أعلن البنك المركزي الصيني رفع سعر الإقراض وسعر الإيداع لمدة عام للمرة الثانية هذا العام، فيما تواصل الحكومة حربها ضد ارتفاع الأسعار.

وقال بنك الصين الشعبي في بيان نشره على موقعه الالكتروني إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس اعتباراً من اليوم (أمس)، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر الإقراض عن فترة عام ليصل إلى 5.81 في المئة وسعر الإيداع عن فترة عام ليصل إلى 2.75 في المئة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض والإيداع الرئيسي بـ 25 نقطة أساس في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكانت تلك هي المرة الأولى في نحو 3 أعوام.

جاء هذا الإجراء في أعقاب تصريح لنائب محافظ البنك المركزي، هو شياو لين، الجمعة الماضي بأن الصين ستجعل عرض النقود الشامل عند مستوى معتاد، باستخدام أدوات السياسات المختلفة؛ إذ حولت الحكومة السياسة النقدية من «حرة نسبياً» إلى «حكيمة» لكبح جماع ضغوط التضخم المتزايدة وكبح الفقاعات العقارية.

وقد تسارع مؤشر سعر المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم، ليصل إلى أعلى ارتفاع خلال 28 شهرا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.1 في المئة، فيما وصلت القروض الجديدة إلى 7.45 تريليونات يوان في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، مقارنة بهدف الحكومة للسنة بأكملها والبالغ 7.5 تريليونات يوان.

وقد حقق اقتصاد الصين نمواً على أساس سنوي نسبته 9.6 في المئة في الربع الثالث هذا العام، متباطئاً من 10.3 في المئة في الربع الثاني و11.9 في المئة في الربع الأول.

وتستهدف الصين معدل تضخم يبلع نحو 3 في المئة لعام 2010.