استبق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة الجلسة المقررة اليوم (الخميس) لمحاكمة ما يسمى بـ «متهمي المخطط الإرهابي»، بإحالة هيئة الدفاع الثانية عن المتهمين، (19 محامياً منتدباً) إلى المجلس التأديبي إثر اتهامهم بـ «إعاقة سير العدالة» . وتسلم غالبية المحامين عرائض وقرارات إحالتهم إلى المجلس التأديبي بشكلٍ منفرد، وستعقد أولى جلسات المساءلة بحق أحدهم في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

الأيوبي: لم نرتكب مخالفة مهنية والخلاف سببه الاجتهاد في تفسير القانون... وقرار «العدل» متعسف

وزير العدل يُحيل 19 محامياً لـ «مجلس التأديب» لانسحابهم من قضية «المخطط الإرهابي»

الوسط - محرر الشئون المحلية

في سابقةٍ قضائية تُعتبر الأولى من نوعها على المستوى القضائي البحريني، أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارات إدارية بإحالة هيئة المحامين المنتدبة التي أعلنت انسحابها من ما يسمى بقضية «المخطط الإرهابي» إلى مجلس تأديب المحامين.

وتسلّم غالبية أعضاء الهيئة وهم تسعة عشر محامياً يوم أمس (الأربعاء) قرارات إحالتهم (بشكل انفرادي) إلى المجلس التأديبي ولائحة الاتهام الموجهة لكل واحدٍ منهم.

هذا، وقد أعلن المحامون المحالون إلى المجلس التأديبي استعدادهم التام للدفاع عن أنفسهم، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أية مخالفة مهنية، وأن الموضوع يتمثل في اختلاف بين وزارة العدل والمحامين بشأن تفسير بعض مواد القانون.

وأوضح المحامون أن المشكلة تمكن في أن الوزارة سمحت لنفسها أن تجتهد في تفسير القانون واجتزأت بعض مواده من المنظومة القانونية لتفرض رأيها القانوني على المحامين.

ولم يكن خافياً على أحد شعور المحامين المحالين إلى المحاكمة التأديبية بالإحباط والتأسف نتيجة قرار وزير العدل الذي قال بعضهم إن نسف تاريخ يعود إلى 40 عاماً من العمل في المهنة والعلاقات الطيبة مع الوزارة.

إلى ذلك، أكّد المتحدث باسم هيئة الدفاع المحالة إلى المجلس التأديبي المحامي علي الأيوبي لـ «الوسط» تسلّم مجموعة من المحامين قرارات الإحالة، إذ قال: «تلقينا قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي، وكما أعلنا سابقاً أننا مستعدون لمواجهة أية عواقب نتيجة موقفنا القانوني الذي اتخذناه والذي نؤمن به، ولايزال إيماننا راسخاً بأن موقفنا القانوني سليم».

وأوضح أن «الخلاف القائم بيننا وبين وزارة العدل هو خلاف قانوني بحت، وليست هناك أية مخالفة مهنية تنسب لنا حتى تتم إحالتنا إلى المجلس التأديبي، فوزارة العدل فسرت القانون، وتعسّفت في استخدام حقها بأن أحالتنا إلى لجنة التأديب بناءً على اجتهادها في القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بنص المادة (41) من قانون المحاماة الذي اجتزأته من سياق المنظومة القانونية كاملةً، وأرادت أن تفرض اجتهادها ورأيها القانوني فرضاً على المحامين، بغض النظر عن المادة (20/ هـ) من الدستور، وهي الفقرة التي تعتبر أسمى من المادة (41) لأنها مادة دستورية، وهي تعلو على القانون، فالدستور رأس الهرم القانوني، إلا أن الوزارة تريد أن تنتزع هذه المادة (41) من سياقها في المنظومة القانونية وتفرضها علينا».

وأضاف الأيوبي «ولأننا كمحامين مستقلين، ولأن مهنة المحاماة مهنة مستقلة، فلا نقبل أن تفرض علينا أية جهة وجهة نظرها هي، وعليه فإننا نتمسك باجتهادنا من القانون والدستور والمواد القانونية والدستورية، ولذلك فإننا نواجه هذه القضية بكل ثقة، فموقفنا القانوني سليم».

