مهجورة بمعيتها 4 أبناء تعاني الديسك ومهددة بقطع معونة الشئون عنها... تنشد المساعدة

ما أحاول أن اوجزه ين هذه السطور هو غيض من فيض الجراح التي تكتويني وانا احيط بجمع من اطفالي الاربعة وأجد نفسي في ذات الوقت وحيدة اصارع موج الحياة العاتي لوحدي انا، كوني أمثل في نظر وحكم العرف الاجتماعي امراة مهجورة ولكن في العرف القانوني والقضائي انسانة ذاقت هول المعاناة وآلامها في قضيتها المصيرية المتعلقة بحكم الطلاق المعلق منذ امد مع زوجي... لن اغوص في دهاليز القضية وتفاصيلها المُرة ولكن ما أود البوح به أنني ارعى تحت كفالتي حاليا اربعة ابناء (3 بنات وولد واحد) تترواح اعمارهم ما بين16 عاما للابنة الكبرى يصغرها فتى ذا 14 ربيعا وثم فتاة بعمر 9 سنوات واخيرا ابنة صغرى 6 سنوات، هؤلاء الاطفال انا من يجب ان أرعاهم واتحمل كافة مسئوليتهم ونفقاتهم ومصاريفهم ولكن من اين لي كل ذلك طالما أنا عاطلة عن العمل ولا أعمل، رأس مالي الوحيد هو مساعدة الشئون التي أحصل عليها بقيمة 150 ديناراً منحتني اياها وزارة التنمية بصفتي امرأة مهجورة ولكن الزوج يحاول دوما ان يتدخل كطرف يضيق الخناق أكثر حول انفاسي، بل دعته نفسه الأمارة بالسوء ان يتوجه الى وزارة التنمية طالبا منهم وقف المساعدة عني بحكم انه يمثل زوجا لي، على رغم ان سيل القضايا التي تدور رحاها بيني وبينه مصيرها متروك للقضاء كي يفصل بشأنها، ظروفي الصحية تتفاقم يوما بعد يوم للأسوأ فانا حاليا اعاني من مرض الديسك ونسبة عجزي بلغت 40 في المئة وإصابتي بالديسك نتيجة حادث مروري وقع معي في العام 2004، كما أن ظروفي المادية في تردٍ دوما وانا حاليا بأمس الحاجة الفعلية الى اجراء عملية ديسك وانا لا املك المال الذي يكفل لي إجراءها على نفقتي الخاصة ناهيك ان قيمة النفقة التي احصل عليها من زوجي وتتم عن طريق الاستحصال والتوجه الى مركز شرطة كي يحضر ويجلب الزوج حينها قيمة النفقة الخاصة فقط لتشمل طفلين من مجموع 4 اطفال بحكم ان الطفلين الآخرين حصلا من القضاء على حضانة شكلية لهما فيما الحضانة الحقيقية بحوزتي وأنا من اتحمل كافة نفقاتهم. لا تكتفي مشاهد التراجيديا عند هذا الحد بل تتواصل شجون المأساة لتسرد العجز المادي الذي بلغته في سداد قيمة فاتورة الكهرباء ووصلت نحو 600 دينار وانا لا اجد المورد الذي يكفي لأوزع بقية المصروفات على الفاتورة الثقيلة على كاهلي وبالتالي اصبح مصيري مهددا بقطع الكهرباء بشكل نهائي... ما أود تلخيصه هو أنني بأمس الحاجة الى مساعدة اهل الخير والاحسان والجهات المعنية وبالذات وزارة التنمية بأن تواصل الأخيرة في رفد قيمة المساعدة لحوزتي ولا تحجبها عني خاصة انه قد اتصلت لي هاتفيا احدى الموظفات في «التنمية» طالبة مني تجديد بيانات تتمحور حول شيء واحد لا ثاني له إما الحصول على ورقة الطلاق المعلقة في اروقة المحاكم منذ 5 سنوات او ان تقطع عني مساعدة الشئون التي استفدت منها طوال 3 سنوات ماضية، فان عمدت التنمية وطبقت ذلك الكلام فعلى الدنيا السلام وبت على المحك في السقوط في براثن وحل الذل والهوان والضياع بمعية اطفال لا أجد السبيل للإنفاق عليهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عاطل مهدد بالطرد ويرتجي «شقة إسكانية» تحتضنه

أنا مواطن في الثلاثين من العمر متزوج ولدي طفلة واحدة في عامها الأول، بعد زواجي لم استطع البقاء مع والديّ لضيق المنزل فاضطررت للانتقال للسكن في إحدى الشقق القديمة وهي في حكم الآيلة للسقوط، إلى جانب ما تعجّ به من حشرات وقوارض، ولكنني عملت على تجهيزها وترتيبها لتلائم وضعي المعيشي، وقد قبلتُ بها نظراً لايجارها الشهري المعقول وهو 70 ديناراً.

