كلف رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة كل الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، وأن تقدم إلى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية.
وقال رئيس الوزراء: «إننا لن نسمح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة، فنحن أوصياء على أمانته وتوجيهه بالشكل السليم، وإن التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية».
أكدت الكتل النيابية «الوفاق»، «الأصالة»، «المنبر»، «المستقلين»، أن «تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 يؤكد جليّاً التخبط الحكومي في أغلب الوزارات ويؤشر إلى خلل في أغلب الوزارات وتجاوزات كبيرة في معظم الوزارات»، مشيرة إلى أن «مجلس النواب طرح في وقت سابق أهمية وجود وزارة تعنى بالتخطيط، إلا أن الحكومة رفضت وقالت إن من يقوم بالتخطيط مجلس الوزراء والنتيجة أن التخطيط مفقود والالتزام ببرنامج الحكومة مفقود». وتوعّدت الكتل النيابية الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي أورد تقرير ديوان الرقابة المالية 2009 مخالفات فيها بالمحاسبة من خلال تشكيل لجان التحقيق والأسئلة، وإن تطلب الأمر استجواب الوزراء.
المنامة - بنا
كلف رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة كل الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، وأن تقدم هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية تكفل الحفاظ على المال العام وحمايته من أي هدر وتلاعب. وأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة لا تقبل المساس بالأموال العامة وتحرص على عدم تجاوز أية وزارة أو هيئة للقوانين والأنظمة المالية والإدارية التي وضعتها الدولة لتكون إطاراً ونهجاً تلتزم به الوزارات في أعمالها الإدارية والمالية»، ووجه سموه كل الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام الصارم بالأدلة المالية وأنظمة الخدمة المدنية، وتشديد إجراءاتها الرقابية.
وقال: «إننا لن نسمح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة، فنحن أوصياء على أمانته وتوجيهيه بالشكل السليم، وإن التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية».
ضاحية السيف - تمكين
أعلن رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة تشكيل لجنة داخلية لمتابعة توصيات ديوان الرقابة المالية والإشراف على المراجعات المستمرة الداخلية التي قد بدأتها إدارة تمكين سابقاً, وأكد أن اللجنة ستعمل على إصدار توصيات تنفيذية لتطوير الإجراءات الداخلية التي تتبعها تمكين.
وقال: «إن تمكين تعمل على مراجعة سير العمل لجميع البرامج القائمة لدعم مؤسسات الأعمال ليكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وكذلك برامج تنمية الثروة البشرية الهادفة لتطوير وتدريب البحرينيين وإكسابهم المهارات الكافية ليكون البحريني الخيار الأمثل للتوظيف». وأكد اهتمام مجلس إدارة تمكين بجميع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات، مشددا على حرص المجلس ورعايته واهتمامه بالحفاظ على أموال القطاع الخاص وتوظيفها التوظيف الصحيح والمناسب، بحسب ما وضع لتمكين من أهداف للمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني والإنسان البحريني، وبحسب ما خرجت به استراتيجية تمكين 2010 – 2014.
وقال: «إن تمكين إذ تثمن هذا الجهد الذي بذله ديوان الرقابة المالية في تقريره الأخير، لتؤكد أهمية ما قدمته وستقدمه تمكين من برامج ومبادرات وجهود للوفاء بالأهداف التي أسست لتحقيقها دعماً لنمو الاقتصاد الوطني، مراعين في ذلك معايير الشفافية والوضوح إدارياً ومالياً، وهو ما يتمثل بوضوح في التقارير السنوية الإدارية والمالية المدققة، وكذلك النشر المستمر لتفاصيل جميع البرامج التي تقدمها تمكين في مختلف القطاعات على الموقع الإلكتروني وكل وسائل الإعلام المحلية».
الوسط - مالك عبدالله
توعدت الكتل النيابية الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي أورد تقرير ديوان الرقابة المالية 2009 مخالفات فيها بالمحاسبة من خلال تشكيل لجان التحقيق والأسئلة وإن تطلب الأمر استجواب الوزراء.