وتابع «من المؤسف أن إحالتنا إلى المجلس التأديبي ليس بسبب مخالفة مهنية، وإنما بسبب خلاف على تفسير القانون، وبسبب الاختلاف في الاجتهاد بيننا وبين الوزارة التي تريد أن تفرض رؤيتها علينا في هذا الجانب، ونحن غير مقتنعين بهذا الأمر، ولن نستسلم لتفسير الوزارة التي استخدمت سلطتها لفرض تفسيرها لهذا الخلاف القانوني».

وعاد ليؤكد «نحن واثقون من أن موقفنا سليم وصائب، ومتمسكون بهذا الموقف أمام لجنة التأديب التي سنمثل أمامها، ونحن متأكدون أننا على حق».

وعن الطريقة التي ستُتّبع للدفاع عن المحامين المحالين للتأديب، قال الأيوبي: «إما أننا سنمثل أمام المجلس في الموعد المحدد الذي عينته اللجنة لسير الإجراءات، أو سنكلف بعض الزملاء للحضور نيابةً عنا، وذلك بعد تشكيل هيئة دفاع من زملاء محامين».

وعن أثر قرار إحالة تسعة عشر محامياً إلى المجلس التأديبي، على سير عدد من الدعاوى القضائية، وخصوصاً في حال إدانة المحامين وصدور قرارات بحقهم، ردّ الأيوبي: «لا أستطيع أن أجيب جواباً قاطعاً في هذا الجانب، ولكنني أجد نفسي متفائلاً جداً بأن اللجنة لن تتخذ أي إجراء ضد المحامين، لأن موقفنا القانوني سليم، ونحن واثقون من أعضاء اللجنة».

وأضاف «نحن لا نتطلع إلى الأسوأ وإنما إلى الأفضل، وهذا ما قد يحصل، ولكن فيما لو حصل الأسوأ، فإن قانون المحاماة ينص على التدرج في العقوبة بدءاً من اللوم والإنذار وصولاً إلى الوقف المؤقت والشطب من جدول المحاماة، وحتى في أسوأ الحالات لا أعتقد أن العقوبة ستصل إلى حد الوقف من مزاولة المهنة».

وعن موقف المحامين التسعة عشر من القرار، أجاب الأيوبي: «مازلنا نتشاور في الموقف الذي سنتخذه، فقد نطعن على القرار نفسه أمام المحكمة الكبرى الإدارية، إلا أننا لانزال ندرس الأمر ونبحث فيه، ومن ثم نقرر الطريق الذي سنسلكه في مواجهة قرار الإحالة».

وفيما إذا كان المحامون يشعرون بأنهم أقحموا إقحاماً في ملف قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» إثر موقفهم من تمثيل المتهمين، ردّ الأيوبي: «يبدو أن وزارة العدل أرادت أن نكون فصلاً من هذا الملف، فاتهمتنا بتعطيل سير العدالة وتسييسنا للقضية، وهو الأمر الذي لم يحصل، ونحن لا نود أن نخوض في موضوع القضية التي تنظر أمام المحكمة لأننا لسنا طرفاً فيها، وإنما الموقف الذي اتخذناه موقف مهني وقانوني صرف، نابعٌ من ضميرنا كمحامين، على اعتبار أن الموقف يتوافق وأخلاقيات المهنة التي أقسمنا عليها».

وأردف أن «هذا هو موقف المحامين، وأي شخص أو جهة تريد أن تسيّس الموضوع فهذا شأنها الخاص، ولكننا لا نخوض في هذا الشأن أبداً، وما اتخذناه من موقف مذكور بتفاصيله في المذكرة القانونية التي تقدمنا بها إلى المحكمة الكبرى الجنائية».

وشدد على أن «المحامين اتخذوا موقفهم من وازع ضميرهم المهني بغض النظر عن القضية نفسها، فإن كان هناك من يريد أن يسيّسها أو لا، فهذا شأنه الخاص، ولكننا لا نريد أن نورّط في هذا الجانب».

