أهالي طريق 24 بالدير يشكون من الحفريات والشاحنات العابرة

نشكو نحن اهالي طريق 24 بمجمع 233 في منطقة الدير من الحفريات التي خلفها احد المقاولين المعنيين باصلاح خلل احد الكابلات الكهربائية، وكنا نظن منذ الوهلة الاولى انه فور تصليح الخلل ستطاله يد الردم، لكن المقاول ترك الحفرة مفتوحة على شاكلتها منذ تاريخ العمل بـ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2010، ولكن حتى هذا اليوم وهي مراوحة محلها، والأدهي من كل ذلك ان الطريق دائما مايكون المسلك الوحيد الى الشاحنات الكبيرة الحجم في ساعات الصباح الاولى وفي تمام الساعة 4 فجرا وعلى إثر ذلك يتحول الطريق من سيئ الى اسوأ وفي حالة متهالكة من التصدعات والتشققات .

بالنيابة عن اهالي المنطقة

ابراهيم سلمان علي

اضطرت إلى الاعتصام أمام المبنى ولكن اقتيدت بالقوة للخارج من قبل الأمن

«التربية» تغلق باب الحوار أمام معلمة مخضرمة أحالتها ظلماً للتقاعد

كيف تفسر وزارة التربية هذا التصرف الأهوج في إدارتها للمشاكل التي تدخل من صميم اهتمامها وصلب مهامها في التعامل مع موظفيها المنضويين تحت راية سقف مسئوليتها، وتتعلق تحديداً هذه المشكلة بإحدى المعلمات المخضرمات لمادة (اللغة العربية ) التي بذلت مهجة روحها ونفسها وطاقة جسدها سنين طوال تطويعاً وخدمة لمهنة التعليم وللطلبة على حد سواء على أمل أن تلقى معاملة حسنة في نهاية الطريق، ولكن أي مكافأة حظيت بها وتعتبر مخالفة لكل التوقعات؟!

