولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عززت حضور قطر الدولي والإقليمي والعربي.

التطور السياسي

لقد برزت قطر كدولة قوية لها شخصيتها الاعتبارية ومكانتها الدولية وأن المتتبع للشخصية السياسية لدولة قطر يجد أنها عملت على وضع دستور للبلاد ليعد بمثابة مدونة تؤكد استقلال قطر وانتماءها إلى الأمة العربية وشخصيتها الإسلامية.

وقد ظلت قطر منذ استقلالها وفية لانتمائها العربي والإسلامي، ومن التزامها بنهجها التاريخي والقومي والإسلامي تتبعت قطر سياسة تستند على وحدة المصير والهدف لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية، وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام. وبنت سياستها الدبلوماسية على احترام حقوق الدول الأخرى وعدم التدخل في سياسات الدول الداخلية مع تأكيد سيادتها على أرضها وقرارها.

وقد مرّ التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة عكست تطور البلاد ونمو اقتصادها، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عدّل في سنة 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسئولياتها.

وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطواتٍ على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون. وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو/ تموز من العام 1999 ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات، وليلبي التطلعات والآمال المعقودة على أبواب القرن الحادي والعشرين.

والجدير ذكره أنه في العام 1999، جرت في قطر ولأول مرة انتخابات للمجلس البلدي المركزي، وكان ذلك حدثاً تاريخياً باعتبار أن تلك الانتخابات كانت تمثل أولى خطوات البلاد نحو الديمقراطية بمفهومها المدني. وفي خطوة رائدة شُجعت النساء على ترشيح أنفسهن وعلى المشاركة في التصويت وكانت هذه أول فرصة لهن للمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار في البلاد.

التطور الاقتصادي

ومع وضوح هذه السياسات وثباتها استطاعت دولة قطر أن تخطو خطوات ثابتة وقوية في طريق التقدم والنماء والرفاهية فقامت بتنويع الصناعة، إذ عملت على إنشاء الصناعات البترولية والبتروكيماوية كما عملت على تطوير الصناعات المساندة بحيث طورت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية.

ويسير الاقتصاد القطري بخطى ثابتة بسبب السياسة الحكيمة التي اتبعتها قطر والتي نأت بالاقتصاد القطري عن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي طالت اقتصاديات العديد من دول العالم وتوقعوا نسبة النمو الحالي الذي تعدى الـ 11 في المئة في العام 2009 ما يجعل الاقتصاد يتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً في العالم وأرجعوا ذلك إلى تنوع الاستثمارات في الاقتصاد القطري والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية طويلة الأمد بطفرات مدروسة وثابتة بعيداً عن القفز إلى المجهول.

ونما الاقتصاد القطري في الربع الأول من العام الجاري 2010 بنسبة 22.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 102.5 مليار ريال قطري (28.17 مليار دولار).

وذكر جهاز الإحصاء بقطر أنه بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المئة، مشيراً إلى أنها أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثاني من 2009.

وأوضح الجهاز أن هذه التقديرات للناتج المحلي بالأسعار الجارية للربع الأول من 2010 هي تقديرات أولية.

واتجهت قطر نحو بناء مشاريع مستقبلية ضخمة حيث ركزت على إنتاج الغاز المسال فدولة قطر تعتبر الدولة الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي. ومؤخراً احتفلت دولة قطر تحت الرعاية الكريمة لأمير البلاد بأحد أهم الإنجازات الاقتصادية والمتمثلة في وصول طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في السنة ما يجعلها أن تكون أكبر منتج للغاز المسال في العالم.

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية للعام 2030 التي هي حجر الأساس للاستراتيجية التنموية في البلاد حيث أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يؤكد في كل مرة أن دولة قطر تمضي في مسيرة التنمية الصناعية وفق استراتيجية مدروسة وتخطيط واقعي يتم على أساسها اختيار نوعية المشاريع التي تقيمها والشركات العالمية التي تشارك في إقامتها.

كما تشهد قطر مشاريع كبرى خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022 حيث يجرى العمل حالياً في أحد أكبر المطارات بالعالم بحيث يتسع بعد اكتمال مراحله لخمسين مليون مسافر في العام، كما تم وضع الخطط لبناء ميناء جديد يتم إنجازه على أحدث المقاييس والمواصفات العالمية.

أما صناعياً فتتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية باعتبارها الشريان الثاني للاقتصاد القطري، فضلاً عن زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة.

تطور التعليم

ويشهد قطاع التعليم نهضة كبرى حيث انتشرت المدارس وتجدد المنهج التعليمي الذي يحمل رؤى عصرية للتعليم وينهض به ليواكب مسيرة التعليم في العالم. فالتعليم تعود جذوره إلى العام 1952 عندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية للبنين ومن بعدها للبنات العام 1955 وفي العام 1974 افتتحت أول كلية للتربية والعام 1978 افتتحت جامعة قطر التي اشتملت على 5 كليات ثم توسعت مع الوقت حتى أصبحت من أعرق جامعات دول مجلس التعاون الخليجي. كما تأتي المدينة التعليمية بما تضمه من فروع لجامعات عالمية لتكون من أهم ركائز تطوير التعليم ليس في قطر فقط بل بالمنطقة بأسرها.

