طلبت حكومة الرئيس المعترف به دولياً في ساحل العاج الحسن وتارا بإرسال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أعمال العنف التي أودت بحياة 173 شخصا خلال خمسة أيام، حسب الأمم المتحدة. وقالت نائب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيونغ-وا كانغ إن «بين 16 و21 ديسمبر/ كانون الأول وردت معلومات إلى مسئولي حقوق الإنسان في ساحل العاج مفادها أن 173 شخصا قتلوا و90 تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة و471 اعتقلوا و24 اختفوا قسريا». وأضافت أمام أعضاء المجلس المجتمعين في جنيف في جلسة خاصة حول ساحل العاج أن الوضع في هذا البلد «تميز بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أنصار لوران غباغبو». وعبرت عن أسفها للقيود المفروضة على موظفي الأمم المتحدة والتي منعتهم من التحقق من معلومات عن وجود مقابر جماعية.

كما زعمت بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج وجود مسلحين يتكلمون الانجليزية في أبيدجان محددة أنهم من ليبيريا.في المقابل، قال متحدث باسم جيش ساحل العاج إن الجيش يقف بالكامل وراء الرئيس المنتهية ولايته غباغبو بعد أن ذكر مساعد كبير لمنافسه واتارا الذي أن الأمر قد يتطلب من زعماء العالم استخدام القوة للإطاحة به.