قبل عدّة اشهر تم فصلي من العمل جرّاء إغلاق المنشأة التي كنت أعمل فيها، مما شكّل لي محنة كبيرة فأنا مسئول عن اسرة الى جانب التزامي بدفع الايجار، ظللت هذه الشهور وأنا أتدبّر مبلغ الايجار جزء منه من «علاوة الدعم المالي» وأحاول توفير الجزء الآخر من بعض الأعمال التي أؤديها للآخرين نظير اجر بسيط الى جانب مثابرتي وجدّي في البحث بكل صبر وجد عن عمل آخر.

أكبر مشكلاتي تتمثل في ان صاحب العقار ابلغني قبل أيام ان عليّ ان اترك الشقة خلال مدة شهرين وذلك لتغيّر المالك ووجود خطة لهدمها. وقد نزل عليّ هذا الخبر نزول الصاعقة، ووجدت نفسي غير قادر على التفكير او تدبير اموري فأنا بالطبع لن احصل على شقة اخرى بنفس مبلغ الايجار والذي لن استطيع دفعه، لا سيما وانا ادفع ايجار الشقة الحالية بشق النفس، وسأجد نفسي واسرتي ننتقل الى الشارع بعد انقضاء المدة المحددة.

قطعاً، انا لا اطمع في ان احصل على وحدة سكنية بين يوم وليلة، فأنا واقعي واعرف ان هذا الأمر يحتاج الى بعض الوقت، انا فقط أرجو ان توفّر لي وزارة الاسكان شقة اسكانية تئويني فيها أتمكن من دفع إيجارها، او تشملني بالرأفة وذلك بأن يتم ادراجي ضمن قائمة مستحقي علاوة السكن لأتمكن من الانتقال الى شقة اخرى أضمن لأسرتي تحت سقفها الكرامة والسلامة.

أنا واثق تمام الثقة بأنكم لا تقبلون ان يتعرض اي مواطن للمهانة والتشرّد في هذا الوطن العزيز بكم، ولذا فأنا حين اوجّه خطابي فلعلمي بأنكم ستسارعون الى نجدتي ومساعدتي على الخروج من هذه المحنة وانتم خير من يوجّه له النداء و خير من يلبّيه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

والدا طفل رضيع يجهلان مصيره الصحي القائم على تزويده بالأوكسجين فقط

هذه الأسطر توجز معاناة والدين لا يعرفان المصير الذي بلغ إليه ووليدهما الصغير، فقد وضعتُ طفلي بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 في مستشفى السلمانية، ومباشرة بعد فترة وضعه تم أخذ الطفل من أحضاني بسبب وجود بعض العلل الصحية التي يعاني منها ابني، وخاصة معضلة ما تشوب قلبه الصغير، في البداية قيل لنا أنه يعاني من فتحة واحدة في القلب، وفي المرة التالية قيل لنا إنه يعاني من فتحتين والآن يقال لها إنه توجد معضلة كبيرة في قلبه الذي يزداد حجمه ولزم تسفيره للعلاج في الخارج، وطرحت علينا عدة أسماء دول كالأردن والسعودية والكويت وأخيراً الهند، فكانت الهند هي الوجهة المقصودة بغية تسفير الولد إلى الهند وعلاجه... ظللنا ننتظر منذ تاريخ الولادة حتى كتابة هذه السطور موعد تسفيره ولكن لم نجد أي تحرك ملموس لإنقاذ ابني من خطر يداهم حياته خاصة حينما أفصح لنا الطبيب أن الطفل يعاني كذلك حالياً من نزيف بالمخ بعد تشخيص وعمل أشعة لرأسه وهذا ما دعا الوزارة إلى تأخير ابتعاثه للعلاج في الهند... كلما سألنا واستفسرنا الطبيبة المختصة في قسم الأطفال عن ما آل إليه الوضع الصحي للطفل يقال لنا إن علاجه في الهند عبر مراسلة إحدى المستشفيات عن طريق الفاكس، منتظر رد المستشفى كتابياً إلى وزارة الصحة وعلى حسب كلام الطبيبة كذلك إن العملية دقيقة جداً، وآخر ما أوصله لنا طبيب آخر مستفسرين منه عن حالة الابن أن وضعه متوقف على النزيف في المخ وحالياً حياته تعتمد على تزويده بالأوكسجين وهنالك خياران لا ثالث لهما إما نزع الأوكسجين وبالتالي مفارقته للحياة أو بقاؤه يعتمد على الأوكسجين ويتزود به إلى أمد طويل وكلما سألناهم عن النزيف بالمخ يقال لنا بأنه ينتظر الأشعة التي من المؤمل أن يتم إجراؤها له في الأيام المقبلة وهكذا دواليك حتى مضت عدة أسابيع ولم نرَ الأشعة التي تشخّص حال النزيف والمتوقف عليه نقله للعلاج وإخضاعه للجراحة في الهند.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

