نفى السودان أمس (السبت) مزاعم بإيداع الرئيس عمر البشير ما يصل إلى تسعة مليارات دولار في الخارج، وقال إنه أمر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على الخرطوم.

وصرح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو لـ «رويترز» عقب ظهور المزاعم في برقية دبلوماسية أميركية تم تسريبها «أحقق في النواحي المالية ولدينا معلومات عن أموال البشير. يمكنني أن أؤكد أنها تصل إلى تسعة مليارات دولار».

وصرح أوكامبو «من واقع خبرتي كمدع حين تقع مثل هذه الجرائم... حين يسرق مال فإن ذلك يسهم في فقدهم للشرعية». ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع إلقاء القبض على البشير قريباً أجاب «أنا واثق من أنها مسألة وقت». وتابع «طلبت القبض عليه لكن لا يمكن التنفيذ. الحكومة السودانية صاحبة التفويض».

ولمحت البرقية التي نشرها موقع «ويكيليكس» إلى أن الكشف عن ثروة البشير قد يؤدي إلى تأليب الرأي العام ضده.

وفي الخرطوم، قال المسئول بوزارة الإعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ربيع عبدالعاطي أن هذه المزاعم مجرد دعاية وأن أوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي.

وصرح عبد العاطي لـ «رويترز» في الخرطوم بأنه لا يعتقد بوجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في أوروبا أو الولايات المتحدة أو العالم العربي، مضيفاً أن من السهل جداً مصادرة أي حساب باسم البشير أو أي اسم آخر إن كان موجوداً.

وتحدى المسئول أن يصرح أي شخص بمكان وجود هذه الأموال، وقال إن السودان يصرح لهم بالاحتفاظ بالنقود كمكافأة لهم في حالة العثور على مثل هذا الحساب.

وقال مسئول سوداني بارز آخر طلب عدم نشر اسمه «إنه غير صحيح ويستحيل أن يكون صدقاً». يخضع السودان لعقوبات مشددة. وثمة رقابة واسعة في أنحاء السودان. كيف يمكن للرئيس بشير إيداع أموال في بنك غربي».

وفي برقية نشرها «ويكيليكس» نقل دبلوماسيون عن أوكامبو قوله إن «بنك لويدز في لندن» ربما يحتفظ بأموال البشير أو يعرف مكانها. وسئل أوكامبو عن لويدز فأجاب «الأموال ليست في (بنك) لويدز... العلاقة أن (السودان) لديه بعض الحسابات الرسمية للحكومة السودانية» ومن ثم ربما يمكنهم المساعدة في تقديم معلومات.

وصرح متحدث باسم لويدز لـ «رويترز»، «ليس لدينا أية أدلة على الإطلاق تشير إلى وجود صلة بين مجموعة لويدز المصرفية و البشير. سياسة المجموعة الالتزام باللوائح القانونية والتنظيمية في جميع القطاعات التي تعمل بها»