وعمّا إذا كان هناك من حلٍ ودي يبعد المحامين عن المساءلة أو العقاب، قال الأيوبي: «مادام الموضوع قد وصل إلى المجلس التأديبي، فلا أعتقد أن هناك مساعي للحلول الودية، ولا أعتقد أن الزملاء المحامين يحبذون أن يبذلوا شيئاً من هذا القبيل، فالوزير أخذ قراره ونحن مستعدون لمواجهة القرار بالطرق القانونية».

وأضاف «لا أعتقد أن الوزارة تريد حلاً ودياً، أو أنها كانت تبحث عن حلٍ ودي، ولو كانت كذلك لما أدانتنا وقدمتنا إلى المحاكمة».

وفي حين لم يكن خافياً على أحد آثار قرار الإحالة على نفسيات المحامين، أفاد الأيوبي في هذا الخصوص: «لما كان يُشاع أننا سنقدم إلى هيئة التأديب، لم نكن حينها واثقين من أن وزير العدل سيقدم على هذه الخطوة، على اعتبار أن ما يربط المحامين بالوزارة من علاقات ودية قائمة منذ فترة زمنية طويلة تعود إلى 40 عاماً، فما كان من المؤمل أن يقدم الوزير على هذه الخطوة وينسف كل هذا التاريخ من العلاقات الودية التي بنيت مع الوزارة».

واستطرد «عن نفسي، أشعر بالإحباط من هذا القرار، وذلك الشعور ينتابني ليس خوفاً من القرار أو من مواجهته، وإنما لعدم تقدير الوزارة إلى هؤلاء المحامين الذين قضى بعضهم في المهنة 40 عاماً والبعض الآخر 30 عاماً، بنينا خلالها علاقات جيدة مع الوزارة، وخصوصاً عندما كنت رئيساً لجمعية المحامين، فبجرة قلم نسف كل هذا التاريخ، فهذه هي هدية الوزارة لي بعد خدمة القضاء مدة 40 عاماً... فأنا شخصياً مصابٌ بالإحباط، إذ أتساءل: كيف حصل هذا من دون اعتبار لكل هذا التاريخ؟».

وفي ختام حديثه أشار عضو هيئة الدفاع المحالة إلى المجلس التأديبي المحامي علي الأيوبي إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد تداعيات لهذا القرار، إذ إن جمعية المحامين البحرينية سيكون لها موقف، كما سيكون لاتحاد المحامين العرب موقف يدافع عن المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي».

يشار إلى أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية محالون ضمن مجموعة من زملائهم إلى المجلس التأديبي، والمحامون هم: ليلى جواد، حسين النهاش، وعبدالهادي القيدوم.

هذا، ويعود سبب إحالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تسعة عشر محامياً إلى المجلس التأديبي إثر تقدمهم بالانسحاب من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي»، وذلك بعد انتدابهم لتمثيل المتهمين، ونتيجةً لرفض المتهمين للمحامين المنتدبين تقدم الأخيرون بالانسحاب، استناداًَ إلى نص الفقرة (هـ/ المادة 20) من الدستور.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أمرت بإحالة المحامين المنسحبين إلى وزير العدل لاتخاذ شئونه حاليهم لمخالفتهم نص المادة (41) من قانون المحاماة.

يشار إلى أن أولى جلسات المجلس التأديبي لنظر القضية ستكون في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

أشارت إلى أن الدفع بوجود شبهة دستورية طريقُه رسمَهُ القانون لا الانسحاب

«العدل»: أسباب تنحي المحامين غير مقبولة وترتب عليها إعاقة سير العدالة

الوسط - محرر الشئون المحلية

تسلّم عدد من أعضاء هيئة الدفاع الثانية المنتدبة للدفاع عن متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» قرارات إحالتهم إلى لجنة التأديب.

وتتحصل الوقائع حسبما أفادت بها وزارة العدل في عريضة الإحالة إلى مجلس التأديب: «في أنه استناداً إلى نص المادة (29) الفقرة «د» من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، صدر القرار الوزاري رقم (427) لسنة 2010 بندب المدعى عليه وآخرين للحضور والمرافعة في الدعوى الجنائية رقم (9078) لسنة 2010».

