ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من دولار في حركة تعامل متقلبة اليوم الجمعة بعد تقرير اظهر أن الاقتصاد الأميركي شهد إضافة وظائف جديدة أقل مما كان متوقعا في ديسمبر كانون الأول.

وفي بورصة نيويورك التجارية نايمكس الساعة 14:18 بتوقيت غرينتش سجل سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير شباط 89.00 دولارا للبرميل مرتفعا 0.62 دولار أو 0.7 في المئة بعد أن جرى تداوله في نطاق من 88.04 دولاراً إلى 89.43 دولاراً.

وكانت الأسعار مرتفعة نحو 52 سنتا حينما صدرت بيانات الوظائف.

على صعيد متصل، قال وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي أنطونيوس باسخاليديس إن رويال داتش شل قدمت لقبرص أكثر العروض تنافسية لمدها بالغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عاماً.

وهذا أول اعتراف علني من جانب مسئول قبرصي بأن بلاده على وشك استكمال اتفاق مع شل بعد أن استكملت شركة النفط الحكومية القبرصية (ديفا) مع قائمة مصغرة من الموردين الأسبوع الماضي.

وقال باسخاليديس للصحافيين «تقول ديفا أن شل قدمت العرض الأفضل وتبلغ قيمته 4.5 مليارات يورو».

وتردد على نطاق واسع أن ديفا اختارت عرض شل غير أن المبالغ التي ترددت عن قيمة العقد والتي قال باسخاليديس أنها غير دقيقة كانت تتراوح حول سبعة مليارات يورو.

إلى ذلك، قال رئيس شركة اكسا التركية جميل قزانجي إن شركته ستبدأ تصدير الكهرباء إلى سوريا في مطلع الشهر القادم وإنها مهتمة أيضا ببيع الكهرباء للعراق.

وقال في مقابلة مع رويترز الليلة الماضية «نحن مهتمون على وجه الخصوص بتصدير الكهرباء إلى العراق. يمكن أن نبيعهم الكهرباء بقدرة 200 ميجاوات».

وأضاف «انها منطقة صعبة لذا يتطلب الأمر وقتاً لكن البيع للعراق قد يحدث في 2011».

وفازت اكسا التي تتخذ من اسطنبول مقرا بمناقصة طرحتها الحكومة التركية العام الماضي لبيع سوريا ما يصل إلى 500 ميجاوات من الكهرباء. وقال قزانجي إنه كان من المقرر بدء نقل الكهرباء في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن الأمر تأخر بسبب مشكلات إجرائية في سوريا بات حلها وشيكاً.

وقال أيضا إن اكسا ربما تستثمر مع جازبروم الروسية في مشروعات في تركيا مثل مشروع محتمل لمحطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز.

وتبلغ قدرة اكسا حالياً 1530 ميجاوات وتتطلع إلى رفعها إلى 4200 ميجاوات بحلول 2014.

وقال قزانجي أيضا إن اكسا مهتمة بالمنافسة على عقد لاستيراد الغاز الروسي المنقول عبر خط أنابيب بلو ستريم تحت البحر الأسود.

من جهة أخرى، قالت وزير الدولة الهندية للشئون الخارجية أمس إن بلادها تأمل في حل نزاع مع إيران بشأن مدفوعات النفط قبل فبراير/ شباط فيما يحاول العملاق الآسيوي جاهداً الوفاء باحتياجاته من الطاقة دون إثارة حفيظة الولايات المتحدة.

ويبحث مسئولون في وزارة المالية الهندية حلول محتملة مع مصرفيين ومديري شركات النفط قبل زيارة على المستوى الوزاري لطهران. لكن أحد المشاركين حذر من طريق طويل» اذا توقف المصرفيون الهنود عن إصدار خطابات ائتمان تجارية.

وقال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الشهر الماضي إنه لا يمكنه الاستمرار في تسوية المدفوعات لإيران باستخدام نظام مقاصة طويل الأجل تديره بنوك مركزية إقليمية.

وجاء القرار بعد أسابيع من زيارة الى نيودلهي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأشادت واشنطن بالخطوة وقالت إنها ستقلل ما ترى انه سوء استخدام للأموال من جانب ايران بهدف تعزيز أنشطتها النووية التي يشتبه الغرب في انها لأغراض عسكرية.

والأسبوع الماضي فشلت المحادثات بين البنكين المركزي الإيراني والهندي في إيجاد حل يمكن الهند من الاستمرار في الحصول على واردات النفط من ثاني أكبر مورد لها بينما يعزز شفافية الصفقات كما تطالب الولايات المتحدة.

وقالت نيروباما راو لرويترز «نريد التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن».

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن التوصل لحل قبل فبراير قالت «حتى قبل فبراير... المسألة تحظى باهتمام على أعلى مستوى في الحكومة.» وأضافت أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت أن الهند تحاول التوصل إلى حل يتفق مع التزاماتها الدولية.

«نريد تسوية الأمر بما يتفق مع عقوبات الأمم المتحدة».

وتبيع إيران 400 ألف برميل يوميا من النفط للهند وهو ما يمثل نحو 13 في المئة من وارداتها من الخام.