صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أمس (الجمعة) أن روسيا «ليست موافقة إطلاقاً» على تفسير مجلس الشيوخ الأميركي في مصادقته على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) التي تنص على عدم وجود علاقة ملزمة مع الدفاع المضاد للصواريخ.

وقال لافروف أمام مجلس النواب الذي أقر أمس المعاهدة في قراءة أولى «في قرار (المصادقة الأميركية) تأكيد مفاده أن ما ورد في المقدمة لا يلزم روسيا والولايات المتحدة قانونياً». وأوضح لافروف «هنا بالتحديد (في المقدمة) ترد العلاقة بين ستارت والدفاع المضاد للصواريخ إضافة إلى تأثير ستارت على التسلح غير النووي وعلى الاستقرار الاستراتيجي». وأضاف «لسنا موافقين إطلاقاً. إنه تفسير تعسفي لمبادئ وقواعد القانون الدولي».

وقال لافروف أيضاً «إن المعاهدة مثل أية معاهدة أخرى هي كل، وهي مجموعة اتفاقات تم التوصل إليها بعد عمل طويل وينبغي تطبيقها في مجملها من دون أي قيد». لكنه دعا النواب الروس إلى المصادقة على نص المعاهدة. وقال «إن المصادقة على معاهدة (ستارت) مرحلة أساسية للبلاد».

وأضاف «لكن يتعين العمل بطريقة لا يشكك فيها أي شخص في أن روسيا ستدافع دائماً عن مصالحها المشروعة». وأعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الروسي، كونستانتين كوساتشيف أمس أن المجلس سيقر في قراءة أولى النص الرئيسي للمعاهدة كما وقعه في أبريل/ نيسان الرئيسان، ديمتري مدفيديف وباراك أوباما. وسيتبنى مجلس النواب الروسي في يناير/ كانون الثاني نصوصاً إضافية رداً على الإجراءات التي أضافها مجلس الشيوخ الأميركي في قراره.

وأضاف أنه خلال القراءة الأولى للنص «سيوافق حزب روسيا الموحدة (الموالي للسلطة ويشكل غالبية مطلقة في الدوما) على المعاهدة كما وقعها الرئيسان، الأميركي باراك أوباما و الروسي، ديمتري مدفيديف. سنوافق على المعاهدة التي وقعها الرئيس» الروسي. وأوضح أن «القراءة الثانية ستجرى في يناير على أقرب حد». على صعيد آخر، جدد الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف أمس القول إن روسيا لن تتخلى عن أرخبيل الكوريل الذي تطالب اليابان بالسيادة عليه، وعرض على طوكيو إقامة منطقة اقتصادية حرة في هذه الأراضي.

وأعلن مدفيديف في مقابلة مع التلفزيونات الروسية «أن كل جزر الكوريل تقع على الأراضي الروسية ... إنها أرضنا».

إلا أن روسيا واليابان يمكنهما حسب مدفيديف، أن تدرسا مشاريع اقتصادية مشتركة محتملة على هذا الأرخبيل. وأضاف مدفيديف «يمكن أن نفكر في إقامة منطقة اقتصادية حرة، منطقة للتبادل الحر مع مناخ اقتصادي مؤات له خصوصية».