قال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري (خليجي)، فؤاد العمر، إن المصرف اشترى شركة استرالية بقيمة تبلغ زهاء 100 مليون دولار، وأنه يستعد لإقفال صندوق استثماري في الهند لإنشاء مدينة لوجستية لتقدم الخدمات. وكان العمر يتحدث إلى الصحافيين، بعد أن افتتح نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، فرع المصرف الجديد بمرفأ البحرين المالي، ليصبح بذلك الفرع الثاني للمصرف الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية...
المنامة - عباس سلمان
قال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري (خليجي)، فؤاد العمر، إن المصرف اشترى شركة أسترالية بقيمة تبلغ زهاء 100 مليون دولار، وأنه يستعد لإقفال صندوق استثماري في الهند لإنشاء مدينة لوجستية لتقدم الخدمات.
وكان العمر يتحدث إلى الصحافيين، بعد أن افتتح نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، فرع المصرف الجديد بمرفأ البحرين المالي، ليصبح بذلك الفرع الثاني للمصرف الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وردا على سؤال أفاد العمر «لدينا الآن مشروع مدينة لوجستية أو مدينة خدمات في الهند وهو مشروع قيمته في حدود 300 مليون دولار. ولدينا مشروع آخر لشراء شركة للبحث عن بعد، من ضمنها البحث عن المناجم، ونحن نعتقد أنها شركة جيدة. الشركة أسترالية وقيمتها في حدود 100 مليون دولار». ولم يعط العمر أية تفصيلات أخرى.
وتطرق إلى الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق فأعرب عن اعتقاده بأن «الأزمة وصلت إلى مرحلة الاستقرار، أو النهاية، ولكن عملية الانتعاش تحتاج إلى جهود دول مثل زيادة عملية الإنفاق والائتمان التي تساعد على انتعاش الأسواق».
وعن تأثير الأزمة التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وامتدت آثارها السلبية في شكل مشكلة ائتمان إلى بقية الدول بعد ذلك، فأوضح أنه «لا أحد لم يتأثر سواء كشخص أو مؤسسة أو بنك، ولكن بحكم وجود سياسات واضحة في المصرف فإن التأثير كان قليلا جدا».
وأدت الأزمة المالية العالمية إلى اختفاء العديد من المصارف والشركات وخسائر كبيرة للمصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، فيما تعد أسوأ أزمة عالمية منذ أكثر من 50 عاما. ولا يرى العديد من المصرفيين انتهاء الأزمة قبل نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.
أما الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في المصرف الخليجي التجاري، إبراهيم حسين، فقد أوضح للصحافيين على هامش افتتاح الفرع بأن المصرف سيقوم خلال الأيام المقبلة بتطوير خدماته «وأن افتتاح الفرع الجديد في المرفأ يعد إضافة؛ إذ يضم خدمات جديدة من ضمنها الخدمات المصرفية عبر الانترنت (E-Banking)، وأنه سيقدم خدماته لمرتادي المنطقة، وخصوصا أن سوق البحرين للأوراق المالية تعتزم الانتقال إلى المرفأ».
وأضاف «سنقوم بتطوير الخدمات المصرفية عموما، وسنقدم خدمات أكثر وسيقوم المصرف بافتتاح فروع جديدة في المستقبل لكي تصل خدماته إلى جميع مناطق البحرين»، لكنه لم يعط تاريخا محددا. كما قال، إن المصرف سيعمل على إدراج أسهمه في بعض الأسواق المالية في دول الخليج العربية من ضمنها الكويت وسوق دبي المالية.
وتطرق إلى الصندوق الاستثماري لمشروع المدينة اللوجستية في الهند فبيَّن أن نسبة تبلغ بين 80 و 90 في المئة من حجمه قد اكتملت وسيتم إغلاقه قريبا».
ويقع الفرع الرئيسي الجديد بمرفأ البحرين المالي في الطابق الثاني، وسيكون مفتوحا من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 4:30 عصرا ويوم الخميس من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 4:00 مساء، في حين سيستمر فرع المصرف الكائن بمبنى الزامل في تقديم خدماته المعتادة.
بيان رسمي نسب إلى إبراهيم قوله «إن افتتاح فرعنا الرئيسي بمجمع مرفأ البحرين المالي يمثل تحقيقا لأحد الأهداف الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة من أجل توفير نقاط اتصال وتواصل جديدة لزبائننا للاستفادة من خدماتنا المصرفية. ولقد جاء اختيارنا لافتتاح فرع للمصرف بمرفأ البحرين المالي لتوافر الإمكانيات والخدمات التجارية في المرفأ والتي من شأنها أن تسمح لزبائننا تنفيذ معاملاتهم المصرفية بكل يسر وسهولة».
كما ذكر أن المصرف حرص على توظيف فريق متمكن من ذوي الخبرة العالية في خدمات الزبائن والخدمات المصرفية الخاصة لتقديم أعلى مستويات الخدمة، «وفضلا عن ذلك، فإن وجود الفرع قريبا من مكاتبنا الرئيسية بالمرفأ سيسهل إجراء معاملات الزبائن بصورة أفضل».