وبالجلسة المحدد نظرها بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2011 تقدم المحامي المدعى عليه وآخرون بمذكرة إلى هيئة المحكمة اختتموها بطلب التنحي عن مسئولية الدفاع عن المتهمين، وذلك على سندٍ من القول بانعدام «التواصل» و «القبول» بينهم وبين المتهمين، ما بات من المستحيل عملياً تمكنهم من تقديم دفاع عنهم، وركنوا في تأييد ذلك إلى نص المادة (20) فقرة (هـ) من الدستور والجاري نصها على أن «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته».

وأوضحت الوزارة أسباب إحالتها المحامين إلى المجلس التأديبي بالقول: «إن المحكمة قررت عرض أمر تنحي المحامين المذكورين على وزير العدل لاتخاذ شئونه لمخالفتهم نص المادة (41) من قانون المحاماة، وحيث أنه لما كانت الأسباب التي ساقها المحامي المذكور في المذكرة آنفة البيان غير مقبولة، فعليه نتشرف أن نحيل أمره إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، وذلك للأسباب التالية:

تنص المادة (20/ هـ) من الدستور على أنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته»، وأكد قانون الإجراءات الجنائية هذا المبدأ في المادة (216) حيث نصت على أنه «يجب أن يحضر محامٍ مع كل متهم في جناية... فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه محامٍ يدافع عنه من المحامين ندبت له محامياً»، وهذا المبدأ وإن تعلق بحق الدفاع، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم بل هو أمر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنايات، فهذه المحكمة التي تنظر جرائم جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محامٍ عن المتهم، فإذا لم يكن له محامٍ ندبت له المحكمة محامياً يدافع عنه، فهذا الإجراء المتعلق بحقوق الدفاع الغاية منه تحقيق المصلحة العامة في الوصول إلى عدالة جنائية سليمة، وهو ما يترتب عليه أن يضحى انتداب محامٍ للمرافعة والدفاع عن المتهم في الأحوال الواردة بنص المادة (29) من قانون المحاماة من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها».

وبحسب الرأي القانوني للوزارة فإنه «لا يحاج في هذا الشأن بعبارة «بموافقته» التي جاءت في عجز الفقرة (هـ) من المادة (20) من الدستور للقول بضرورة موافقة المتهم أيضاً على المحامي المنتدب، ذلك أن تلك العبارة قد جاءت تأكيداً على أن الأصل أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين مدافعاً آخر، فلا جدال بأن اختيار الشخص لمحام يقبل الدفاع عنه إنما يتم في إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها، ويتعين بالتالي أن يظل هذا الحق في الاختيار محاطاً بالحماية التي كفلها الدستور لحق الدفاع، فإذا لم تتوافر تلك العلاقة القانونية بين المتهم ومحامٍ يتولى الدفاع عنه، فإن مقتضيات تواصل المصلحة العامة في الوصول إلى عدالة جنائية سليمة تستدعي ندب محامٍ للدفاع عن المتهم من دون توقف على مشيئة المتهم».

وقالت وزارة العدل في عريضة الإحالة إلى المجلس التأديبي: «حسم المشرع الجدل حول أمر حرية إرادة المتهم في اختيار المحامي المنتدب بما نص عليه في عجز المادة (29) من قانون المحاماة بقوله: (ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل بمثابة التوكيل من صاحب الشأن)، بما مؤداه أن وكالة المحامي المنتدب عن المتهم في جناية تستمد شرعيتها من قرار وزير العدل وليس من اختيار وإرادة المتهم». مشيرةً إلى أنه «وفي كل الأحوال، وتوفيراً للوقت والجهد، فإن المحاكاة بوجود شبهة عدم الدستورية في أي تشريع أو لائحة إنما السبيل إلى ذلك هو اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لإثارة أية مناعي في هذا الشأن، وليس السبيل إلى ذلك الانسحاب من أداء واجب فرضه القانون على كل من ينتسب إلى مهنة المحاماة.

