أطلق سمو رئيس الوزراء مبادرة "الارتقاء بالرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي" عبر إيجاد آلية حكومية ليست للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فقط، ولكن لتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي، وذلك في واحدة من سلسلة مبادرات يعتزم سموه، حفظه الله، إطلاقها بما يتواكب مع التحولات التي يعيشها مجتمع البحرين سياسيا واقتصاديا.
وأوضح سموه في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم أن هذه المبادرة تستهدف إعادة تفعيل دور إدارة المشاريع الحكومية التابعة لوزارة المالية، في ضبط الصرف من الميزانية المتكررة، وميزانية المشاريع، وأنها سوف تعمل على إحداث تغيير في أداء العمل الحكومي في المجال الرقابي عبر تتبع ومحاربة أي إهدار للمال العام، أو الخروج عما هو مرسوم في برنامج الحكومة عبر متابعة شاملة للتعامل مع أي تجاوز غير مستهدف في مشاريع الحكومة أو برنامج عملها.
وتتضمن مبادرة سمو رئيس الوزراء عدة محاور لتحسين الأداء في الجهاز الحكومي والارتقاء بالرقابة الذاتية، وتعزيز مصادر الحوكمة، وإعادة هيكلة وزارة المالية وتنظيمها لتكون صمام الأمان للرقابة الآنية في الجهاز الحكومي، إلى جانب تطوير التعامل مع التقارير الرقابية بمفهوم الوقاية وليس العلاج من خلال منظومة برنامج البحرين للتميز، وإدارة الموارد بكفاءة عالية ومتقدمة عالميا من خلال الالتزام بتطبيق محاسبة التكاليف في كل المؤسسات الحكومية.
وتركز المبادرة على العمل بروح الشراكة مع جميع الأجهزة التي تضمن التصحيح الحكومي في الوقت المناسب، وتحسين إدارة المصروفات المتكررة من مؤشرات العمليات الدورية.
وتتضمن الخطة القصيرة الأجل للمبادرة قيام وزير المالية بإعادة تفعيل منهجية تدقيق المخاطر الداخلي للحكومة، وتحديد مسؤوليات الوزارة في ضبط المصروفات بالميزانية، فضلا عن وضع خطط تصحيحية من الحكومة لأوضاع المؤسسات التابعة لها.
أما الخطة طويلة الأجل فتشمل تطبيق مفهوم محاسبة التكاليف، وإشراف وزارة المالية على تطبيق فرص التحسين الخاصة بتحسين إدارة الموارد المالية وتحسين الدخل، بالتعاون مع مركز البحرين للتميز.
كما تشمل الخطة، العمل على إطلاق مبادرات مركزة تستهدف التوفير في المصاريف والتجديد في المداخيل، مع إلزام كل وزارة بتضمين التقارير الفصلية حركة الإيرادات والمصروفات التزاما بالتدقيق الداخلي وبما يضمن حوكمة المؤسسات الحكومية والجهاز الحكومي.