ويسعى المجلس الأعلى للتعليم لترسيخ مبادرة تطوير التعليم بعد تحويل جميع المدارس إلى نظام المدارس المستقلة.

صحة ورياضة

كما شهد القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على أكثر من صعيد لا سيما في المؤسسات الطبية الكبيرة التي أخذت تنافس عن جدارة نظيراتها من المؤسسات ذات السمعة الدولية المرموقة في المجالات العلاجية والخدمات التمريضية، إذ أصبحت دولة قطر تُصنف عالمياً ضمن البلدان المتقدمة في توفير رعاية صحية متكاملة تضاهي أفضل النظم الصحية في العالم.

أما الحديث عن الرياضة فهو حديث ذو شجون خاصة وأنه يرتبط بحدث هو فريد في نوعه في تاريخ هذه المنطقة وذلك عندما فازت قطر بتنظيم كأس العالم للعام 2022 فقد كانت لحظة وقف فيها الزمن احتراماً لدولة قطر عندما رفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بلاتر يده بورقة بيضاء تحمل اسم قطر معلناً فوزها بتنظيم كأس العالم 2022، وقد انتزعت قطر هذا الفوز من براثن دول قوية نافستها وهي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة، وقد كان الحدث مبهراً ومفرحاً ليس لقطر وحدها وإنما لكل الدول العربية والإسلامية والشرق أوسطية، إذ خرج الكثيرون يرفعون أعلام قطر وبلادهم فرحاً بهذا الحدث لتصبح قطر أول دولة عربية وكذلك أول دولة في الشرق الأوسط تنال هذا الشرف.

ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا الجهد الكبير الذي بذله شباب قطر على رأسهم رئيس لجنة الملف القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.

ومنذ سنوات مضت اهتمت دولة قطر بالرياضة في شتى مجالاتها واعدت لها العدة والعتاد من ميادين وكوادر وميزانيات وهي تخطو خطوات حثيثة ومرتبة في سبيل تحقيق الهدف الأكبر وهو تنظيم كأس العالم وقد تحقق لها.

واجتماعياً تسعى دولة قطر إلى توفير أرقى خدمات الرعاية الاجتماعية المتطورة لمواطنيها، وتقوم سياسة الدولة في هذا الإطار على تحقيق المبادئ الاجتماعية وترسيخها بحيث أصبحت قطر في مقدمة الدول التي توفر خدمات مرموقة في مجال الرعاية الاجتماعية.

وفي ظل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة تعمل المؤسسات الأهلية بدورها على تقديم خدمات متميزة في المجالات الخيرية والاجتماعية بالتعاون مع وزارات الدولة وإداراتها اعتماداً على تبرعات القطاع الخاص والأهالي.

علاقة تاريخية بين قطر والبحرين

يبصم التاريخ على العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين البحرين وقطر وهي علاقة شعبين تربطهم أواصر الصداقة والأخوة والنسب والتاريخ، وقد ظل حكام البلدين على مر التاريخ وفيين لهذه العلاقة مؤكدين على متانتها ونضجها وقوتها.

ولأن الحب هو الباقي بينهم يأتي جسر المحبة الرابط بين البلدين ليكون رابطاً للحب الأبدي ومؤكداً على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

ويعد مشروع إنشاء جسر المحبة واحداً من أضخم مشاريع الطرق والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، ومن المؤمل أن يسهم الجسر الذي تعارف عليه باسم «جسر المحبة» في تقصير المسافة بين البلدين وبين جميع دول مجلس التعاون، وسيساعد على خلق معبر بري آخر لكلا البلدين بطول 45 كيلو متر.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من ملياري دولار، فيما سيستغرق التنفيذ مدة 4 سنوات تقريباً، إذ من المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام 2012.

وفي حال إنجازه سيكون جسر المحبة أطول جسر معلق في العالم، حيث سيصل طوله إلى 40 كيلو متراً، نصفه سيكون فوق مستوى البحر والباقي يمتد فوق أراض مستصلحة، فيما سيبلغ ارتفاع أعلى نقطة في الجسر 40 متراً (130 قدماً) فوق مستوى سطح البحر لتوفر معبراً سهلاً للسفن أسفله.

وتجرى حالياً دراسة إضافة خط للسكك الحديد على طول الجسر إلى جانب طريق السيارات وكذلك ربط البلدين بشبكة كهرباء واحدة، وهو ما قد يرفع كلفة هذا المشروع العملاق إلى نحو 7 مليارات دولار. وقد تم اختيار مسار الجسر من بين 10 مسارات مقترحة، حيث تم الحرص على عدم المساس ببيئة أي من البلدين فتم تحديد نسبة أعمال الجسور بـ 60 في المئة إلى أعمال الردم البالغة 40 في المئة فقط. وسيكون للجسر مساران في كل اتجاه مع كتف للطريق وجزيرة وسطى وكتف للطوارئ بالإضافة إلى مسار للخدمات.

وتشير الدراسات المتعلقة بمشروع جسر المحبة الى أنه يتوقع أن تعبر الجسر لدى إنجازه 5 آلاف مركبة يومياً ترتفع إلى 12 ألف مركبة بحلول العام 2050. وكانت شركة «كوي» الدنماركية وضعت التصاميم الأولية للجسر واختير التصميم من بين 10 خيارات.