شكا عدد من أهالي مجمع 111 بالحد من عبور عشرات الشاحنات الثقيلة التي تقل الرمال عبر الأحياء السكنية، وبين المنازل لصالح دفان مشروع استثماري على أحد سواحل الحد.

وذكروا أن الشاحنات تعمل طوال 24 ساعة من دون توقف، وتمر عبر المناطق السكنية بسرعة هائلة على رغم عدم صلاحية الطرق غير المرصوفة أساساً، مبدين انزعاجهم المستمر من أصوات الشاحنات حتى في ساعات متأخرة من الليل، إلى جانب تطاير الغبار والمساهمة في حدوث الكثير من الحفر والتشققات في الطرق التي بالكاد يستخدمها الأهالي للخروج والدخول من منازلهم.

وقال عضو الدائرة الثامنة البلدي رمزي الجلاليف: إن «الشاحنات قد تتسبب في حوادث خطيرة للأهالي بالمنطقة، فضلاً عن أن مرورها عبر الطرق الداخلية وبالعدد الكبير والسرعة العالية التي رصدها المجلس، ليس موائماً فنيّاً».

وذكر أن «عضو المجلس البلدي السابق سمير خادم قام بتوقيف ما يتم من إجحاف تجاه الأهالي في تاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، حتى حل هذه المشكلة، إذ اجتمع ممثلون عن المجلس مع وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء والإدارة العامة للمرور، وخلصوا إلى أن تنظم عملية دخول الشاحنات من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وتكون إلى فترة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، ليقوموا بمد جسر مؤقت موصول بجسر الشيخ خليفة بن سلمان، لتنطلق الشاحنات منه، إلى أن يكتمل الجسر الحديد، فلا يزعج أهل المنطقة».

وتابع العضو البلدي «هذا الاتفاق تم العمل به لفترة محددة فقط، لكن الشركة المطورة للمشروع قامت بمخالفته مجدداً من دون الاكتراث بالقرار الذي تم الاتفاق عليه، إذ تعمل الشاحنات حاليّاً طوال 24 ساعة متواصلة من دون توقف، وبأعداد كبيرة ذهاباً وإياباً».

ونوه الجلاليف إلى أنه قام برفع قضية في مركز الشرطة، يوم السبت بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2011، وقد تمّ تقديم طلب تأخير الاستدعاء 72 ساعة، حتى مقابلة الأهالي والعضو البلدي ونائب الحد غانم البوعينين»، مضيفاً «ما أن أثيرت القضية في مركز الشرطة، حتى حضر ممثلون عن الشركة إلى رئيس المجلس البلدي، ليثبتوا له ولبقية الأعضاء والأهالي أنّهم ينوون البت في قضية الجسر، وأنّهم لم يستطيعوا تنفيذ الجسر بسبب اشتراطات الكهرباء، ومازال رئيس المجلس ينتظر أن يكون هناك نقاش بين الشركة وبين المتضرّرين حتى يجدوا الحل المناسب الذي يرضي الطرفين، وأكّد أنّ المجلس سيقف بالطبع مع المتضرّرين من الأهالي، لأنّهم يعانون الأمّرين جرّاء هذه المخالفات».

هذا وأشار الجلاليف إلى أن «قيمة المشروع الاستثماري 45 مليون دينار وقيمة الجسر 40 ألف دينار، وقد استخسر أصحاب الشركة إقامة الجسر، وتسلّقوا للوصول إلى نقطة توصيل التراب، عن طريق إزعاج الأهالي وتلويث مناطقهم السكنية، وتعريض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر».

وطالب العضو بتدخل بلدية المحرق ووزارة الأشغال ممثلة في إدارة الطرق، وكذلك هيئة الكهرباء والماء لاتخاذ قرار يلزم الشركة المطورة بالتوقف عن إزعاج الأهالي والتسبب في إلحاق أضرار لهم، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التي تسمح بإنشاء جسر حديد يسمح بعبور الشاحنات من الشارع السريع مباشرة.

من جانبها، علقت بلدية المحرق مبينة أنها تقف إلى جانب الأهالي في هذا الشأن، وتؤكد ضرورة حماية خصوصياتهم وطبيعة المناطق السكنية.

وذكرت لـ «الوسط» أنها ستتابع الموضوع وفقاً لاختصاصاتها والصلاحيات المتوافرة لديها، على أن يتم ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة للقانون تتعلق بمهمات البلدية، وخصوصاً شكاوى المواطنين»، مشيرةً إلى أنه سيتم «تشديد الرقابة على المنطقة المتضررة من عبور الشاحنات بحسب الاشتراطات القانونية».

وأوضحت أن «المشروع الذي تعمل الشاحنات لصالحه مرخص رسميّاً من قبل المجلس البلدي والبلدية، على أن تتعاون الأخيرة في وضع حل منجز وحدٍّ لأي مخالفات أو تجاوزات للقانون».