أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» تصنيف فرنسا السيادي عند AAA، كما أشارت إلى قوة الاقتصاد الفرنسي والبيئة السياسة المستقرة في البلاد.

وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف يعكس وجهة نظرها تجاه عمق وقوة الاقتصاد الفرنسي فضلاً عن بيئتها السياسة التي يراها محللو الوكالة مستقرة تماماً بالإضافة إلى التوجهات نحو سياسة اقتصادية متعقلة.

وقد لاحظت الوكالة مدى انفتاح الاقتصاد ودرجة المهارة العالية والقدرة المرتفعة التي تتمتع بها القوى العاملة بالإضافة إلى متانة النظام المالي الداعمة للنمو، مما يعني مزيداً من قدرة البلاد على تحمل عبء الدين العام.

هذا وتتوقع «ستاندرد أند بورز» أن يبلغ عجز الموازنة 7.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي العام 2010، ثم 6.2 في المئة العام 2011، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع مستهدف الحكومة للعام القادم عند 6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. أما الدين العام من المنتظر بلوغه 86 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي العام 2011 ارتفاعاً من النسبة المقدرة 83 في المئة من العام الجاري.