قال ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن «الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين التي دشنها جلالة الملك الوالد في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عملت بصورة إيجابية وفاعلة على حماية المنجزات الاقتصادية الوطنية لمملكة البحرين وأسهمت في تجنيب المملكة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضت نفسها على دول العالم كافة».
وأضاف سموه، لدى استقباله في قصر الرفاع أمس رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق شوكت عزيز، أن «الرؤية الاقتصادية 2030 عملت على صيانة وحماية القطاع الرأسمالي في مملكة البحرين وكذلك القطاع الصناعي وحمت الناقل الوطني طيران الخليج وفتحت الباب واسعاً أمام قطاع الاتصالات لينمو نمواً إيجابياً في البحرين. كما عملت على تسهيل الشراكة في الموانئ ومشاركة القطاعين الخاص والعام في نمو القطاع الإسكاني وقطاع الكهرباء والماء. كذلك عملت الرؤية الاقتصادية 2030 على حماية قطاع البنوك وتقديم الدعم الخاص للفنون والآداب وحققت ما تفاخر به من إصلاح التعليم في مملكة البحرين»، مشيدا سموه بالآفاق التي تواصلت في تجربة البحرين في الفورمولا واحد وإنجاز مدينة سلمان الصناعية وإصلاح سوق العمل.
العدد 3049 - الإثنين 10 يناير 2011م الموافق 05 صفر 1432هـ
وظفوا بحرينيين و الله بزيد الخير في اموالكم
وظفوا بحرينيين و الله بزيد الخير في اموالكم. من مبادئ الاقتصاد تدوير الموال في السوق. لو توظفون بحرينيين يا أصحاب الاعمال و تنتهجوا سياسة الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية تدور الموال في السوق و ترتفقع القدرة الشرائية و تنعم البحرين بخير اهلها. أما توظف لك هندي بربيتين و فلبيني باربع ربيات و اولاد البحرين الصغار الذين يحتاجون ان يبنوا خبرة عمل عالة في بيوتهم ما تستفيد البلد لان اموالهم ترد ديرتهم أو راح يجيب الاجنبي اهله و يشغلهم. المشكلة مو في خبرة البحريني بس في بخل البحريني على البحريني
نرجوا من سموكم التفضل في الإلتفات لأصحاب الأعمال.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان، نرجوا من سموكم إعادة النظر في الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل، و تقليصها للنصف، فلا يخفى عليكم مدى معاناة كل القطاعات الإقتصادية في هذه الأزمة الإقتصادية و ما لحق بكل صاحب عمل من أضرار جمة تقود في البداية للإقتراض و الإقتراض بغرض توفير السيولة للمضي و الإستمرار و من ثم يواجه المزيد من غلاء الإيجارات و غلاء العمالة و تأتي الهيئة لتكمل المعروف بتوقيف أعماله أو دفع ما عليه من رسوم شهرية. الظروف الإقتصادية غير مواتية لكل هذه الرسوم و هذا التضييق. و نشكر مساعيكم