تعتزم مملكة البحرين إقامة أول مركز عالمي لمواد البناء الذكي في المنطقة تتولد من خلاله فرص استثمارية هائلة في قطاع البناء والتشييد للقطاع الخاص، الذي تعول عليه المملكة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.

ويهدف المركز إلى توفير تقنيات حديثة للبناء، يتم من خلالها إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة، موفرة للطاقة، وتكاليفها منخفضة، وذات استدامة وتستمر لمدة طويلة إلى جانب توفير الوقت والجهد والمال.

وستفتح البحرين المجال للقطاع الخاص للمساهمة في رأس مال المركز الذي سيدير مصنع لمواد البناء الذكي، وتتفرع منه مصانع وفرص استثمارية. ولم يتم توضيح إذا ما كان سيفتح الباب المساهمة للمواطنين في رأس المال للاستفادة من الفرصة الاستثمارية في تطوير إيراداتهم.

ووقع وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أمس (الثلثاء) مذكرة تفاهم مع مركز اليونيدو للتعاون الصناعي لجنوب - جنوب الصين لإقامة مركز لمواد البناء الذكي في البحرين.

وقال الشيخ إبراهيم: «إن هذا الاتفاق سيمكن الطرفين من التعاون لإقامة مشروعات سكنية بمواصفات البناء الذكي على مستوى عالٍ وبتكاليف منخفضة ماليا وبيئيا».

وتنص مذكرة التفاهم على أن يتم التعاون بين الطرفين لتأسيس مركز لمواد البناء، كما سيستكشف الطرفان كيفية تطوير مبان مناسبة، ويتضمن ذلك تأسيس خطوط إنتاج لمواد البناء وفق رؤية إقامة مجمعات سكنية كبيرة وبتكاليف منخفضة على أن يتم نقل التكنولوجيا من خلال ذلك.

وحسب المذكرة سيتم زيادة بين الطرفين لدراسة جدوى اقتصادية وفنية لإقامة مساكن ذات الكلفة المنخفضة باستخدام التقنيات المبتكرة.

وقال الشيخ إبراهيم: «إن بنك الإسكان سيقوم بتوفير الأرض التي ستتراوح مساحتها بين 5 و10 آلاف متر مربع، في المنطقة الواقعة جنوب شركة ألمنيوم البحرين ألبا».

وأضاف «تكلفة إنشاء المركز ستحددها الدراسة»، مشيرا إلى أن وفدا من الخبراء الصينين سيصل البحرين خلال 3 أو 4 أسابيع، لإجراء الدراسة.

وأكد أن المركز سيعمل على توفير مواد بناء وتكنولوجية متقدمة، تقلل تكاليف الإنشاءات بنسبة كبيرة، وتقلل نسبة استهلاك الطاقة، وصديقة للبيئة، وذات استدامة إذ تدوم لفترات طويلة.

وبيّن أن المشروع سيوفّر فرصا استثمارية «هائلة ومربحة» في قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للقطاع الخاص للمساهمة في تأسيس المركز وإدارة مشاريع جديدة.

وذكر أن إقامة المركز سيشمل إنشاء مصنع لمواد البناء الذكي، وسيتولد عن هذا المصنع مصانع فرعية آخرى لخدمة قطاع المساكن الذي ينمو بنسبة كبيرة في البحرين.

وبيّن أن المركز جاء ليتماشى مع توجه الاستثمار في المنطقة نحو البناء والتشييد وذلك للتركيبة الديمغرافية للمنطقة واستحواذ الفئة العمرية التي أقل من 25 عاما، على ثلثين التركيبة السكانية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل كبير.

كما أن المركز جاء لتعزيز التصنيع لكثير من مواد البناء. مشيرا إلى أن المعدات والمواد الموجودة في البحرين قديمة تعود إلى 100 سنة جاء بها الاستعمار.

وقال: «نحن بحاجة إلى التطوير ومواكبة التطورات، باستحداث تقنيات جديدة تتماشى مع الأوضاع الراهنة، وتساعد على مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المساكن».

والتعاون بين بنك الإسكان و«اليونيدو» يشمل إقامة دراسة جدوى اقتصادية وفنية لإقامة مجمعات سكنية ذات الكلفة المنخفضة باستخدام التقنيات الحديثة.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء نحو 228 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من الآن حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة في المملكة، باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دينار (42 مليار دولار)؛ الأمر الذي يشكل فرصة استثمارية يمكن اقتناصها عن طريق اقتصادات كبيرة الحجم.

وتعاني البحرين التي قفز عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة، من نقص شديد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، نتيجة توجه المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم في العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل المرتفع، لهثا وراء الربحية العالية والعوائد الكبيرة.

وينمو الطلب على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط في البحرين بنسبة نمو عالية، ويوجد أكثر من 45 ألف طلب إسكاني لأسر بحرينية في وزارة الإسكان، ويتوقع أن يصل حجم الطلب من الآن حتى العام 2030 إلى أكثر من 228 ألف طلب على أقل تقدير.

وتفيد الأرقام الرسمية أن البحرين التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، ستشهد في السنوات العشر والعشرين المقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن. وتحتاج البحرين إلى مشروعات عقارية توفر 10 آلاف وحدة سكنية سنويا حتى العام 2030، لتلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط.