طالب عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب السيد محمد مجيد الحكومة «بضرورة سحب قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أحيل إلى مجلس النواب بمرسوم؛ لأنه يكرس سلطة التوظيف والتعيين في يد ديوان الخدمة المدنية حتى في الهيئات الجديدة في الدولة، والتي أعطاها القانون الاستقلال المالي والإداري، إذ أثبتت هذه الجهة عدم قدرتها على قيادة عملية التوظيف في الدولة، وما هذا الفساد الإداري والمالي المتكرر الذي تكشفه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلا دليل على ذلك».
ورأى النائب أن «نتائج الفساد المالي والإداري التي تعج بها وزارات وأجهزة الدولة التي جاءت في تقرير ديوان الرقابة المالية عن أداء الحكومة للعام 2009، هي نتائج لا يمكن للحكومة تجاوزها ما دام التمييز في التوظيف والترقي هو السمة الأساس في جميع مستويات الوظائف».
وقال: «إن تقرير ديوان الرقابة المالية سيكبر حجمه عاما بعد عام بهذه الفضائح والسبب الرئيسي هو ما تمارسه الجهات المشرفة على التوظيف في بعض أجهزة ووزارات الدولة من تمييز في التوظيف».
وأوضح أن «الفوضى الإدارية التي تتسم بها أجهزة الدولة ناتجة عن استبعاد الكفاءات والتوظيف على أسس قبلية ومذهبية وعدم الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص وقيادة إدارات وأقسام الوزارات بواسطة موظفين غير كفوئين مما يوفر البيئة المناسبة لنمو رقعة الفساد المالي والإداري». وطالب النائب مجيد الحكومة «بالأخذ بمبدأ الشفافية في التوظيف واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف في أجهزة ووزارات الدولة وتجريم ممارسة التمييز، وأن تلتزم ببنود الاتفاقية الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها البحرين في العام 2000».
العدد 3051 - الأربعاء 12 يناير 2011م الموافق 07 صفر 1432هـ
لا للطرح الطائفي البغيض
الحذركل الحذر من الطرح الطائفي البغيض في كل مسأله يتم مناقشتها مع الحكومه من قبل النواب فهذا الاسلوب في الطرح لا يؤدي الى نتائج تحمد عواقبها على مستوى الوطن بشكل عام اتقوا الله يانواب الشعب في كل كلمه تتلفظون بها وتطرحونها عبر وسائل الاعلام او تحت قبة البرلمان فالكلمة امانه فلذا عليكم الحفاظ على هذه الامانه وتأديتها بشكلها الصحيح
عاطلة جامعية
انا عاطلة جامعية سجلت أول مرة في ديوان الخدمة المدنية من 10 سنوات وكل مرة أراجعهم يقولون ما في وظايف
المشتكى لله
فساد التوظيف في ديوان الخدمة المدنية
معروف للجميع إن ديوان الخدمة المدنية يمارس الفساد في الوظيف حيث يعتبر على الواسطة والمحسوبية والطائفية
الفساد في الوزارات و المؤسسات الحكومية
اكبر شاهد على هذا الفساد الموجود في الحكومة هو في وزارة الاشغال معظم المسئولين من طائفة واحده وينتمون الى جمعية واحده و ليس لديهم شهادات او معرفه وخبره في العمل مع هذا مراكزهم ومسئولياتهم كبيره لانهم من ال فلان وقبيلة علان .... من قبل وصول الوزير السابق و الوزير الجديد العيووون عليه لانه من طائفة أخرى برغم أن هذه الوزارة وزارة خدماتيه ولكن في السياسية كل شي جاايز !!!!
طبعي بحراني
اذا في واحد توظف عن طريق ديوان الخدمة في اي وزارة يتفضل و يقول اهني! احد المكعارف يقول صار لي 8 سنوات اراجع ديوان الخدمه و اجدد اوراقي لكن ما وظفوني في شي مع انه عنده شهادات سنعه!!!
نشد عليك يا سيد مجيد في حل هذا الملف
بارك الله فيك يا سيد مجيد .... الموضوع من زمان شاغلنا ومحد من النواب ملتفت اليه ... ارجو الاصرار والمتابعة الحثيثة لحل هذا الملف العالق الذي يشغل آلاف الموظفين الحكوميين المغلوب على أمرهم
نؤيد سحب القانون الظالم
القانون مضر بمصلحة الطائفتين السنية و الشيعية !!! الرجاء التكاتف لسحب القانون
اقرا القانون الجديد و ستنصدمون!
نتضامن مع النائب في سحب قانون الخدمة المدنية الجديد للاسباب المذكوره بالخبر
مشكل
كله واحد سواء كان التوظيف في يد الوزارات أو في يد الديوان في النهاية بيوظفون اللي يبغونه ومحسوب عليهم!!!
اسمعو وعو
شباب انا ما عارف هل يحق لاي جه ان تسن قانون دون موافقة النواب واذا كان الجواب نعم يعني النواب سمنديقا في المجلس ولا تمثيل للشعب الي في بالهم يصير
اخالفك الرأي سعادة النائب
«إن تقرير ديوان الرقابة المالية سيكبر حجمه عاما بعد عام بهذه الفضائح والسبب الرئيسي هو ما تمارسه الجهات المشرفة على التوظيف في بعض أجهزة ووزارات الدولة من تمييز في التوظيف»
.........................................................
التقرير لن يكبر لان قانون الخدمة المدنية الجديد قد شرع رسميا التمييز عندما ازال عبارة ان المواطنين سواسية في تولي الوظائف العامة