تقدم ما يزيد على 1.5 مليون أميركي بطلبات لإشهار الإفلاس خلال العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 9 في المئة عن 2009، وفق ما أفادت منظمات مختصة.

وذكر «معهد إشهار الإفلاس الأميركي» و»المركز القومي لأبحاث الإفلاس» أن طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من الأفراد تواصل الارتفاع بثبات منذ 2005، العام الذي عدل فيه الكونغرس قانون الإفلاس.

يذكر أن أكثر من 1.7 مليون أميركي تقدموا بطلبات لإشهار الإفلاس آنذاك، في تدافع لإعلان إفلاسهم قبيل سريان التعديلات.

وفاقت أرقام المسجلين للإفلاس العام الماضي، وبلغت مليوناً و 530 ألفاً، طلبات العام 2009 التي بلغت 1,407,788، في توجه عزته المعاهد المخصصة إلى ارتفاع الديون والاقتصاد الراكد.

وفسر المدير التنفيذي لـ»المعهد الأميركي لطلبات إشهار الإفلاس»، صامويل جيردانو، قائلاً: «الصعود المطرد لطلبات المستهلين لإشهار الإفلاس على رغم قيود قانون الإفلاس لعام يثبت أن العائلات تستمر في اللجوء للإفلاس نتيجة أعباء الديون وركود نمو الدخل».

ومثل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسوأ شهور العام؛ إذ تقدم 118,146 مستهلكاً بطلبات إفلاس، بزيادة 3 في المئة عن مستويات شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوقع جيردانو تواصل ارتفاع طلبات إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة خلال العام الجديد.

وشهد أكبر اقتصاد في العالم أعمق أزمة ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي؛ ما أفقد ملايين الأميركيين وظائفهم وأدخلهم في دائرة البطالة.

يذكر أن سخط الأميركيين من الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ساهما في خسارة حزب الرئيس، باراك أوباما، الديمقراطي لهيمنته على مجلس النواب في الانتخابات النصفية التي جرت في نوفمبر الماضي.