كشف تقرير جديد أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن شركات أميركية لديها استثمارات بمليارات الدولارات في إيران ودول أخرى غيرها خاضعة لحظر تجاري دولي.

وقالت الصحيفة الأميركية، إنه على رغم العقوبات القاسية المفروضة على إيران وبعض الدول الأخرى، فقد سُمح للشركات الأميركية بتوقيع نحو 10 آلاف صفقة في إيران وبعض الدول الأخرى الوارد اسمها على «القائمة السوداء» للدول المحظور التعامل معها تجارياً.

وأضافت، أن الشركات الأميركية تمكنت من إبرام تلك الصفقات بفضل الاستثناءات والإعفاءات التي حصلت عليها تحت غطاء تقديم «المساعدات الإنسانية».

وقالت، إن قائمة السلع التي جرى تصنيفها على أنها مساعدات إنسانية شملت السجائر والعلك والأطعمة الفاخرة التي يُعتقد أن بعضها بيع لشركات وثيقة الصلة بالنظام الحاكم في إيران.

من جهتها دافعت الإدارة الأميركية عن قرارها بمنح الشركات الوطنية مثل تلك الإعفاءات والاستثناءات بقولها: «إن التجارة مع إيران توقفت إلى حد كبير». أمَّا الجانب الإيراني، فلم يصدر عنه أي تعليق بشأن استثمارات الشركات الأميركية في إيران.

يُشار إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد كشفت في وقت سابق من العام الجاري، أن حكومة الولايات المتحدة قد وقَّعت على مدى السنوات العشر الماضية تعاقدات بقيمة 100 مليار دولار مع شركات دولية تنشط أيضاً في السوق الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أن هذه البيانات جاءت على رغم السياسات الأميركية الرسمية التي تفرض عقوبات على الشركات التي تبرم صفقات مع إيران.

وتشير الصحيفة إلى أن إدارتي الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، والحالي، باراك أوباما، منحتا عقوداً بمليارات الدولارات لشركات أجنبية وأخرى متعددة الجنسية تحتفظ بمصالح في إيران. وتأتي هذه التطورات مع سعي الإدارة الأميركية إلى حشد المزيد من التأييد الدولي لموقفها الرامي إلى تشديد العقوبات على طهران بسبب إصرارها على تطوير برنامجها النووي الذي تقول إنه مخصص للأغراض السلمية البحتة، بينما تشك واشنطن وحلفاؤها بأيه يخفي من ورائه أهدافاً عسكرية