انضمت هيئة شئون الإعلام وصندوق العمل (تمكين) لقائمة الهيئات الحكومية التي لا تخضع للرقابة البرلمانية لعدم وجود وزير مسئول أمام مجلس النواب، وذلك بعد أن ظل مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الثاني يحاول معرفة الوزير المسئول عن المواصلات، إلا أن الحكومة لم ترد على المجلس على رغم الوعود المتكررة بالرد وتعيين الوزير المسئول.

وأشار عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب هادي الموسوي إلى «إنني توجهت بسؤال بشأن بث التلفزيون برنامجاً لما يمسى بـ «المخطط الإرهابي»، وعن الجهة التي خولت التلفزيون ببثه ونسخ من الموافقات». وتابع أن «تقدمت بناءً على المادة (91) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالسؤال لرفعه إلى الوزير المعني بشئون الإعلام»، ولفت إلى أن «تلفزيون البحرين بث خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2010 وبالتحديد يوم السبت 4 سبتمبر 2010، وفي فترات متعددة برنامجاً تلفزيونياً بعنوان الكشف عن «المخطط الإرهابي» تضمن مشاهد وصوراً لمجموعة مواطنين. وكان العرض التلفزيوني بشأن المتهمين الذين تنظر - حالياً - في قضيتهم المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، وتضمن العرض تهماً من ضمنها قلب نظام الحكم».

وبين أن «البرنامج سوق لاتهامات تتعلق باعترافات المتهمين، وأن هناك أدلة على ذلك، مع مراعاة أن قرار النيابة العامة بإحالة القضية للمحكمة خلا من تهمة قلب نظام الحكم، وتضمن تهماً أخرى ليست من الصنف ذاته».

وأضاف الموسوي «ولأن النيابة العامة أصدرت قراراً يمنع النشر في القضية، لذلك وجهت عدة استفسارات في السؤال عن الجهة التي أعدت الفيلم»، وتساءل: «ومن هي الجهة التي صرحت لتلفزيون البحرين ببثه؟ مع موافاتنا بنسخ من المراسلات التي تفيد بذلك، وما هي حدود السماح للمادة المنشورة شكلاً ومضموناً، وهل أشرفت الجهة التي أذنت بالنشر على المادة الفيلمية؟ بما في ذلك الاتهامات الموجهة لهم»، وواصل «وإذا قامت بالإشراف على المادة والاتهامات التي بثت، فما هي الملاحظات التي ساقتها أو رصدتها؟، وهل التزم تلفزيون البحرين بتلكم الملاحظات إن وجدت، وإذا لم تقم بالإشراف أصلاً، فهل كانت لها ملاحظات بعد النشر وما هي؟». واستكمل «وهل تضمنت الموافقة على نشر وإفشاء ما حصل عليه أقارب المتهمين من خدمات الدولة؟ وهل حصل التلفزيون على رأي قانوني يبيح نشر هذه المعلومات، مع موافاتنا بهذا الرأي»، كما تساءل عن «السماح بالنشر مشروطاً بمنح المتهمين ووكلائهم الحق في الرد على ما ينشر من اتهامات؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل مُكِن المتهمون أو وكلاؤهم من الرد أو التعليق؟ أو سمح لهم بذلك؟».

وأوضح الموسوي «لكن رئاسة مجلس النواب أعلمتني في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بإحالة السؤال إلى مكتب مجلس النواب، عملاً بالمادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذ إن السؤال وجه إلى وزير غير موجود على خلاف ما اقتضته المادة 91 من الدستور، والمادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس»، وبين أن «هيئة مكتب مجلس النواب أبلغتني عن تمرير السؤال إلى الحكومة لتحديد الوزير المختص، إذ إن المجلس لا علم له بوجود وزير مختص بشئون الإعلام»، ولفت إلى أن «ذلك جاء بعد نقاش وحيرة من هو الوزير المختص بشئون الإعلام؟»، معتبراً أن «وجود هيئات لا يوجد وزير مسئول عنها أمام مجلس النواب انتقاص من مجلس النواب ودوره الرقابي، وهو أمر غير مقبول، إذ لابد للحكومة من تحديد الوزراء المختصين والمسئولين أمام مجلس النواب بشأن جميع الهيئات من دون تأخير ومن دون استثناء أي منها».