فعلى رغم الظروف القاهرة ومواقف الحزن التي لفتني من بعد وفاة زوجي (رحمه الله) الذي قضيت معه فترة طويلة متنقلة به من مكان إلى مكان آخر على أمل شفائه ولكن قضى مشيئة الله أن يتوفى، وبالتالي تحوّلت حالتي النفسية التي اعترتني منذ تاريخ وفاته من سيئة إلى أسوأ، وكنت أظن منذ الوهلة الأولى بأن طاقم العلم الإداري والتعليمي بالتربية سيكون صفاً منيعاً لمساعدتي، ومتفهماً ودارساً لحال الأرملة التي يغيب عنها زوجها، تاركاً وراءها مسئوليات جسام لتصارع لوحدها في هذا العالم الكبير، بل سيكون هذا الطاقم العين الساهرة على أحوالي ومطلعاً على ما يدور في نفسي كأرملة تأمل من الطموحات التي تتطلع للحصول عليها في نهاية خدمتها في التعليم، قضت فيه نحو 25 عاماً في سلك التدريس وكان من المؤمل أن تقابل هذه الجهود الحثيثة بمعاملة راقية تتوافق مع ما ظلت تمجّد به لأطفالها أثناء تعليمها لهم أخلاق الكلام والحديث، قضيت جل ذلك العمل بالجد والإخلاص ولكن شاء القدر المحتوم أن تحيل وزارة التربية حياتي إلى كابوس من نوع آخر في أعقاب وفاة زوجي، فقامت بإحالتي إلى التقاعد بعد مضيّ 25 عاماً في سلك التدريس في شهر يونيو/ حزيران العام 2008 تحت ذرائع واهية أولها أنني أقدم على ضرب الأطفال في المرحلة الابتدائية وهذه تهمة باطلة جملة وتفصيلاً، على رغم أن قرار التقاعد نهائي لا مجال للمناقشة والتسويف فيه إلا أنني كذلك قد خرجت من عهدة سلك التدريس وأنا مهضومة الحقوق، أولها حرماني من حق الدفاع عن نفسي ومنحي فرصة ووقتاً كافياً كي أرد فيه على كل تلك الحجج الواهية التي أطلقت ضدي جزافاً، كما إنهم فوق ذلك حرموني من راتبي الكامل المقدر بنحو 800 دينار الذي كان من المفترض أن أحصل عليه بنسبة 100 في المئة طالما أن خروجي لا يتوافق أولاً مع طموحي ورغبتي، وأجده في الوقت ذاته غير منصفاً ومخالفاً لكل معايير الحقوق التربوية، فعلى سبيل المثال إذا كان المتهم قد جرد من كافة حقوقه إلا أن ذلك لا يمنعه من التحدث أمام القاضي مبدياً وجهة نظره عما يدار ضده من مكائد ودسائس كي يسمع الطرف الآخر آراءه وكلامه حول ما يدار ضده من تهم لا تمتُّ إلى قوانين العدالة بأي صلة، إلا أن التربية أقدمت بلا سابق إنذار على توجيه تهمة الضرب ومن ثم إحالتي مباشرة إلى مرحلة التقاعد ناهيك عن حرماني من مجموع رواتبي لـ 16 شهراً، دون منحي فرصة كافية للرد على كل تلك التهم، وعندما حاولت - أنا صاحبة الشأن - احتواء وتسوية وعلاج المشكلة عن طريق عدة رسائل رفعتها إلى وزارة التربية أكثر من مرة منتظرة رداً يشفي غليل الحرقة التي بداخلي، لكن التجاهل الصارخ كان هو سيد الموقف وعلى إثر ذلك أقدمت في الآونة الأخيرة على انتهاج أسلوب الاعتصام لوحدي أمام مبنى الوزارة، في بادئ الأمر جلست بالقرب من مقر الحراس بالوزارة فما كان من ضابطتين اثنتين من النساء إلا أن قامتا بدفعي نحو الخارج من مقر جلوسي وطالبتاني بالتحرك ومغادرة المكان، وتكرر موقف الضابطتين بشكل ملفت، ولكأن التربية تهدف من وراء هذه الحركة إلى إثارة بلبلة وفضيحة تسيء إلى سمعتي كمعلمة مخضرمة عاشت ظروفاً نفسية صعبة للغاية التي لطختها في نهاية المطاف بوسام الخرف والجنون ولم تجد بُداً إلا عن طريق سلك طريقة مهينة تمثل بالنسبة لها أقصر الطرق التي تبلغ إلى هدفها وتختصر بهذا الأسلوب غاية تسعى لتحقيقها ولجم صوتي من التعبير عن ضيمي وظلمي رافضة حتى السماع لآهاتي ونبرة صوتي ،ولطالما اعتمدت على ذات الاسلوب فانني كمعلمة متضررة لم اجد اذن ضاغية تعي وتسمع لصوتي قد كررت مساعي ومطالب حاجتي على أكثر من مرة وكان آخرها أن صادف يوم الخميس الموافق 6 يناير/ كانون الثاني 2011، في تلك اللحظة كنت قد قصدت مبنى الوزارة ذاته واستخدمت الأسلوب الاحتجاجي نفسه بالاعتصام أمام مقر المبنى، فجلست بالخارج كوني لم أحصل على موافقة بالعبور إلى داخل المبنى لأجل المطالبة بحقوقي وأثناء ما كنت جالسة بالقرب من العتبة قد كسوت راحة وجهي بغطاء العباءة تفادياً لحرارة أشعة الشمس، وإذا بأحد الأشخاص يمر نحوي قد وقع ناظره على حالتي البائسة متحوقلاً، وأنا جالسة مغطية وجهي ظناً منه أنني فقيرة، فرمى بجنبي مبلغاً من المال وقيمته دينار واحد، وإذا بالدموع تنهمر من عيني تباعاً حزناً على وضعي المزري الذي بلغت إليه، خاصة بعدما فارقت عيون زوجي عن الدنيا ووفاته وناهيك عن مطالب أهل زوجي بالبيت الوحيد الذي أقطن فيه وانتقال الأزمة إلى أروقة المحاكم الذي مازال يدور حولها نقاش بملكية البيت. في حين أجد وزارة التربية متعنتة ومصرّة على موقفها بعدم إجراء مقابلة معي لتسوية مشكلتي بالطرق القانونية والودية البعيدة عن أساليب المذلة والتشهير، وأثناء ما كنت أبكي حزناً على مصيري وحالي وإذا بالضابطتين نفسهما متوجهتان صوبي تقلاني من مقر مضجعي بالقرب من العتبة كي يصطحباني معهما نحو سيارة الإسعاف متوجهة بي إلى مستشفى السلمانية بغية الفحص على نسبة ضغط دمي ومعاينة صحتي دون السماح لي بالتحدث ببنت شفه كي أعبر عن سخطي واحتجاجي من هذا الأسلوب المقيت وكأن وزارة التربية تهدف من وراء هذا التصرف (الذي وقفت أمامه مذهولة وعاجزة عن التكلم بل وصفه) إلى إثارة فضيحة لتخدش حياء سمعتي الجليلة التي بنيتها لسنين طوال، وأثناء ما كنت في المستشفى طلبوا مني العودة إلى البيت في تمام الساعة 2 ظهراً... يا ترى لماذا ترفض التربية السماع لصوتي أو حتى القبول بإجراء مقابلة معي وتتعمد انتهاج هذا الأسلوب الانتهازي الذي لا يلتقي مع سلك التربية والتعليم بتاتاً بأي صلة، والأهم من كل ذلك كيف أضمن لنفسي أنه إذا أعدت الكرة من جديد واعتصمت أمام المبنى لا تقدم على نقلي في أماكن أعجز عن تصورها وربما يدفعها الأمر في المرات المقبلة بأن تلصق صفة الجنون على عقلي كي تودعني في الطب النفسي، فهل بلغ مسلك المطالبة بالحقوق وطرق أبواب الجهة المعنية بإدارة مشكلتي العالقة فيها جرماً كي أعاقب عليه بأبشع الطرق والأوصاف؟ أين هي سياسة الأبواب المفتوحة التي نقرأ عنها في الكتب والتصريحات وتتشدق بها الوزارة بين كل حين لكننا لا نجدها في الواقع المر الذي نذوق هوله وويلاته وما حصل معي نموذج يصور سياسة الأبواب الحديدية المحكمة الإغلاق وليس بالأبواب المفتوحة على مصراعيها للسماع لشكاوى المواطنين!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة استلمت معونة الغلاء لشهر واحد فقط