وأضاف «نحن في المصرف الخليجي التجاري نسعى إلى أن تكون خدماتنا في متناول زبائننا وفي أكثر من موقع ولذلك فقد تم في الآونة الأخيرة تدشين خدماتنا المصرفية الإلكترونية والخدمات المصرفية بواسطة الرسائل النصية القصيرة وبطاقة فيزا إلكترونيا، وجميع هذه الخدمات ستمكن زبائننا من إنجاز معاملاتهم طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة».
ويبلغ رأس مال المصرف 100 مليون دينار، ويقدم إلى المؤسسات المالية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية وخدمة إدارة الثروات، ومنتجات الاستثمار، وتسهيلات تمويل المشاريع. كما يسعى المصرف إلى بناء شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وتوطيد علاقاته مع زبائنه بما يضمن لهم الاستفادة من فرص التمويل والاستثمارات ذات المردود العالي.
كشف المصرف الخليجي التجاري عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من العام 2009 بلغت 4 ملايين دينار. إذ واصل المصرف توسعة أعماله ليصل إجمالي موجوداته إلى 481 مليون دينار، بنمو نسبته 3.5 في المئة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 20.6 في المئة ليصل إلى 196 مليون دينار، فيما ارتفعت الأصول التمويلية بنسبة 18 في المئة لتبلغ 193 مليون دينار. وتمكّن المصرف من المحافظة على مركز مالي قوي حيث بلغت نسبة السيولة 39 في المئة ونسبة ملاءة رأس المال 34.3 في المئة.
وبهذه المناسبة صرّح رئيس مجلس الإدارة فؤاد عبدالله العمر قائلا: « إننا راضون عن نتائج الربع الأول في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تشهدها الأسواق العالمية حيث واصل المصرف إتباع سياسته ومنهجيته المتحفظة لحماية أصول المصرف ولضمان المحافظة على سيولة كافية في الوقت الذي نعمل فيه على تنمية أعمالنا. وسنواصل بإذن الله تعالى في تنفيذ خططنا الاستراتيجية في التوسع وتنويع خدماتنا المصرفية والاستثمارية وقاعدة عملائنا عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، فقد تم التعاقد مع أحد المؤسسات المالية المتخصصة للقيام بإدراج أسهم المصرف في إحدى أسواق الأوراق المالية الإقليمية خلال هذا العام بعد موافقة الجهات المعنية». ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة إبراهيم حسين إبراهيم عن سروره بهذه النتائج الطيبة قائلا: «إن نتائجنا المالية للربع الأول تعتبر أقل من نفس الفترة في العام 2008، إلا أننا نقدر بأن ذلك يعد انعكاسا طبيعيا للظروف الاقتصادية السلبية التي شهدها القطاع المصرفي والاستثماري هذا العام. وبالرغم من ذلك فقد واصل المصرف في تنمية أعماله المصرفية خلال الربع الأول من خلال اتباعه لنموذج العمل المتحفظ نحو إدارة المخاطر حيث ارتفعت ودائع العملاء والتي تشمل الحسابات غير المقيدة والأصول التمويلية بدرجة كبيرة مما شكل إنجازا مهما للمصرف. بالإضافة إلى ذلك، فقد واصل المصرف تعزيز نقاط اتصاله بالعملاء عن طريق إضافة ثلاثة أجهزة صراف آلي جديدة لشبكته الحالية بالإضافة إلى إصدار بطاقة فيزا إلكترون جديدة متوافقة مع نظام (EMV) الذي يحقق للعملاء أمانا أكبر عند استخدام البطاقة في نقاط البيع حول العام. كما أن افتتاح فرعنا الرئيسي في مرفأ البحرين المالي سوف يعزز التواصل مع عملاء المصرف بصورة أكبر».
وأوضح إبراهيم: «مع توقع استمرار وضع السوق المالي في حالة عدم الاستقرار في الفترة القصيرة القادمة، إلاّ أن قدراتنا من حيث السيولة وملاءة رأس المال تجعلنا مؤهلين للاستفادة من الفرص التي يمكن أن تنشأ في ظل هذه الظروف».
يذكر أن المصرف الخليجي التجاري هو مصرف تجاري إسلامي يقع مقره في البحرين، وبرأس مال مدفوع قدره 100 مليون دينار، ويعمل بتصريح ممنوح له من قبل مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المصرف الخليجي التجاري شركة بحرينية مساهمة عامة ومدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية. ويقدم المصرف لعملائه من المؤسسات المالية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية وخدمة إدارة الثروات، ومنتجات الاستثمار، وتسهيلات تمويل المشروعات. كما يسعى المصرف إلى بناء شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وتوطيد علاقاته مع عملائه بما يضمن لهم الاستفادة من فرص التمويل والاستثمارات ذات المردود العالي.
العدد 2441 - الثلثاء 12 مايو 2009م الموافق 17 جمادى الأولى 1430هـ
