أعلن وزير المالية المصري، يوسف غالي، إصدار أول موازنة للمواطن في مصر وذلك في مبادرة من الحكومة لرفع مشاركة المجتمع في ترتيب أولويات الإنفاق العام سواء على مستوى الدولة في جميع محافظات مصر.

لكن الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» المصرية، ممدوح الولي، شكك في جدوى وفاعلية هذه المبادرة على المواطن المصري، مؤكداً في حديث إلى «العربية نت» أن الهدف من إصدار هذه الموازنة للمواطن في جميع أنحاء العالم هي مشاركة المواطن نفسه في وضع موازنته ولكن هذا مستحيل أن يحدث في مصر لأن عجز موازنة الدولة في 2010 - 2011 يصل إلى 191 مليار جنيها مصري».

وقال وزير المالية في بيان صحافي: «إن موازنة المواطن تعد أحد آليات تدعيم اللامركزية المالية؛ إذ تتيح لكل مواطن التعرف على المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات داخل محافظته أو المركز الذي يعيش فيه وبالتالي تسمح له باقتراح المشروعات التي يراها ذات أولوية في دائرة إقامته وهو نوع من أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة في اتخاذ القرار والذي سينصب في النهاية لخدمة المجتمع وتحديد أولوياته».

وقال غالي: «إن موازنة المواطن ستصدر سنوياً عقب تصديق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة في شكل نشرة مختصرة وستتضمن في البداية المصروفات والإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة ويليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبي الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية والمراكز التابعة لها».

وأوضح «هذه الوثيقة تعد صورة مصغرة من الموازنة العامة يستطيع من خلالها الشخص العادي أن يتعرف على المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفة ومصادر الإيرادات العامة وكذلك حجم العجز الكلي وتطور الدين الحكومي ومؤشراته وكيفية خدمته.

وأكد غالي أن إصدار موازنة المواطن يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التي تتبعها وزارة المالية في إطار نهج الشفافية والإفصاح وضبط الإطار المالي للموازنة العامة للدولة.

ويرى الولي «أن هذه المبادرة ليست جديدة كما زعمت وزارة المالية؛ إذ أعلنها الوزير السابق، مدحت حسنين، وكانت أكثر فاعلية، وهي موجودة في معظم دول العالم المتقدم، ولكن المواطن في هذه الدول هو الذي يضع هذه الموازنة وليس الحكومة طبقاً لاحتياجاته».

وأوضح أن «الأمر المتعارف عليه في جميع دول العالم أن المواطن هو الذي يضع الموازنة فمثلاً هناك بلاد تعتمد اللامركزية في إدارة شئونها فتأتي المجالس المحلية المعبرة عن المحافظات وتطرح احتياجاتها السنوية ثم يتم رفع هذه الاحتياجات إلى المسئولين، ويتم توفير هذه الاحتياجات بحسب ما طرحه المواطنون، لكن ليس الأمر مجرد تعريف المواطن بالموازنة وجعله مجرد متلق».

وأكد الولي «أنه من المستحيل أن يضع المواطن المصري أو يشارك في وضع الموازنة لأسباب اقتصادية وسياسية».

وتابع «أما عن الأسباب الاقتصادية فمن خلال قراءة في موازنة العام الجاري 2010 - 2011 سنجد أن إجمالي الإنفاق فيها بلغ 490 مليار جنيه مصري وجملة الإيرادات 299 مليار جنيه فيصبح العجز 191 مليار جنيه، هذا العجز يجعل الدولة مقيدة في تلبية احتياجات المواطن، أو حتى الموافقة على أي اقتراحات يراها المواطنون».

وأشار الولي إلى أنه بعد هذه الموازنة يتبقى للحكومة مبلغ 40 مليار جنيه من جملة الموازنة العامة للدولة يتم صرفها على خمس بنود أساسية هي الأجور، والدعم السلعي مثل الزيت والسكر بمبلغ 14 مليار جنيه فقط، أيضاً تأتي مصروفات الجيش والشرطة، والمعاشات والتأمينات ومشروعات البنية الأساسية لتحسين معيشة المواطن والمصروفات السيادية التي لا يمكن أن تؤجلها وزارة المالية، ومن هنا ما تبقى وهو 40 مليار جنيها لا تفي بتلبية احتياجات المواطن العادية.

وأضاف الولي أن هناك أيضاً 173 مليار جنيه هي أقساط وفوائد الديون المحلية والخارجية من جملة الإنفاق في الموازنة؛ أي 35 في المئة منها، فماذا يتبقى للمواطن كي يشارك في هذه الموازنة.

وقال مساعد وزير المالية، هاني قدري، إن موازنة المواطن هي أداة متبعة في مختلف الدول بهدف التثقيف المالي كما أنها تساعد في إزالة الخلط لدى المواطنين فيما يتعلق بكيفية توجيه وإنفاق الموارد المختلفة في الموازنة العامة وإظهار الأرقام الحقيقية لبيانات الإنفاق العام والموارد العامة وأوجه تخصيصها.