قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس (الجمعة) إنه لا يخشى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو مستبعداً أي مخاوف بشأن تنامي ضغوط الأسعار في المنطقة.

وجاءت تصريحات تريشيه بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع 2.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول متجاوزاً المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ عامين.

وزادت توقعات التضخم أيضا في الشهر الأخير من 2010 وأظهر مؤشر مستقبلي لمركز أبحاث ايكونوميك سايكل أن الضغوط التضخمية وصلت إلى أعلى مستوى في 25 شهراً في منطقة اليورو خلال نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب ارتفاعات في ألمانيا وفرنسا.

لكن تريشيه قال إن كل المؤشرات تشير إلى ضمان استقرار الأسعار «في المستقبل المنظور».

وقال في مناسبة حزبية في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا «أوروبا لم تتحول إلى مجتمع تضخمي ولن تصبح كذلك».

وأفاد نص كلمته «اليورو عملة مستقرة مثلها مثل أكثر العملات السابقة استقراراً ومنها المارك الألماني».

ودعا تريشيه الحكومات لتدعيم مالياتها وأضاف أن قواعد الموازنة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي يجب أن تشدد.

وقال «علينا أن نحدث نقلة نوعية في حوكمتنا الاقتصادية. حان الوقت لتشديد قواعد سلوك الحكومات خاصة معاهدة الاستقرار والنمو».

وقال إنه لابد من إحراز مزيد من التقدم في تقليص العجز المالي داعياً الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة الديون السيادية.

وأضاف «حصافة السياسة النقدية لا يمكن أن تعوض انعدام حصافة الحكومات. الاقتراض الحكومي المفرط من جانب بعض الدول الأعضاء أدى إلى تجمد سوق السندات الحكومية».

وطالب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من جهود التقشف لدعم استقرار العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وأعرب تريشيه عن اعتقاده بأن تحدي العام الجديد هو تعزيز السياسة الاقتصادية والمالية وهو ما يتطلب «قفزة نوعية في وضع وتنفيذ حزمة الاستقرار والنمو وكذلك سياسة اقتصادية عامة تهدف إلى الاستقرار تنتهجها كل الدول».

في الوقت نفسه طالب تريشيه بعلاج نقاط الضعف في الاقتصاد في الوقت المناسب قائلاً إن «المقترحات الراهنة المتعلقة بهذا الشأن تعد من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي غير كافية». وأضاف تريشيه: «قلنا لكل الحكومات إن عليهم تصحيح سياستهم المالية بشكل جذري».

فرنسا وألمانيا تعملان على تنسيق سياسات المنطقة

إحصائية: تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في دول اليورو

لوكسمبورغ - د ب أ

أشارت أحدث الإحصائيات الرسمية في أوروبا إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الماضي بشكل طفيف مقارنة بما كان متوقعا.

وذكرت هيئة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أمس (الجمعة) في لوكسمبورغ أن إجمالي الناتج المحلي في هذه الدول ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع الثاني. يذكر أن التوقعات الأولية كانت قد أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول خلال الربع الثالث سيرتفع بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني.

وكان الناتج المحلي في دول اليورو ارتفع خلال الربع الثاني من العام الماضي بنسبة واحد في المئة مقارنة بالربع الأول. وحقق اقتصاد دول اليورو وفقا لبيان يوروستات ارتفاعا في النمو خلال الربع الثالث من 2010 بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بنفس هذه الفترة من 2009.

وفي سياق متصل حقق اقتصاد دول اليورو خلال الربع الثاني من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2 في المئة مقارنة بعام 2009.

إلى ذلك قالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس (الجمعة) إن الإنتاج الصناعي انخفض بأكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني متأثرا بالصناعات التحويلية والإنشاءات.

وهبط الإنتاج الصناعي بمعدل شهري 0.7 في المئة حسب بيانات معدلة موسميا وهو ما جاء أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى انخفاض بنسبة 0.2 في بالمئة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس عن المزيد من الطلبيات الصناعية الآجلة إن الطلبيات على إنتاج الصناعات التحويلية نما بأسرع معدل في عشرة أشهر في نوفمبر مرتفعة بدرجة كبيرة عن توقعات الاقتصاديين بسبب الطلب القوي من خارج منطقة اليورو.

إلى ذلك، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن فرنسا مصممة على العمل بشكل أوثق مع ألمانيا لتنسيق السياسات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وقالت لاجارد في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «نحن نعمل لكي يكون لدينا سياسة اقتصادية أكثر تماسكا» مضيفة انه يتعين أن تكون السياسات الضريبية متسقة بشكل أوثق مع السياسات في ألمانيا.

ورفضت لاجارد ما يقال عن أن دولا في منطقة اليورو قد تضطر لمغادرة العملة الأوروبية الموحدة هذا العام.

وقالت «جميع الأعضاء السبعة عشر في منطقة اليورو سيكونون ضمن مجموعة اليورو. هذا شيء لا يساورني أدنى شك بشأنه».

الصين ترى استقرار اليورو ضرورة لأوروبا

برلين - د ب أ، رويترز

أكدت الصين على اهتمامها باستقرار اليورو كعملة عالمية. وقالت دوائر مشاركة في لقاء المدراء الألمان والصينيين المشترك مساء أمس الأول في برلين إن نائب رئيس الوزراء الصيني لي كيجيانج صرح بأن أوروبا القوية والمؤهلة لدورها هي ضرورة كبيرة للغاية، مبيناً أن أوروبا بعملتها اليورو ستبقى واحدة من أهم الأسواق العالمية للاستثمارات المالية الصينية. وأكد لي الذي ينظر إليه على أنه رئيس الوزراء الصيني المقبل أن الصين تعتبر مستثمراً موثوقاً به يضع استثمارات طويلة المدى في الأسواق العالمية.

وتستحوذ الصين على احتياطات نقدية من العملات الصعبة قدرها 2.6 تريليون دولار. وتعتزم الصين شراء قروض لبعض الدول المدينة في أوروبا مثل إسبانيا والبرتغال واليونان من أجل تحقيق الاستقرار للعملة الأوروبية.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو أربعة أشهر مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية أمس (الجمعة) متضرراً من تنامي المخاوف من امتداد مشاكل الدين السيادي إلى دول أخرى في منطقة العملة الأوروبية.

وزاد من خسائر اليورو أيضاً توقعات لبيانات قوية للوظائف في أميركا. وتراجع اليورو إلى 1.2965 دولار وهو أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر/ أيلول قبل أن يتعافى إلى 1.2999 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار أمس بعد بيانات أظهرت ارتفاع أقل من المتوقع في الوظائف الأميركية غير الزراعية في الشهر الماضي.

وارتفع الجنيه نحو نصف سنت أمام الدولار إلى 1.5505 دولار بعد بيانات العمالة وفقاً لبيانات «رويترز».