وأكدت الكتل النيابية «الوفاق»، «الأصالة»، «المنبر»، «المستقلين»، أن «تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 يؤكد جلياًَ التخبط الحكومي في أغلب الوزارات وخللاً كبيراً في أغلب الوزارات وتجاوزات كبيرة في أغلب الوزارات»، مشيرة إلى أن «مجلس النواب طرح في وقت سابق أهمية وجود وزارة تعنى بالتخطيط إلا أن الحكومة رفضت وقالت إن من يقوم بالتخطيط مجلس الوزراء والنتيجة أن التخطيط مفقود والالتزام ببرنامج الحكومة مفقود».
طالب عضو كتلة الأصالة وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد مجلس النواب بالتحرك لمحاسبة الجهات التي أدانها تقرير الرقابة المالية 2009 باستخدام الأدوات الرقابية التي بين يديها.
وأشار مراد إلى أن «هناك جهات تواترت المخالفات عليها ولكن التقرير لم يشملها ونحن في لجنة الشئون المالية سنستوضح ويمكن أن تكون هناك حالة دورية وبالتالي فإنها ستكون في التقرير المقبل»، وتابع «ومن تلك الجهات شركة ممتلكات وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة طيران الخليج وهيئة التأمين الاجتماعي»، مؤكداً أن «عدم ورود شيء عنها لا يبرئها لكن لم يرد شيء عنها للحالة الدورية».
واستغرب «كيف تبدأ جهة حكومية العمل من دون وجود أبجديات المحاسبة والإدارة؟، وهذا ما تكرر في التقرير في السنوات الماضية، فالكثير من الجهات تبدأ العمل بعشوائية»، واعتبر أن «هذا هو بداية ومدخل للفساد، ولا نعلم هل تتعمد هذه الجهات القيام بذلك من أجل الدخول أكثر في الفساد»، مشيراً إلى أن «هذه الأمور أصبحت وكأن التقرير يقول إن عدم وجود خطط وأبجديات المحاسبة والإدارة أصبح أمراً مسلماً به عند تلك الجهات»، وواصل «وفي الدول الأخرى أي مسئول لا تكون لديه هذه المتطلبات تنهى خدمته».
وأضاف مراد أن «هناك قناعة لدى مساحة كبيرة من المواطنين في البحرين أنه كلما ازدادت الحرية ازداد الفساد وذلك بالاستغلال السيئ للحريات»، معتقداً أن «بعض الجهات كانت التجاوزات فيها هدراً كبيراً للمال العام وهناك تجاوزات وفساد وعدم اكتراث بالمال العام»، وأردف أن «هناك جهات أخرى كانت الملاحظات بشأنها أموراً تنظيمية»، مشيراً إلى أن «هناك تناقضاً في ردود بعض الجهات ومنها شركة التطوير العقاري إدامة التي كانت تقول إنها لا تستطيع تطوير بعض العقارات والتحكم في أسعارها لأنه ليس لديها وثائق ملكية لها»، وتساءل «كيف تملكت العقارات إذا لم تكن لديها أوراق ملكية لها؟، وهذا أمر غريب»، ونبه إلى أنه «مع وجود هذا الكم الهائل من المخلفات أين التدقيق الداخلي والخارجي؟، المفروض هناك تدقيق داخلي في كل مؤسسة وجهة حكومية وهناك اتهام واضح لأجهزة التدقيق الداخلي في هذه الأجهزة بأن فيها فساداً أو أنها مجرد هياكل ولا يوجد فيها موظفون أو أنها ضعيفة للغاية»، وتابع «فكيف تقبل وجود مثل هذه المخالفات واستمرارها منذ 6 سنوات والكثير منها متشابه؟».
واعتبر مراد أن «الحل يكمن في أن مجلس النواب يتعامل معه بشكل أولويات وبالتالي حصر الجهات التي يجب أن يكون فيها استجواب أو لجنة التحقيق بمعنى أن التقرير الحالي هناك 4 أو 5 جهات فيها مخالفات كبيرة»، وبين أن «هناك جهات عليها لها مخالفات بسيطة وإذا كانت اللجنة تريد أن تستغل التقرير فعليها أن تكثف الجهود وتستخدم الأدوات الرقابية لمحاسبة تلك الجهات»، وشدد على ضرورة «تضمين التقرير الجهات والمسئولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة من أجل ردع تلك الجهات، فهناك حالات تم تحويلها للنيابة العامة ولكن لابد أن يعرف الرأي العام»، مؤكداً أهمية «البدء ومن دون تأخير في عملية تصحيحية كبيرة للوزارات وردع المسئولين عن التجاوزات»، متمنياً أن «لا تكون زوبعة ومجرد صدور التقرير يعطينا دافعاً للتصريح ومن ثم نتراجع، فالتجاوزات في الحلبة ووزارة الثقافة وتمكين لا يمكن السكوت عنها ولابد للمجلس أن يستخدم معها أقصى الأدوات الرقابية».