أنا امراة مطلقة وأم لـ 8 أبناء بعضهم استقل بحياته وتزوج، ومن المفترض أن ادرج كمستحقة لمعونة الغلاء المقدرة بنحو 50 ديناراً، والتي تم صرفها لي فقط لشهر واحد ألا وهو شهر يناير/ كانون الثاني 2010 فيما الاشهر التالية قد انقطعت نهائيا، راجعت المراكز الاجتماعية التي دائما ماتفصح لي عن رغبتها بتزويدهم بوثائق تتضمن تخلف الطليق عن دفع النفقة والتي جلبتها لهم بصدر رحب، ناهيك عن عملي كفراشة لدى احدى المدارس، وظللنا نترقبها ولكن لم يلح أمل انفراج صرف المعونة وخاصة أننا قد أقبلنا على سنة ميلادية جديدة ولم نرَ شيئاً منها .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أولياء أمور يطالبون بعدم تزامن فترة الامتحانات مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين

أبدى مجموعة من أولياء الامور وكذلك حشد غفير من المعلمات والمعلمين استنغرابهم لتزامن فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعلمية الابتدائية والإعدادية والثانوية مع ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين(ع) . وطالبوا وزارة التربية باستبدال موعد الامتحانات بوقت آخر ومغاير عن المناسبة التي يجلها جمع كبير من المواطنين .

