صارت الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية الثالثة التي تتجه لإلغاء نظام «الكفيل» بعد كل من البحرين والكويت. فقد أعلنت حكومة الإمارات أمس (السبت) أنه بات بمقدور الوافد أن يغير شروط صاحب عمله، وبموجب إجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، سيتمكن العامل الوافد الذي ينتهي مفعول عقد عمله، من أن يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية الستة أشهر المطبقة حتى الآن و«من دون موافقة كفيله».

يشار إلى أن مملكة البحرين ألغت العمل بهذا النظام في أغسطس/ آب 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها في فبراير/ شباط المقبل.

الإمارات تخفف القيود على نظام «الكفيل»

أعلنت حكومة الإمارات أمس (السبت) أنه بات بمقدور العامل الأجنبي أن يغير بشروط صاحب عمله، مخففة بذلك نظام الكفيل المطبق في العديد من دول الخليج والذي يثير الكثير من انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وبموجب إجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، سيتمكن العامل الأجنبي الذي ينتهي مفعول إجازة عمله، أن يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية من ستة أشهر المطبقة حتى الآن و»من دون موافقة كفيله».

لكن هذا الإجراء لا يطبق سوى بشرط وهو أن يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما «ودياً» وأن يكون العامل عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الأقل وهي الفترة التي تتطابق مع مدة إجازة العمل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية يناير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأمارات عن الوزارة.

وفي غياب فسخ العقد ودياً، سيحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية، أو إذا ثبت أن العامل ليس مسئولاً عن فسخ العقد.

وألغت البحرين العمل بهذا النظام في أغسطس/آب 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها في فبراير/ شباط المقبل