طالب نواب كويتيون الاثنين الماضي السلطات الكويتية بتحقيق شفاف بشأن ما زعموا أن رجلاً كويتياً موقوفاً بتهمة الاتجار بالكحول توفي نتيجة تعذيب الشرطة.

وأعلنت الداخلية الكويتية عن تشكيل «لجنة من بعض قياديي الوزارة للتحقيق» في ظروف المسألة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأوضح أن الجثة أحيلت إلى الطب الشرعي حيث «تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء شرعيين للوقوف على أسباب الوفاة». وأفاد نائب المعارضة، مسلم البراك بأن الرجل تعرض للضرب المبرح والتعذيب «بقمة الوحشية» من طرف عناصر الشرطة الذين «قاموا بإدخال عصى في مكان حساس من جسمه» لإرغامه على الإدلاء باعترافات.وأكد النائب في بيان أن الرجل كان فاقد الوعي الثلثاء عند وصوله إلى مستشفى في الأحمدي (جنوب) و»مقيداً من قدميه ويديه»، بعد نقله بصورة عاجلة، حيث أعلنت وفاته.

وصرح النائب حسن جوهر أن «القتل تحت التعذيب جريمة بحق الإنسانية وانتهاك صارخ للدستور وننتظر بياناً رسمياً واضحاً وشفافاً من وزارة الداخلية»، مطالباً إحالة المسئولين عن الأمر إلى القضاء.

وأفادت الداخلية في بيانها أن الرجل «ضبط بالجرم» السبت «حيث عثر بحوزته على 24 زجاجة خمر وقد اعترف باتجاره في الخمور».

وأضاف البيان أن الرجل قاوم توقيفه وضرب عدداً من الشرطيين. كما أشار إلى توقيف الرجل عدة مرات «حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وترويج أو شراء مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثير مشروبات روحية واعتداء بالضرب والأذى البليغ». وأكدت الوزارة أن الرجل توفي في المستشفى بعد معاناته من آلام في الصدر.