فرق شاسع بين وثيقة تحدد العقارين وعدادين فوق عقار واحد يا «تنمية»!

خطاب ارفعه الى إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ، نشر في احدى الصحف المحلية خبراً للإدارة عن معايير استحقاق علاوة الغلاء.

وذكرت أن ضمن معايير الاستحقاق ألا يملك المستحق أكثر من عقار واحد يقوم بدفع فاتورة الكهرباء له. وكنت أتمنى أن توضح الإدارة لنا أنواع وشكل هذه العقارات التي تتحدث عنها. وأتكلم بالنيابة عن كل الذين اعترتهم نفس المنغصات في استحقاق العلاوة، ماذا لو كنت ايها المستحق تملك بيتاً واحداً يعني عقاراً واحداً يعني وثيقة واحدة، وزاد حجم الأسرة فقمت ببناء شقتين في البيت نفسه وفوق الأرض ذاتها وقمت بتركيب عدادات منفصلة عن عداد البيت. فهل يقال إنك تملك أكثر من عقارين؟! وإذا طلبت من السجل العقاري إبراز وثائق العقارات. فما هو الرد؟ الرد هو سؤال آخر هل أضفت أرضاً جديدة على البيت أو على العقار اليتيم الذي بحوزتك؟

والمعروف والمتعارف عليه أن لكل عقار وثيقة والجهة الرسمية لإصدار الوثيقة هي السجل العقاري. فإذا استخرج المواطن شهادة من السجل العقاري تثبت انه لا يملك سوى عقار واحد. وظلماً وزارة التنمية الاجتماعية تتهم المواطن بامتلاكه أكثر من عقار أو عقارين ثم تسرع وتقطع عنه علاوة الغلاء. وأريد أن أوضح بأن هناك فرقاً كبيراً بين الذي يملك عقارات متعددة ولديه وثائق لعدد هذه العقارات والذي لا يملك سوى عقار واحد ووثيقة واحدة وقام بتركيب عدادات منفصلة ضمن هذا العقار.

ليس عدلاً بل ظلماً من وزارة التنمية الاجتماعية وقع لدى كثير من المواطنين الذين هم في أشد الحاجة الماسة إلى مثل هذه المساعدة. وأتمنى من المسئولين في وزارة الإسكان والمسئولين في السجل العقاري والمسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية والبرلمان الجديد أن يخاطبوا وزارة التنمية الاجتماعية بالعدول عن هذا القانون الذي انتزع حقوق الناس وظلم مجموعة كبيرة منهم. انه قانون بدل العدادات إلى عقارات وجعل من لا يملك كأصحاب الملايين والمستثمرين. أراد رب الأسرة أن يتوسع فانقلبت عليه الأمور فعاقبته وزارة التنمية الاجتماعية بحرمانه من علاوة الغلاء.

مبارك حبيب

شارع 44 بنويدرات بحاجة إلى مرتفاعات

إلى المعنيين في وزارة الأشغال نود أن نلفت عنايتكم أن شارع 44 في منطقة النويدرات بحاجة إلى مرتفعات تحد من السرعة المفرطة لبعض السواق المتهورين والتي كادت تودي بحياة أطفالنا.

ولذا نطالبكم بالسرعة العاجلة إلى وضع المرتفعات لتفادي حدوث ما لا تحمد عقباه، شاكرين جهودكم الكريمة.

