أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أمس (الاثنين) أن قيمة الصادرات غير النفطية في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 30.942 مليار ريال (8.25 مليارات دولار) بارتفاع بنسبة 14 في المئة عن الفترة نفسها قبل عام فيما زادت واردات المملكة بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 92.675 مليار ريال.

وقالت المصلحة إن الإمارات حلت الأولى باستحواذها على سلع سعودية بقيمة 2.980 مليار ريال، تلتها الصين بقيمة 2.960 مليار ريال، ثم سنغافورة بقيمة 2.002 مليار ريال، والهند بقيمة 1.679 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالسلع غير النفطية ذات المنشأ الوطني، أوضحت المصلحة أن قيمة الصادرات السعودية بلغت إلى دول مجلس التعاون الخليجي 5.498 مليارات ريال بانخفاض نسبته 9 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2009، فيما زادت واردات المملكة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى 5.881 مليارات ريال.

وعموماً، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة واردات السعوية بقيمة 22.753 مليار ريال.

واحتلت الصين صدارة قائمة أهم أربع دول مصدرة للسعودية بقيمة 12.313 مليار ريال تلتها الولايات المتحدة بقيمة 11.730 مليار ريال ثم ألمانيا تليها اليابان.

من جاب آخر قالت مصادر مطلعة بصناعة النفط أمس إن السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، ستورد كامل كميات النفط المتعاقد عليها لشهر فبراير/شباط إلى اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين.

وقالوا إن المملكة ستورد الخام الخفيف بكميات أكبر من الخام الثقيل إلى اثنين آخرين على الأقل من المشترين الآسيويين لكنها ستبقي على إجمالي معروض فبراير مستقراً دون تغيير عن الشهر السابق.

ومالت السعودية في الأشهر القليلة الماضية إلى تزويد المشترين الآسيويين بكميات من الخام الخفيف أكبر من الخام الثقيل. وزيادة إمدادات الخام الخفيف الأعلى سعراً هي طريقة ينتهجها منتجو النفط لزيادة إيراداتهم من إنتاج محدود.

وتشهد آسيا طلباً قوياً على الخام الخفيف مع ارتفاع فروق أسعار النفتا وزيت الغاز. وفي الأسبوع الماضي رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي فائق الجودة بينما أبقت سعر الخام العربي الخفيف دون تغيير عن الشهر السابق.

وعاودت السعودية عضو «أوبك» الأكثر نفوذاً توريد كامل الكميات المتعاقد عليها إلى معظم المشترين الآسيويين منذ يناير/كانون الثاني 2010.

وكانت «أوبك» اتفقت على تخفيضات قياسية في الإمدادات في ديسمبر/كانون الأول 2008 عندما تراجعت سوق النفط إلى ما يزيد قليلاً فحسب على 30 دولاراً للبرميل.

ومع تعافي سعر النفط تراجعت درجة الالتزام بتلك القيود إلى نحو 55 في المئة من مستوى انضباط قياسي بلغ نحو 80 في المئة في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2009.

وارتفعت أسعار النفط صوب 90 دولاراً أمس بعدما تسبب تسرب في إغلاق خط أنابيب في ألاسكا يضخ 12 في المئة من إنتاج الخام الأميركي.

وبحسب مسح لـ «رويترز» زاد إنتاج «أوبك» قليلاً في ديسمبر مع ارتفاع المعروض النيجيري.