أبدى متعاملون في سوق الإنشاءات والعقارات مخاوفهم أن تؤثر زيادة أسعار الأسمنت على التعافي الهش في قطاعي الإنشاءات والعقارات اللذين لايزالان يعانيان من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

كشفت إحصاءات رسمية أن القيمة المضافة للقطاعين في الاقتصاد الوطني بلغت 518 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2010.

وقد عانى قطاع الإنشاءات وقطاع العقارات ركود حاد في 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة الأميركية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008.

وخلال الفصل الثاني والثالث (الفترة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى سبتمبر 2010) بدأت بواد تحسن طفيف على القطاعين، إذ نما قطاع الإنشاءات 1.5 في المئة، وقطاع العقارات 0.7 في المئة، مستفيداً من انخفاض أسعار المواد الأولية كالاسمنت والكنكريت والحديد مما ساهم في إغراء المواطنين والمستثمرين على البناء نتيجة انخفاض التكاليف.

وقد يهدد رفع أسعار الأسمنت 30 في المئة دفعة واحدة، التعافي الهش في قطاعي الإنشاءات والعقارات، إلى جانب التأثير على قرارات المستثمرين بتأجيل التطوير إلى وقت آخر خوفاً من تصاعد فاتورة الكلفة النهائية، فارتفاع أسعار الاسمنت سيترتب عليه ارتفاع منتجات رئيسية أخرى، كالخرسانة والطابوق والأسقف.

أما التأثيرات غير المباشرة هو ارتفاع تكاليف التمويل، إذ أن ارتفاع تكلفة البناء يترتب عليه رفع حجم القروض المصرفية، وكلما زارد حجم القرض زادت الفوائد البنكية التي سيتحملها المطور ومن ثم المستهلك النهائي. كما أن بناء وحدات سكنية باسعار مرتفعة نتيجة أسعار مواد البناء، سيقلل من قدرة المطورين على البيع، فكلما ارتفعت أسعار الوحدات قلة قدرة المواطنين على الشراء.

وتشير البيانات الأولية إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي لنشاط البناء والتشييد والعقارات، إذ حقق نمواً متواضعاً بالأسعار الثابتة، بلغ 1.07 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الذي قبله، و1.23 لنفس الفترة بالأسعار الجارية. وذلك بسبب تأثرهما بضعف الطلب المحلي.

وقال مسئولون في شركات ومصانع مملوكة إلى القطاع الخاص، إن أعمال قطاع البناء والتشييد والإنشاءات تراجعت بشكل حاد بسبب تنامي تداعيات الأزمة العالمية. وأكدوا أن شركات المقاولات ومصانع الخرسانة تعمل بأقل من 40 في المئة من طاقتها الإنتاجية، وقللت فترات العمل، ومنحت الموظفين والعمال إجازات، في الصيف وشهر رمضان اللذين يعتبران من أصعب الأوقات لقطاع البناء والتشييد لما يتطلبه من طاقة وجهد من قبل العامل.

وأكدوا أن تراجع حجم المشروعات العقارية والعمليات الإنشائية أدى إلى انخفاض الطلب على الصناعات والقطاعات التجارية والصناعية المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي.

ورأوا «أن مصانع الخرسانة والطابوق ستواجه أوقاتاً عصيبة مع انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض حاد في حجم المشروعات الجديدة، وتأجيل وتوقف مشروعات قائمة نتيجة عدم قدرة المطورين على تمويل مشروعاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية». ومن المعتزم أن يجتمع ممثلو الحكومة وممثلو شركات الأسمنت اليوم (الأربعاء) لحسم رفع أسعار الأسمنت 30 في المئة في الأسواق المحلية، بعد أن يقدم كل طرف أوراقها التي تثبت صحة مبررات رفع الأسعار. يُشار إلى أن مصانع وشركات الأسمنت المحلية رفعت أسعار مادة الأسمنت 30 في المئة دفعة واحدة، صباح يوم السبت الماضي، بعد اتفاق مسبق لإنهاء حرب الأسعار فيما بينها. إذ تم رفع سعر كيس الأسمنت العادي زنة 50 كيلوغراماً 33 في المئة ليصل إلى دينار و600 فلس، وسعر كيس الأسمنت المقاوم 32 في المئة ليصل إلى دينار و650 فلساً. وكذلك سعر طن الأسمنت السائب العادي 30 في المئة ليصل إلى 30 ديناراً، والأسمنت السائب المقاوم 32 في المئة ليصل إلى 31 ديناراً للطن. إلا أن وزارة الصناعة والتجارة طلبت من الشركات والمصانع إلغاء زيادة الأسعار فوراً، واعتبرت اتفاق شركات الأسمنت على رفع الأسعار، احتكاراً وتواطؤاً بين تجار مواد البناء، وأن أسلوب الزيادة غير مقبول لديها، ولن تقبل بهذه الزيادة ولا الطريقة التي حصلت بها.