وقالت إحدى أولياء الأمور معبرة عن احتجاجها من تزامن توقيت الامتحان مع نفس يوم المناسبة الحزينة في رسالة بعثتها الى «الوسط»: «ابنتي طالبة في المرحلة الثانوية كما ان مقر مدرستها يقع في وسط مدينة المنامة والقاصي والداني يعرف مالهذه المنطقة من اهمية تذكر في تلك المناسبة والتي تكون محل جذب مختلف الجنسيات والزوار لإحياء ذكرى الاربعين ...وتساءلت ولية الامر: «كيف انتظر لابنتي ان تتفوق في مقررها المقرر تقديمه في ذلك التاريخ وتكون على اتم التأهب النفسي وهي ترى المنطقة مكتظة بالناس لإحياء ذكرى المناسبة والتي تشغل بال طائفة كبيرة من المسلمين الشيعة ومحل اهتمام كبير من السياح والزوار الأجانب الذين يقصدون المنامة في ذلك اليوم».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية» صرفت جميع المخصصات لطلبة المنح

بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد (3303) تحت عنوان «طلبة المنح في جامعة البحرين يترقبون مخصصاتهم الـ 200 دينار». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:

نحيطكم علماً بأن الإدارة استكملت صرف مخصصات جميع الطلبة وفي حال وجود أي طالب لم يستلم مبلغ المنحة المالية، فبإمكانه مراجعة إدارة البعثات بعد التأكد من حسابه لدى البنك.وأما بخصوص زيادة قيمة المخصصات، فإن الإدارة تعكف حالياً على استكمال دراسة وضع المخصصات والمساعدات الدراسية لجميع الطلبة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

ينتظر صرف معونة الغلاء المحروم منها سنتين بأثر رجعي

حرمت من معونة الغلاء على مدار سنتين متتاليتين لعامي 2009/ 2010 بحجة تذرعت بها وزارة التنمية بانني املك عقارين اثنين ألا وهما بيتي والشقة التي دشنتها الى ابني في حوش البيت وبعدما اقدمت على فصل كل الامور العالقة بهذين العقارين سواء من عداد كهرباء وورقة تسجيل عقاري وأثبت الى المعنيين في وزارة التنمية بانني املك عقاراً واحداً فقط اقروا بعد حين بذلك وصرفوا لي علاوة الغلاء، في بادئ الامر صرفت لي بأثر رجعي بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بمبلغ وقدره 300 دينار على ان يتم صرف المتبقي من المبلغ في غضون الأيام القليلة المقبلة وبالفعل قد صرفت «التنمية» مبلغا وقدره 50 دينارا بشهري نوفمبر وديسمبر من السنة ذاتها، لكن المعضلة تكمن حول بقية المبلغ المستحق من معونة الغلاء الذي من المفترض ان يودع في حسابي المصرفي بأثر رجعي عن بقية الشهور التي حرمت منها، وزارة التنمية قد تنصلت من صرف المبلغ عن بقية الأشهر الماضية. يا ترى ما الذي حدث من لبس قد جعل التنمية تتنصل عن صرف المعونة بأثر رجعي حسب ما هو معروف ومتوقع سلفا القيام به.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متى سأنال الوظيفة

التي تحفظ كرامتي

أنا خريجة تكنولوجيا التعليم والمعلومات منذ العام 2006م وهذا التخصص من أهم التخصصات في عصرنا الحاضر، والذي أكد عليه مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل وأريد أن أخدم وطني الغالي، ومدارس وطني تحتاج إلى هذا التخصص وأنا خريجة جامعة البحرين بتفوق ومضى على تخرجي خمس سنوات والآن أدخل السنة السادسة ومازلت عاطلة عن العمل وقد اجتزت الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، ولكني لم اجتز سؤال واحداً في المقابلة وهذا ما حرمني من التوظيف، وشرحت وضعي إلى أحد المسئولين عندما زار قريتنا ووعدني خيراً وكنت على ثقة من صاحب اليد البيضاء أن يتم توظيفي في وزارة التربية ولكن مر على رسالتي أكثر من خمسة شهور ولم يأتِ أي رد وإني على ثقة بأن صاحب اليد البيضاء لم يخيب أملي.

