أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بإخلاء سبيل 6 متهمين بقضايا تجمهر وشغب، كلهم متهمون بالتورط في قضية منفصلة، عدا أحدهم متهم في قضيتين.

وأرجأت المحكمة القضيتين المتورط فيهما المتهم ذاته إلى 9 فبراير/ شباط والقضية الأخرى حتى 13 فبراير 2011 للاطلاع والرد.

وحضر في إحدى القضايا المحامي محمد المطوع وفي القضية الأخرى بلقيس المنامي، إذ طلب المحاميان أجلاً للاطلاع والرد وإخلاء سبيل موكليهما، فيما طلبت المنامي تثبيت ما ذكرها موكلها «المتهم» بأنه تعرض للإكراه على الاعتراف.

ويواجه المتهمين في القضية الأولى تهمة التجمهر لأكثر من 5 أشخاص في مكان عام وإشعال الحرائق وحيازة عبوات «المولوتوف». فيما يواجه المتهمين الآخرين تهمتي التجمهر لأكثر من 5 أشخاص في مكان عام وإشعال الحرائق.

وكانت النيابة العامة أشارت إلى أن المتهمين خلال التحقيق في النيابة اعترفوا بقيامهم بتلك الأفعال إلا أنهم في جلسة يوم أمس (الأربعاء) شرحوا للمحكمة طريقة إجبارهم على الاعتراف عن طريق الإكراه.

وتشير تفاصيل القضية الأولى إلى أن بلاغاً ورد إلى أن مجموعة من مثيري الشغب تجمعوا وقاموا بمهاجمة دورية أمنية خاصة بالزجاجات الحارقة في الشارع المقابل لمجمع الهاشمي، وأن الدورية الخاصة لم يُصبها أي ضرر وأن المتهمين كانوا متجمهرين وقاموا بأعمال الشغب والحرق. ومن خلال التحريات تم توقيف متهم مطلوب اتضح لاحقاً أنه من قام بهذه الجريمة وبرفقته المتهم الآخر.

وتشير تفاصيل القضية الثانية إلى تعرض أحد الشوارع لأعمال حرق إطارات وتخريب وأن رجال الأمن توصلوا للمتهمين.

وفي القضية الأخيرة تشير التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد للشرطة بتعرض صندوق لمفاتيح الكهرباء الخاص بإنارة الشارع للحرق وان تحريات الشرطة توصلت لأحد المتهمين الذي اقر بالواقعة واعترف على المتهم الآخر.