إلى ذلك أوضح عضو كتلة الوفاق النيابية وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الأسود أن كشف المخالفات الجوهرية يجب أن يشمل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من دون استثناء.
وبين الأسود أن «التقرير مختلف عن التقارير السابقة بأنه تحدث عن مجمل الوزارات والمخالفات زادت وأصبح أكثر صراحة في التجاوزات ومثال ذلك وزارة شئون البلديات ووزارة الإعلام التي كانت الملاحظات الجوهرية بشأنهما كثيرة»، ولفت إلى أن «هذا النوع من الكشف يجب أن يكون في التقرير عن جميع الوزارات وهو سيساهم في مكافحة الفساد ووقف التجاوزات إذا استمر في المنهجية نفسها سيعطي مؤشراً إيجابياً وسيكون حاضراً أمام المسئولين في الدولة بأنه يتجنب هذا النوع من المخالفات»، وأوضح أن «الهدف من التقرير ليس للتجنب فقط بل لمساءلة المسئولين والوزراء كلاً في محل اختصاصه وهذا أحد الأدوار الرئيسية لمجلس النواب»، معتقداً أن «التقرير الأخير بدأ يصل إلى المرحلة التي يأمل أن يصل التقارير إليها، وعلى الوزارات وأجهزة الدولة أن تضع لجان التدقيق الداخلي للتدقيق في المخالفات وأن تأخذ منهجية العمل نفسها وذلك سيكشف أي نوع من المخالفات»، وواصل «نحن الآن في تقرير 2009 وسيتم الانتهاء في تقرير 2010، وهناك إشكالية وهو أن مجلس النواب من حقه محاسبة الوزير مادام على رأس الوزارة وأمر غير مقبول أن يتم إعفاء الوزير من المسئولية لمجرد تغيير الوزارة»، مؤكداً أن «التركيز على بعض الوزارات في التقرير بشكل دوري لا يعني إعفاء بقية الوزارات من المحاسبة ولابد من رفع تقارير بشأن جميع الجهات بما فيها الجهات الأمنية».
من جهته نبه الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عثمان شريف إلى أن «تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 فيه تفاصيل أكثر من التقارير السابقة، كما أن هناك الكثير من الملاحظات بالنسبة للسلبيات والقصور في بعض المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية التي تتكرر في تقارير السنوات الماضية».
ونوه شريف إلى أن «هناك ملاحظة بأن السلطة التنفيذية لا تتابع أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ورد بشأنها ملاحظات لمعالجة المشكلة والقصور»، معتقداً أن «من الأهمية أن تكون هناك جهة مسئولة في السلطة التنفيذية تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية وهذا التقرير سيساهم في إتاحة المجال للنواب للوقوف على مكامن الخلل في الوزارات والمؤسسات»، وواصل «والتي من خلالها يمكن أن يؤدي مجلس النواب دوره الرقابي من خلال توجيه أسئلة وتشكيل لجان تحقيق وأنه سبق أن كان هناك أكثر من استجواب حصل في السنوات الماضية نتيجة الاستفادة من التقرير»، مستغرباً من أن «بعض ردود الجهات الحكومية ما هي إلا محاولات تبرير للمخالفات والتجاوزات في الوقت الذي كان عليهم أن يقوموا بمعالجة القصور»، وشدد على أن «توجيه سمو ولي العهد مؤخراً بالنسبة لعقود شركة مطار البحرين يؤكد رغبة القيادة في أن تبادر بشكل مباشر في التدقيق في الكثير من العقود والاتفاقيات وهذا يساعد ديوان الرقابة في أداء مهمته وعمله»، وختم «ونحن نحتاج اليوم وبحسب ملاحظاتي أن معظم التجاوزات الموجودة لها علاقة في نقص بعض الكفاءات والكوادر في الهيئات والوزارات فهناك حاجة لتجديد الدماء فيها بحيث تتناسب مع متطلبات المرحلة».