وهدياً على ما تقدم فإن مقالة «انعدام التواصل والقبول كسبب لتنحي المدعى عليه تكليفه بالحضور والمرافعة هو عين الحق قولاً لا سند له في القانون، بل إن هذا القول لئن كانت له أهمية في مرحلة الاتهام أو مرحلة التحقيق الابتدائي، إلا أن هذه الأهمية تكاد تنعدم في مرحلة المحاكمة حيث تستنهض هذه المرحلة دور المحامي في الدفاع من خلال ملف القضية، وما يتضمنه من إدارة الدفاع عن موكله وفق أصول المهنة ومقتضياتها، ووفقاً لما هو ثابت بأوراقها من تحقيقات وأدلة اتهام، وذلك بعيداً عن تواصله وقبوله مع المتهم».

وأضافت «حيث أنه كان ما تقدم، وكان الأصل في الحقوق التي كفلها الدستور أنها لا تتمايز فيما بينها، ولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل بعضها أقل شأناً من غيرها أو في مرتبة أدنى منها، بل تتكافأ في أن لكل منها مجالاً حيوياً لا يجوز اقتحامه بالقيود، وإن كان هذا المجال يتحدد بالنسبة إلى الحقوق التي نص عليها الدستور في صلبه على ضوء طبيعة كل حق منها، وبمراعاة الأغراض النهائية التي قصد الدستور إلى تحقيقها من وراء إقراره وفي إطار الرابطة الحتمية التي تقوم بين هذا الحق وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور باعتباره مدخلاً إليها أو معززاً لها أو لازماً لصونها، وكان سرعة الفصل في الدعوى الجنائية جزءاً من الحق في محاكمة منصفة، يقف جنباً إلى جنب مع حق الدفاع باعتباره ضمانة تستند إلى المصلحة العامة التي تقتضي سرعة الانتهاء من المحاكمة الجنائية تحقيقاً للردع العام، هذا إلى جانب ما تتكبده الدولة من نفقات بسبب طول الإجراءات، كما أنها ضمانة إلى المصلحة الخاصة للمتهم بما توفره من وضع حد للآلام التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام ما يمس شرفه واعتباره وقدره بين الناس، هذا بالإضافة إلى المساس بأصل البراءة في المتهم والتي تتطلب عدم الإطالة في وضع المتهم موضع الاتهام».

وأشارت وزارة العدل إلى أن «تنحي المحامي المدعى عليه وفقاً لأسبابه غير المقبولة قد ترتب عليها إعاقة السير في الدعوى ما يهدر ضمانة سرعة الفصل في الدعوى». مستندة إلى أن «المادة (41) من قانون المحاماة تقرر مساءلة المحامي المنتدب تأديبياً في حال تنحيه عند التكليف بالحضور والمرافعة عن المتهم المنتدب للدفاع عنه لأسباب غير مقبولة».

واختتمت وزارة العدل عريضة إحالة المحامين المنتدبين إلى مجالس التأديبي بالقول: «نرفع الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب، وعلى المسجل العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الدعوى وتبليغ العريضة بخطاب مسجل بعلم الوصول في الميعاد المقرر قانوناً».

سلمان: «المحامين» ستعلن عن خطوات تضامنية مع زملائنا المحالين لـ «التأديب»

من جانبها، صرحت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان بأن مجلس الجمعية اجتمع أمس على خلفية القرار الصادر من وزير العدل بإحالة 19 محامياً بهيئة الدفاع المنتدبة عن المتهمين في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» إلى لجنة التأديب بحجة تعطيل السير في الدعوى، وقررت الجمعية في اجتماعها اتخاذ عدة إجراءات تضامنية مع المحامين المحالين للتأديب، وأعلنت تضامنها الكامل معهم.

وقالت سلمان إن الجمعية ستصدر غداً بياناً عن رأيها في القرار، والخطوات التي قررت اتخاذها تضامناً مع المحامين المحالين للتأديب، مع تأكيدها أن إحالة 19 محامياً للتأديب هي سابقة خطيرة تتعرض لها مهنة المحاماة لأول مرة.