«الاسم والعنوان لدى المحرر»

يأمل في تبديل طلبه الإسكاني من قسيمة إلى شقة في سلماباد

أنا مواطن بحريني تربيت على هذه الأرض الطيبة وتحت حكم ملك عادل، أبلغ من العمر37 عاماً، متزوج منذ العام 2001 ولي ثلاث أولاد منهم مصابون بمرض السكري وأنا منذ ذلك التاريخ 2001 تقدمت لطلب في الإسكان (قرض شراء) وبعد خمس سنوات انتظار حصلت على هذا القرض وقيمته ثمان وثلاثون ألف دينار، ولكن للأسف مع الغلاء الذي حدث ومع القروض التي علي وهو 350 ديناراً، ومع مرض أولادي ومصاريف العلاج ومع الشقة التي اسكن فيها حيث أدفع 230 ديناراً، لم أتمكن من شراء أي شيء و مع الغلاء الذي حدث تم زيادة راتبي وراتب زوجتي مبلغاً بسيطاً ومن ثم إلغاء طلب الشراء بعد خمس سنوات انتظار. قدمت طلباً آخر وهو طلب الشقة، وتم رفض طلبي بسبب زيادة راتبي، أرجو النظر في أمري بتغير طلبي من قسيمة إلى شقة في سلماباد وذلك لأني من اسكان عالي فالرجاء النظر في أمري، وفي حال حصلت على القسيمة بعد 20 سنة فسيصبح عمري حينها 60 عاماً.

«الاسم والعنوان لدى المحرر»

يترقب تعويضه عن الفصل التعسفي وحقه من رواتب متأخرة 5 أشهر

اكتب كلماتي التي تلخص شكواي على جهة عملي في احد المطاعم، كنت اعمل معه في بادئ التحاقي بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2009 داخل المطبخ، شيئا فشيئا انتقلت الى العمل معهم في المخازن واخيرا في قسم الادارة بشئون الحسابات والمالية، غير ان الشركة قد تأخرت نحو 5 شهور عن صرف مستحقاتنا من الرواتب وعلى إثر ذلك قامت بلا سابق انذار بفصلي من العمل فصلا تعسفيا وقدمت شكوى ضدها لدى وزارة العمل وقد حددت لنا جلسة شكوى عمالية للشركة في مبنى الوزارة على امل ان يحضر أحد الممثلين عن الشركة التي تنصلت عن صلب مسئوليتها في الحضور خلال الجلسة العمالية وبالتالي من المتوقع ان ترفع القضية الى المحكمة وعلى ضوء ذلك سؤالي المطروح من يقف معنا نحن الموظفين الذين لحقت بنا اضرار جسيمة جراء تهاون المسئولين في منحنا كافة حقوقنا، فانه فوق الفصل التعسفي تجد مستحقاتنا من الرواتب المتأخر التي بلغ مجموعها نحو 1500 دينار مرجأة الى اجل غير معلوم، من يعوضني عن الأضرار التي لحقت بي جراء الفصل ولحين ما تبت المحكمة في الحكم فانا واقع في خندق مظلم لا طائل من ورائه، أين يكمن الحل يا ترى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متقاعد يشكو من تأخر صرف راتبه من قبل «التأمينات»

أنا مواطن متقاعد في العام 2003 إلا انه في كل شهر يتأخر راتب التقاعد من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، ولا أعرف ما هو السبب.وعندما أقوم بمراجعة الموظفين في قسم صرف الرواتب يأتي الجواب بأن الجهاز معطل، وسنقوم بالإجراءات وبعدها سنقوم بالاتصال بك. فيطول الانتظار ولم يقم أحد بالاتصال بي.عندها أقوم أنا بالاتصال ولكن للأسف لا أحد يرد على اتصالي، وهكذا أقوم بمراجعتهم مرات عديدة حيث يستغرق الأمر أكثر من أسبوع وللعلم هذا يحصل مابين شهر أو شهرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)