من جانبه رأى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «من يتصفح التقرير يرى تخبطاً حكومياً في أغلب الوزارات وخللاً كبيراً في أغلب الوزارات وتجاوزات كبيرة في أغلب الوزارات».
وذكر أن ذلك «يعطي انطباعاً عن وجود خلل في إدارة الحكومة، وطرحنا في الفترة الماضية أنه لابد أن تكون هناك وزارة تعنى بالتخطيط إلا أن الحكومة رفضت وقالت من يقوم بالتخطيط مجلس الوزراء والنتيجة أن التخطيط مفقود والالتزام ببرنامج الحكومة مفقود»، مشيراً إلى أن «هذا العجز الكبير في إدارة أموال الدولة يؤدي إلى أن الحكومة تضغط على الناس بأمور أخرى ومنها الحديث عن رفع الدعم الذي جاء بسبب هذا الخلل، بالإضافة إلى قضية عدم وجود علاوة الغلاء في الموازنة»، ونبه إلى أنه «لو كانت هناك إدارة جيدة للموازنة السابقة وأنه ليست هناك تجاوزات لما احتجنا أن نقول للحكومة إنه لابد من وضع موازنة لدعم المواطنين، لأنها ستقوم بواجبها بتوفر الموازنات»، واعتبر أن «التقرير بين خلل كبير في إدارة الأموال». وتابع أحمد أن «النواب كل النواب عليهم مسئولية كبيرة للتعاون لحلحلة هذا الملف وأقول بصفتي أحد النواب إن قضية الموازنة لن تمر إلا بما يناسب الحد الأدنى لشعب البحرين وسنرفض الموازنة إذا لم يكن فيها دعم للمواطنين وسنرفضها إذا رفع الدعم عن السلع والمحروقات وخصوصاً مع وجود خلل واضح في إدارة الأموال إذ من الواضح وجود المال ولكن هناك تبذيراً»، مؤكداً أن «على مجلس النواب أن يتأكد من هل توجد رقبة على هيئة شئون الإعلام من قبل المجلس أم لا؟»، وواصل «ولابد أن تكون لدينا آلية للمحاسبة والتحقيق فيما أورده التقرير، كما أن المخالفات التي وردت في وزارة الثقافة والإعلام ذكرته كتلة المنبر عن طريق الشيخ محمد خالد والتقرير يؤكد ما ذكرناه سابقاً والبعض احتج بأن ذلك ضد سمعة البحرين ولكن التقرير اليوم يؤكد التجاوزات الكبيرة»، وختم «وآن الأوان أن تتراجع الحكومة عن بعض الأوهام التي تقولها وتتواضع فيما تقول وتصلح الأخطاء الموجودة لديها أحسن من إلقاء كلام لا واقع له».
المنامة - بلدي العاصمة
قال مجلس بلدي العاصمة في بيان أمس «طالعتنا الصحف المحلية نقلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير بموجز عن استمرار المجلس البلدي لبلدية المنامة في عدم إصدار حسابات ختامية مدققة من 2007 إلى 2009، ويؤكد المجلس البلدي امتناعه عن المصادقة على الحسابات الختامية التي ترفع إليها للاعتماد وذلك بسبب الخلاف حول الذمم المدينة لبلدية المنامة على الصندوق المشترك والمصادرة حالياً الذي سبق وأن نشر في الصحف المحلية».
وأضاف المجلس «مفاد الموضوع هو أن المجلس البلدي واستناداً إلى المادة 35 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 وإلى المادة 77 من اللائحة التنفيذية للقانون يرى أن الإيرادات المتحصلة من الرسوم البلدية للمساكن الاستثمارية (المباني التي تقام بغرض الاستثمار في مجال التأجير للغير) هي من إيرادات البلديات التي تختص كل بلدية بحصيلة الرسوم البلدية لهذه المساكن الاستثمارية، بينما ترى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن هذه الرسوم هي من الموارد البلدية المشتركة ويجب أن تذهب إيراداتها إلى الصندوق المشترك».
