طرحت السوق المالية الإسلامية الوثائق النهائية لبعض المنتجات الإسلامية مثل «التحوط» وعقود مرابحة الخزينة بهدف توحيد أدوات تمويل الصناعة الإسلامية عالمياً، وقالت إنها تعمل على توحيد بقية الأدوات المالية لكي تتلاءم مع حاجة السوق، من ضمنها الصكوك التي تعد أحد أهم الأدوات.

وأوضح بيان صدر خلال اجتماع عقد في جاكرتا مطلع الشهر الجاري (ديسمبر/كانون الأول) وحضرته العديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بالصيرفة الإسلامية، ضمن حلقة دراسية بشأن «الصكوك والتحوط وإدارة السيولة في التمويل الإسلامي».

وحضر اجتماع مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، والذي استضافه بنك إندونيسيا، ممثلون عن مصرف البحرين المركزي، وهيئة الخدمات المالية الماليزية (لابوان)، ووزارة المالية في بروناي دار السلام، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك باكستان، وبنك إسلام ماليزيا بيرهاد، والبنك الدولي كريدي أغريكول، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك الكويت الوطني.

وقال البيان: «استعرض مجلس الإدارة المبادرات والوثائق التي انتهت منها السوق المالية الإسلامية الدولية، مثل اتفاق التحوط، والاتفاقات الأساسية لعقود مرابحة الخزينة، وأشار إلى أهمية هذه الوثائق الموحدة والدور الحاسم الذي تلعبه الاتفاقات الرئيسية في توحيد الصيرفة الإسلامية وتمويل الصناعة».

كما ناقش أيضاً الأدوات الأخرى التي بدأت السوق المالية الإسلامية الدولية في توحيدها مثل منتجات التحوط الإسلامية، وتطوير عقد الوكالة العالمية، بالإضافة إلى استكشاف توحيد بقية الأدوات على النحو الموصى به من قبل أعضاء السوق المالية الإسلامية الدولية والصناعة مثل الصكوك.

والسوق المالية الإسلامية الدولية هي هيئة التوحيد القياسي العالمي لرأس المال الإسلامي وسوق المال، ويكمن تركيزها الأساسي في توحيد المنتجات الإسلامية، والوثائق والعمليات ذات الصلة.

وقد تأسست السوق بفضل جهود جماعية لمصرف البحرين المركزي، بنك اندونيسيا، البنك المركزي في السودان، هيئة الخدمات المالية (ماليزيا)، وزارة المالية (بروناي دار السلام) والبنك الإسلامي للتنمية. وإلى جانب الأعضاء المؤسسين، فإن قراراتها معتمدة من قبل بنك باكستان، ومركز دبي المالي العالمي.

من ناحية أخرى أوضحت دراسة أن مجموع إصدارات الصكوك في العالم بلغت حتى النصف الأول من العام الجاري 137 مليار دولار.

وقد تم إصدار صكوك بقيمة 23 مليار دولار في العام 2009، بالمقارنة مع 19 مليار دولار في 2008.

لكن نحو 90 في المئة من هذه الصكوك لم يتم إدراجها، وأن جميعها تقريباً غير مصنفة من قبل وكالات التصنيف، ما عدا مالزيا، بعكس السندات التقليدية التي يتم تصنيفها من قبل الوكالات الدولية المعروفة، وأن غياب التصنيف أدى إلى الحد من نمو أسواق الصكوك.

وبيَّنت دراسة صدرت عن وكالة التصنيف الإسلامية العالمية، أن القيمة السوقية للأسهم في 28 دول منضوية تحت راية منظمة المؤتمر الإسلامي ومقرها جدة تبلغ 1,86 تريليون دولار، وأن هذه القيمة تقل عن سوق شنغهاي للأوراق المالية التي تبلغ نحو 2,2 تريليون دولار.

وأوضحت النشرة، أن عدد الشركات المسجلة في أسواق المال يبلغ 6655 شركة، وأن أكبر قيمة سوقية هي «تداول» السعودية؛ إذ تصل إلى 327 مليار دولار.

أما سوق بيرهارد المالية الماليزية فهي الأكبر من حيث عدد الشركات المسجلة والتي يبلغ عددها 967 شركة.

أما بالنسبة إلى سوق الصناديق الإسلامية، فقد كان هناك 504 صناديق استثمارية إسلامية في العام 2010، مجموع الموجودات فيها والتي تحت الإدارة 31 مليار دولار، وهي قليلة جداً بالمقارنة مع حجم الصناديق العالمية التي تصل إلى نحو 23 تريليون دولار. وتشكل منظمة المؤتمر الإسلامي 11 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، لكن الصناديق الاستثمارية تواجه تحديات رئيسية؛ إذ إن حجم معظمها يقل عن 50 مليون دولار