في أعقاب صدور المرسوم رقم (60) والمنشور في عدد الجريدة الرسمية 2980 الصادر في 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2010 بتحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م.)، برأس مال مصرح به قدره 10 ملايين دينار بحريني ورأس مال مدفوع قدره مليوني دينار، مملوكة بالكامل لحكومة البحرين تحمل اسم «بورصة البحرين»، كشفت «البورصة» اليوم عن هويتها المؤسسية الجديدة والتي تتضمن اسماً وشعاراً جديدين.

وقد استوحيت الهوية المؤسسية الجديدة لشركة «بورصة البحرين» من الدور الذي يلعبه موقع البحرين الاستراتيجي كنقطة التقاء أو حلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، كما يعكس تصميم شعار «بورصة البحرين» الخبرة الطويلة التي اكتسبتها البورصة على مر عقدين من الزمن، في حين تعتبر الأشكال الهندسية المكونة للشعار والتصميم المعاصر الذي تتخذه هي السمات المميزة لمؤسسة تتمتع بالثقة بين عملائها.

وتقوم فكرة التصميم الجديد لشعار البورصة على ربط مجموعة من القيم المختلفة مثل التجارة والمال والأسواق في وحدة واحدة مركبة تعكس الطبيعة التفاعلية لبورصة البحرين، وذلك من خلال تصميم متناسق ومتكامل، في حين يعطي مزيج الألوان الأحمر والأزرق والرمادي الإيحاء بالصلابة والديناميكية والنظرة المستقبلية، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى كالأمن والطمأنينة والثقة والخبرة التي استطاعت البورصة اكتسابها منذ بدء نشاطها قبل عشرين عاماً.

وستشهد المرحلة المقبلة من نشاط البورصة المزيد من التعاون والتنسيق والتفاعل الإيجابي بين البورصة وجميع المؤسسات والهيئات والأجهزة ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي سيضفي مزيداً من التناغم والفعالية على مساهمة البورصة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في عاهل البلاد جلالة الملك.

كما سيعزز تحول البورصة إلى شركة من قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الأوراق المالية، وسيدعم قدرتها على تلبية متطلبات الإدارة الحديثة للبورصات المتطورة، ويتفق مع أفضل المعايير والأسس المعتمدة لإدارة البورصات، هذا إلى جانب دعم قدرة البورصة على القيام بدور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتعزيز قدرتها على جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويعني تحول السوق إلى شركة بدء الشركة الجديدة فوراً بمباشرة أعمالها كواحدة من المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، وفق منظور تجاري يستهدف تحقيق الربحية بكل ما يعنيه ذلك من تطوير مختلف جوانب عمل البورصة الإدارية والفنية، وطبيعة العلاقات التي ستربط البورصة بشكلها الجديد بجميع الأطراف ذات العلاقة بما يكفل لها تحقيق الأهداف.