قال مصدر حكومي عراقي أمس (السبت) إن رئيس الوزراء المكلف، نوري المالكي سيقدم تشكيلته الوزارية (حكومة الشراكة الوطنية) لمجلس النواب غداً (الإثنين).

وستضم حكومة الشراكة الوطنية وزراء من كتل رئيسية تمثل الشيعة والسنة والأكراد، وتأتي قبل عام من الانسحاب التام للقوات الأميركية من العراق. وتسري تكهنات عن أن التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة بسبب عدم التوصل إلى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات. وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة متزامناً مع تصويت البرلمان على إعفاء ثلاثة من أعضاء كتلة «العراقية» من إجراءات اجتثاث البعث، على أن يتعهدوا بإدانة حزب البعث وأعماله.

وقال وزير الدولة لشئون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي إن «وزارة الدفاع ستعهد لمرشح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخلية لمرشح من الائتلاف الوطني».

من جانب آخر، قال مسئولون إن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، سيحتفظ بمنصبه كوزير للنفط في الحكومة الجديدة.

وزارة الدفاع ستعهد للقائمة «العراقية»... والداخلية لـ«الائتلاف الوطني»

غداً إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بغداد - أ ف ب - رويترز

أفاد مصدر حكومي عراقي أمس (السبت) بأن رئيس الوزراء العراقي المكلف، نوري المالكي سيقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب غداً (الاثنين)، قبل خمسة أيام من انتهاء المدة الدستورية في 25 من الشهر الجاري.

وستضم حكومة الشراكة الوطنية وزراء من كتل رئيسية تمثل الشيعة والسنة والأكراد، وتأتي قبل عام من الانسحاب التام للقوات الأميركية من العراق.

وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة متزامناً مع تصويت البرلمان على إعفاء ثلاثة من قيادات القائمة من إجراءات اجثتاث البعث.

وقال وزير الدولة لشئون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي لـ «فرانس برس»، «قدمت طلباً من رئيس الوزراء (نوري المالكي) الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية».

وتسري تكهنات أن التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة بسبب عدم التوصل إلى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات.

وقال الوزير في هذا الصدد «إن رئيس الوزراء، نوري المالكي سيتولى مسئولية بعض الوزارات، إذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسة غير مناسبين».

وكشف الصافي أن «وزارة الدفاع ستعهد لمرشح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخلية لمرشح من الائتلاف الوطني».

وكانت القائمة العراقية علقت مشاركتها في الحكومة على شرط رفع الاجتثاث عن عدد من قياداتها.

واستجابة لهذه المطلب صوت البرلمان أمس على إعفاء ثلاثة قياديين للكتلة العراقية من قرار اجتثاث البعث. وقد صوت البرلمان العراقي على «رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني».

وقد صوت 109 نواب لصالح القرار من أصل 170 نائباً كانوا حاضرين.

ولم يشمل القرار راسم العوادي بسبب عدم وصول كتاب إعفائه من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة.

وتعهد القياديون الثلاثة في بيان قرأوه أمام البرلمان «إدانة حزب البعث وممارساته وثورة 17 تموز وجميع أساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي».

كما تعهدوا إدانة «جميع رموز قادة النظام السابق الذين قاموا بالقتل الجماعي وتبرؤهم من جميع أعماله وعدم الترويج للبعث الصدامي».

وأكد القياديون الثلاثة «إيمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة».

وتم خلال جلسة مجلس النواب أمس كذلك تلاوة القراءة الأولى لقانون الموازنة للعام 2011 لكن الأكراد اعترضوا على ذلك واعتبروها مخالفة دستورية وانسحبوا على إثرها من القاعة. وأكدوا في بيان أن «القراءة الأولى للموازنة فيها مخالفة لأحكام المادة 128 من النظام الداخلي والتي تنص على أن يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجنة المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها». وكان من المفترض مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتجية لكنه أجل بسبب عدم اكتماله.

من جانب آخر، قال مسئولون بارزون أمس إن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، سيحتفظ بمنصبه كوزير للنفط في حكومة العراق الجديدة.

وقال المسئول بحزب الدعوة الذي ينتمي له رئيس الوزراء، نوري المالكي والنائب السابق لرئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان، عبد الهادي الحساني «وزير النفط سيبقى في مكانه كوزير للنفط».

وأكد مصدر قريب من الشهرستاني احتفاظ وزير النفط بمنصبه بدلاً من تولي منصب نائب رئيس الوزراء المسئول عن شئون الطاقة. وقال المصدر «حسين الشهرستاني سيحتفظ بمنصبه كوزير للنفط في الحكومة المقبلة... رئيس الوزراء نوري المالكي يدعم بقوة بقاءه في منصبه». يذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري سيحتفظ بمنصبه هو الآخر