وتابع «بناء على ذلك، فقد تراكمت مبالغ كبيرة في ذمة الصندوق المشترك لصالح بلدية المنامة التي قامت بدورها بتثبيت ذلك في جميع تقارير ديوان الرقابة المالية منذ العام 2004 والمطالبة المستمرة بتحويلها إلى حسابها من دون أن تتلقى أية استجابة من الوزارة ما استدعى عدم اعتماد الحسابات الختامية للبلدية وإبقاءها معلقة بهذا السبب الذي هو حق أصيل من حقوق بلدية المنامة».
وختم المجلس بيانه بالقول: «إن عدم إصدار الحسابات المدققة لا يعني بأي حال من الأحوال استنكافاً عن نشر البيانات المالية أو عدم إصدار التقارير الرسمية وإنما يعني أنها لم تعتمد وتوقع نهائياً بسبب رفض المجلس وعليه فقد وجب الإيضاح والتنويه».
القضيبية - مجلس الشورى
كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن توجه من قبل أعضاء اللجنة المالية لتوجيه أسئلة برلمانية عن بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإجراءات الحكومية التي اتخذت لتجنب تكرارها في المستقبل، والنظر في إمكان سن تشريعات تحد من هذه الظاهرة.
وقال: «إن اللجنة ستحرص من خلال بحثها للموازنة العامة للدولة للعامين 2011 -2012 على الاستناد إلى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في حماية المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه وحسن إدارته ضمن المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن ما تضمنته التقارير السابقة من توصيات بإصلاح الأوضاع في هذه الجهات يعتبر أداة توجيه وتقويم ينبغي أن تتم الاستفادة منها في رفع كفاءة وقدرات الجهاز الحكومي والكشف عن مواطن الخلل فيه بشكل يساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها الشامل في إصلاح القطاع العام.
ولفت المسقطي في معرض تعليقه بشأن إصدار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2009 إلى أن الرقابة تعتبر عملية مهمة في دعم المحاسبة والمساءلة التي تعتبر أساس العملية الديمقراطية، كما تعتبر عاملاً مساعداً في تطوير التنمية والأجهزة الحكومية، مشيداً في هذا الصدد بالدور الكبير الذي يقوم به الديوان على رغم عمره القصير، منوها بالتوصيات التي خرج بها لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية من أجل تطوير الأداء في المؤسسات الحكومية.
وأكد أهمية التنسيق بين جميع وزارات وهيئات الدولة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي يسعى إليها برنامج عمل الحكومة والبحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيقها والعمل على حماية المال العام وإنجاز التوصيات والملاحظات التي تضمنها تقرير الديوان ومتابعتها عند تطبيق برنامج الحكومة للسنوات المقبلة، مبيناً أن المواطن هو الأحق بالاستفادة من موازنة الدولة وأن الأموال يجب أن تتجه إلى الأولويات التي تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاهتمام بالبنية التحتية بما تحقق لهم الخدمات الملائمة من صحة وتعليم وإسكان وغيرها.
العدد 3038 - الخميس 30 ديسمبر 2010م الموافق 24 محرم 1432هـ
اموال مهدوره
اموال مهدوره وشعب متضرر.كل هذا لان البعض لا يتقى الله الرقيب على كل شئ وهو لهم بالمرصاد. يمهل ولا يهمل. سبحانك يا عظيم الفتك.
تمكين
الم يكن من المفروض ان يراقب القائمون على تمكين ما يحدث من صرف غير موزون لاموال الصندوق من البداية.
القيادة العليا انشئت تمكين لحماية المواطيني ولكن ما فعله الاداريون في تمكين هو العكس. يجب محاكمة جميع المتورطين و عدم التخاذل معهم
stsfoon 2
... (هل المتجاوزون في نهب المواطنين باسطة ماسمي بالاستثمار الوهمي لا يخص الرقابة المالية )؟
...
..... كشف المخالفات يجب أن يشمل جميع الوزارات ( التجاوزات بـ «الرقابة المالية» لن تمر دون مساءلة ) مالية الشورى تسأل عن الإجراءات الحكومية لتطبيق توصيات الديوان بلدي العاصمة: عدم إصدار حسابات مدققة منذ 2007 للاختلاف مع البلديات المستقلين التقرير كشف عدم قيام الجهات الحكومية بمعالجة المخالفات الأصالة لابد لـ «النواب» من استخدام أدواته الرقابية ضد الجهات المخالفة مــــن آمـــن العـقوبة اساء الادب