كشف بنك الإثمار أمس عن تحقيقه أرباحا وقدرها 16.4 مليون دولار للربع الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية. فيما بلغ صافي الأرباح المتعلقة بمساهمي البنك 3.8 مليون دولار.

صرَّح بذلك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار مايكل لي، وذلك في أعقاب استعراض وموافقة مجلس إدارة البنك للنتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2009.

وكان أعضاء مجلس إدارة بنك الإثمار، وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والذي عقد في مملكة البحرين في شهر مارس الماضي، قد شددوا على أهمية «زيادة السيولة». من جانبه فقد أكد لي بأن: «في 31 مارس 2009 سيولة البنك والتي تقاس بمقدار النقد وما في حكمه الذي يمتلكه البنك قد بلغت 1.5 مليار دولار أو بما يعادل 25 في المئة من إجمالي الموجودات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة محمد حسين: «إنه ليعتبر وبكل المقاييس نجاحا للربع الأول لبنك الإثمار ولجميع شركاته التابعة والزميلة». وأضاف: «إن كل هذه الإنجازات، والتي أصبح تحقيقها أكثر صعوبة في ظل ظروف السوق الحالية، تدل وبوضوح على مدى التزامنا نحو مساهمينا، كما أنها تقف شاهدا على قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات، فضلا عن أنها تعتبر نتائج ملموسة على الدوام وذلك على الرغم من التحديات». وقال حسين: «إن هذه الإنجازات تتيح لنا أيضا الاستفادة من أفضل الفرص التي لا تزال تنشأ الآن بفعل الظروف الحالية إلى حين عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي، وإننا لنتطلع كثيرا إلى هذه التحديات التي تنتظرنا وتلوح في الأفق».