جاب آلاف المتظاهرين شوارع مدينة كانكون المكسيكية، مقر قمة المناخ العالمية، في مسيرات احتجاج على «الإتجار بالمناخ»، وعلى إتاحة نظام الأمم المتحدة للشركات تحقيق الأرباح الطائلة من استراتيجيات مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.

ونظمت المجتمعات المدنية الأميركية اللاتينية، بدعم ومشاركة منظمات أهلية أجنبية ودولية، مسيرتين منفصلتين بمناسبة اليوم العالمي للعمل من أجل العدالة المناخية، وذلك قبل مجرد ثلاثة أيام من اختتام قمة المناخ التي عقدت في هذا المنتجع السياحي المكسيكي في الفترة مابين 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورفع المتظاهرون لافتات إدانة منها: المكسيك «بلد النفط والشعب المعدم». وركزوا على السبب الرئيسي وراء الاحتباس الحراري، ألا وهو الوقود الأحفوري الذي همشته مناقشات القمة السادسة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي.

كما جابت حركات الريفيين والمزارعين وسط المدينة في مسيرة شاركت فيها الحركة المناهضة للعولمة في المكسيك ودول أميركا اللاتينية، ومنظمة أوكسفام، والتحالف الاجتماعي القاري، والنقابات وجماعات الشعوب الأصلية والمنظمات البيئية.

واحتج المتظاهرون على مخططات السماح للدول الصناعية الغنية بالاستمرار في التلويث وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مقابل تقديم تعويضات مالية يجري التفاوض بشأنها في «سوق أكسيد الكربون».

فقد توصلت قمة المناخ إلى اتفاق مبدئي لامتصاص غاز أكسيد الكربون المسبب لارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي، وضخه وتخزينه في مصبات خاصة إما في قاع المحيطات أو أعماق الأرض أو الغابات، بموجب آلية «ريد» (خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها) التي يقدر أن تشمل حوافز مالية.

وصرح مدير الحملات بمنظمة أوكسفام في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أنطونيو هيل، لوكالة أنتر بريس سيرفس بالقول: «إن الحكومات ماطلت في جهود الحد من التلوث لكنها لم تؤخر التغيير المناخي الذي قتل هذا العام وحده 21 مليون شخص. وفي كولومبيا يعيش الآن أكثر من مليون شخص وسط الماء الذي يحيط بأعناقهم (جراء الفيضانات). وفي الخامس من ديسمبر وحده قتلت الانهيارات الأرضية 120 شخصاً، والمأساة تتكرر».

واعتبر هيل أن على قمة كانكون رصد موارد تمنح الأولوية للتكيف مع تداعيات التغيير المناخي، مع ضمان أن تخصص نصف الأرصدة على الأقل لمواجهة الآثار التي لا يمكن تفاديها. لكن الواقع هو أن مثل هذه الأرصدة قد «يستعمرها» أيضاً القطاع المالي الخاص.

وأكد «ليس هناك الكثير مما يمكن توقعه من الاجتماعات الدولية بشأن أي قضية (...) الشلل الذي أصاب النظام متعدد الأطراف، واضح كل الوضوح الآن».