نوه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في لقاء بديوان سمو رئيس الوزراء أمس (الاثنين)، بأهمية استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية لأثرها الإيجابي في مجال التنمية والطاقة المستدامة، مؤكدين أن جلالة العاهل مهتم بتطوير استراتيجيات استخدام الطاقة النووية من أجل التنمية وألا تكون البحرين متأخرة عن الركب العالمي في هذا الشأن، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات مع دول العالم لتوثيق التعاون وفي فتح أبواب جديدة منها في مجالات الطاقة النووية.

وخلال اللقاء أكد سموهما أن ما تتمتع به مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك من ريادة في الحريات وممارسة الديمقراطية والانفتاح اقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً وما حققته من إنجازات وصل صداها إلى العالمية، وهي إنجازات ومكتسبات لم تتحقق بسهولة ودعا سموهما إلى الحفاظ على هذه الصورة الجميلة للبحرين أمام العالم عبر تحمل المسئولين بالمملكة وفي مقدمتهم الوزراء مسئولية التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية والرد على كل ما يثار من تساؤلات أو ملاحظات أو استفسارات بشأن الأمور ذات الصلة بالقطاعات التي يشرفون عليها، فالتواصل مع الإعلام يسد الطريق أمام محاولات التضليل والإساءة والنيل من منجزات البحرين، فضلاً عما يتيحه ذلك لوسائل الإعلام من أن تستقي معلوماتها من المصادر والقنوات الرسمية.

ووجه سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد جميع المسئولين بالرد على استفسارات وملاحظات وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وفيما نوه سموهما بالجهود المبذولة لتطوير الجهاز الإعلامي الرسمي ليكون دوره متماشياً مع تحديات المرحلة ويعكس الصورة الإيجابية البحرينية، فقد وجها سموهما كافة الأجهزة الحكومية وزارات ومؤسسات وهيئات إلى التواصل والانفتاح على الإعلام لتكون وجهة النظر الرسمية دائماً حاضرة . وفي هذا الصدد، فقد أكد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية مساندة الخطط الاستراتيجية الإعلامية التي تسهم في تعزيز التواصل الدائم والإيجابي مع وسائل الإعلام، معربين سموهما عن الارتياح للجهود المبذولة حالياً لتطوير الإعلام الرسمي والنهوض به. إلى ذلك، استعرض سموهما السبل الكفيلة برفع الكفاءة الصناعية وزيادتها وتبني المبادرات والبرامج والعناصر التي تساعد على زيادة المنتج الوطني من الصناعات المختلفة وتشجيع المشتريات من المنتجات الصناعية الوطنية وخاصة أن مملكة البحرين تملك المقومات التي تؤهلها لذلك.

بعدها شدد سموهما على أهمية مراعاة العرض والطلب في وضع البرامج التدريبية والمهنية وضرورة توجيهها بشكل يخدم المسيرة التنموية وينسجم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، وفيما أكد سموهما دور القطاع الخاص البحريني في مشاريع التدريب وخلق فرص العمل الجديدة، فقد شددا على أهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع مشاركة الأجيال الشابة في عملية التنمية وتعزيز المبادرات التنموية.