أوضحت دراسة حديثة عن مجالس إدارة الشركات والمؤسسات، أن تمثيل المرأة في دول الخليج العربية ضئيل جدا، ويمثل نحو 1.5 في المئة من أعضاء المجالس، وأن أكبر نسبة هي في الكويت وسلطنة عُمان بينما تأتي قطر والبحرين في ذيل القائمة. وبيَّنت الدراسة التي صدرت عن «حوكمة» أن 2.7 في المئة، أو 30 مقعدا من أصل 1101 مقعد، من مقاعد أعضاء مجالس الإدارات في الشركات والمؤسسات الكويتية هي للنساء في حين تبلغ النسبة في سلطنة عُمان 2.3 في المئة، أو 21 مقعدا من أصل 905 مقاعد.

أما في البحرين فتبلغ النسبة 1 في المئة، أو 4 مقاعد من أصل 402 مقعد، وتبلغ 1 في المئة في المملكة العربية السعودية من أصل 786 مقعدا، في حين تبلغ النسبة أقل من نصف في المئة في قطر، وتمثل مقعدا واحدا من أصل 322. أما في الإمارات فتبلغ النسبة أعلى قليلا من نصف في المئة في أبوظبي أو 3 مقاعد من أصل 479 مقعدا. وقالت الدراسة «التمثيل الضئيل للمرأة في المجالس الإقليمية تبلغ نسبته 1.5 في المئة، وهذا أمر غير مدهش ».

النسبة في البحرين تبلغ 1%

تمثيل ضئيل للمرأة في مجالس إدارات الشركات في الخليج

المنامة - المحرر الاقتصادي

أوضحت دراسة حديثة عن مجالس إدارة الشركات والمؤسسات، أن تمثيل المرأة في دول الخليج العربية ضئيل جدا، ويمثل نحو 1.5 في المئة من أعضاء المجالس، وأن أكبر نسبة هي في الكويت وسلطنة عُمان بينما تأتي قطر والبحرين في ذيل القائمة.

وبيَّنت الدراسة التي صدرت عن «حوكمة» أن 2.7 في المئة، أو 30 مقعدا من أصل 1101 مقعد، من مقاعد أعضاء مجالس الإدارات في الشركات والمؤسسات الكويتية هي للنساء في حين تبلغ النسبة في سلطنة عُمان 2.3 في المئة، أو 21 مقعدا من أصل 905 مقاعد.

أما في البحرين فتبلغ النسبة 1 في المئة، أو 4 مقاعد من أصل 402 مقعد، وتبلغ 1 في المئة في المملكة العربية السعودية من أصل 786 مقعدا، في حين تبلغ النسبة أقل من نصف في المئة في قطر، وتمثل مقعدا واحدا من أصل 322. أما في الإمارات فتبلغ النسبة أعلى قليلا من نصف في المئة في أبوظبي أو 3 مقاعد من أصل 479 مقعدا.

وقالت الدراسة «التمثيل الضئيل للمرأة في المجالس الإقليمية تبلغ نسبته 1.5 في المئة، وهذا أمر غير مدهش بالمقارنة مع 13.6 في المئة في تمثيل المرأة الأميركية و22 في المئة في النروج، وأنه بنظرة ثانية إلى البيانات تتكشف بعض الاختلافات الإقليمية بين أقرانهن في الخليج».

وأضافت «وفي حين تبدو المنطقة متقاعسة عالميا، فإن سلطنة عُمان والكويت تقود زمام مقاومة الاتجاه»، وأن نسبتهما أفضل من إيطاليا وأقل بنسبة ضئيلة من إسبانيا.

وذكرت الدراسة أن الاختلافات الثقافية تعطي مبررات سهلة في اختلاف تمثيل المرأة في القطاعات الاقتصادية، وأنه من المدهش أن الرجل ممثل بكثافة في جنوب أوروبا وكذلك المملكة العربية السعودية. كما أن اليابان لديها تمثيل ضئيل جدا للمرأة في مجالس إدارات الشركات المسجلة في الأسواق المالية؛ إذ تبلغ نسبتها أقل من نصف في المئة.

وبيَّنت الدراسة أن «الحقائق العائلية والدينية قد تشرح بعض الاختلافات الإقليمية، وفي بعض الحالات قد تدخل بعض العناصر الأخرى مثل منصة السلطة المشرفة، «وأن إيطاليا التي تبلغ نسبة الكاثوليك فيها 95 في المئة، تأتي في ذيل القائمة في تمثيل المرأة، وبالمثل فإن الدول الإسلامية تشهد تمثيلا ضئيلا».

وتكافح المرأة في دول الخليج العربية المحافظة من أجل انتزاع بعض حقوقها، ونجحت في ذلك في بعض الدول، وخصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين، ولكنها تواجه صعوبات كثيرة في بقية الدول. ودخلت المرأة في تمثيل الحكومة ومجلس الشورى وتقلدت مناصب عديدة في البحرين وكذلك الإمارات وسلطنة عُمان.

لكن إحدى النساء اللاتي حضرن محاضرة عن الشركات العائلية، أقيمت في البحرين هذا الأسبوع اشتكت من أن معظم المشرفين على هذه الشركات أو رب العائلة يفضل أن يسلِّم مقاليد السلطة إلى أبنائه بدلا من بناته، وخصوصا إلى الجيل الثاني، للإشراف على هذه الشركات والمؤسسات. وأضافت «النساء هن الخاسرات في الشركات العائلية على رغم أننا نرى أن النساء والرجال يجب أن يكونوا سواسية». وتعطي مبادئ الشريعة الإسلامية حقوقا أكبر للرجل في الأملاك العائلية، ولكن يبدو أن البعض يسيء استخدام هذه الحقوق.

وأضافت «من غير الواضح أن هذا النمط من تمثيل المرأة سيتغير بعد أن أصبحت الأسواق أكثر نضجا، ونحن نعتقد في بذل بعض الجهود باتجاه تمثيل أكبر للنساء في المؤسسات الاقتصادية، وأن أي تغيير في دول الخليج العربية قد يأخذ وقتا».

ويبدو أن هناك ضغوطا قوية من الجانبين (المؤيدون والمعارضون) لتمثيل المرأة في المجالس في بعض دول الخليج العربية تحول دون تمثيل أكبر في مجالس الإدارات، لأسباب دينية وعقائدية أكثر منها قدرة المرأة أو كفاءتها لتحمل مسئولياتها، في حين تشدِّد الاتحادات النسائية من حملتها لتحقيق بعض من أهدافها.