قاطنو المنطقة

طالبات المستوى الثاني العلمي يحتججن على جدول الامتحانات

نحن طالبات «كيم وحيا» مستوى ثاني نتقدم لوزارة التربية والتعليم باحتجاجنا هذا المتعلق بجدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول ونطالب بتغيير الجدول فنحن نعتبره ظلماً وهدماً إلى درجاتنا على رغم أن المقررات جديدة وكمياتها كبيرة وتحتاج إلى وقت اكبر من هذا، فهل يحق لكم التصرف في الجدول دون اخذ رأي الطالبات، كما نطالب بإعادة النظر إلى الجدول والتغيير بين حيا 211 وعرب 201 والتغيير أيضا بين دين 201 وأجا 201 فهل يعقل دراسة مقرر كبير ويحتوي معلومات كبيرة في يوم ونصف؟

هذا على رغم أننا ارسلنا طلبنا بالتغيير إلى إدارة المدرسة ولم نرَ شيئا ملموسا، نتمنى من وزارة التربية ان تنظر بجدية في مسار الجدول وإعادة ترتيبه.

طالبات علمي

شهران يترقب اتصال «المرور» لاستدعائه كمتضرر من شرطي رفض ملاحقة مسبب الحادث الفار

استجابت ولله الحمد إدارة المرور الى صرخات الاغاثة التي اطلقت دويها عبر صفحات «الوسط « في مطلع اكتوبر/ تشرين الاول 2010 مستعرضاً في تجليات المشكلة، الحقيقة الكاملة برمتها والحادث المروري الذي أنكر ورفض شرطي المرور ان يقوم بواجبه تجاه معاينة الحادث عبر ملاحقة مسبب الحادث الذيهرب امام ناظري الشرطي كما رفض الاخير ملاحقته على اعتبار ان المنطقة التي وقع فيها الحادث تقع خارج اختصاصه وصلاحيته!

وأوضحت لادارة المرور كل الوقائع التي حدثت آنذاك كما قاموا بالتواصل مع الشاهد الثاني المتضرر كذلك في القضية ذاتها، لكن لم يدر بخلدنا ان القضية ستظل عالقة مدة شهرين وستتأخر أكثر من شهرين ربما وعلى حسب ماتبديه لنا الايام الحالية، نعم منذ تاريخ نشر القضية خلال اكتوبر وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الاول مازلنا مراوحين محلنا، مترقبين أمل الاتصال الصادر والوارد من المسئولين في ادارة المرور، بغرض استدعائي مع الشاهد الثاني واخذ اقوالي والتعرف على معالم ومواصفات شرطي المرور الذي تخلف عن اداء واجبه حينذاك. القضية حسب كلام ادارة المرور قد نقلت الى ادارة الشئون القانونية وهي آخر مرحلة تمر عبرها، ومنحتني كذلك رقم اتصال لأحد المسئولين اتواصل معه بشأن القضية لتزويدي بآخر المستجدات ولكن كلما حاولت التواصل معه أجد مكتبه خاوٍ على عروشه ودائما مايكون الجواب الذي احصل عليه «بأن المسئول غير متواجد»! سؤال أوجهه الى المسئولين في ادارة المرور... إلى متى في نظركم سأظل محتفظاً بمواصفات الشرطي في ذاكرتي وستبقى ذكريات الواقعة عالقة في ذهني، وخاصة أن الشهرين هي فترة كفيلة بإزالة ومحو كل الذكريات المُرة العالقة بشريط الذكريات، ونسياني هنا يعتبر ضماناً الى الشرطي كي يفر وينجو من المحاسبة القانونية، هل بعد سنة ستتواصلون معي طالبين مني الحضور بغية التعرف على مواصفات وملامح الشرطي الذي على حسب كلامكم ستقومون باستدعائه ، لماذا لا تكون الفترة الحالية هي الفترة المناسبة للعمل بما يضمن بقاء تلك المواصفات في ذاكرتي ومن ثم يتم محاسبة الشرطي عن اخطائه وإنذاره بعدم تكرار الخطأ في التأخر في تلبية نداء الواجب في حينه والمخاوف التي من الممكن ان تعتريه في حال فكر أن يتقاعس ولو لبرهة عن تلبية النداء، فإن العقاب سيطاله عاجلا ام آجلا ولكن في حال ضمن الشرطي على مايبدو فراره من العدالة والمحاسبة كي ينجو من العقوبة المرتقبة كيف لنا أن نضمن بان الاعوجاج قد استقام والخطأ تم تصحيحه؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)