قال وزير المالية السوداني، إن السودان يتوقع أن ينمو اقتصاده بما يصل إلى 6 في المئة هذا العام، مدعوما بتزايد الإيرادات من تصدير الماشية والإنتاج الحيواني.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني، عوض أحمد الجاز، لـ «رويترز»، في مقابلة يوم الأحد الماضي، إن السودان الذي ينتج كميات متواضعة من النفط سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي تراوح بين 8 و9 في المئة العام الماضي. وصحح «البنك المركزي» حديثا بالخفض توقعاته للنمو إلى 5 في المئة بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط.

وقال الجاز في مكتبه بالخرطوم، إن الحكومة تقدِّر أن يحقق السودان نموا بنسبة 6 في المئة، وعلى رغم أن دولا أخرى تتوقع عدم تحقيق نمو على الإطلاق، وربما تحقيق انكماش، لكن الحكومة السودانية تشعر بارتياح إزاء نمو يتراوح بين 4 و6 في المئة مقابل ما بين 8 و9 في المئة العام 2008.

وأضاف الوزير، أن السودان كان محميا من أسوأ آثار الركود الاقتصادي العالمي بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها؛ ما عزل السودان عن الأزمة. لكنه سلَّم بأن رفع العقوبات سيخلق مزيدا من الفرص للمستثمرين المهتمين بالسودان. وأضاف أنه إذا رفعت العقوبات التي اعتبرها قرارا سياسيا فسيكون هناك عدد إضافي من الناس لديهم رغبة كبيرة للعمل في السودان.

وقال الوزير، إن قطاع الإنتاج الحيواني سيكون محركا مهما للصادرات في المستقبل. وأضاف أن السودان لديه أكبر موارد حيوانية في المنطقة ويوفر التغذية لأغلب المناطق حوله وإنه لذلك يتوقع أن تزيد عائداته من الموارد الحيوانية.

وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة في وقت سابق، إن الاستثمار الزراعي من الدول العربية في السودان سيمثل ما يصل إلى 50 في المئة من كل الاستثمار في البلاد اعتبارا من 2010 . وقال جاز، إن التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد بحلول نهاية 2009 وسيتراوح بين ثمانية في المئة وتسعة في المئة مقابل 18 في المئة و19 في المئة في نهاية 2008 حين أذكت الأسعار المرتفعة للسلع التضخم. وقال جاز، إن موازنة العام الجاري التي تمثل الايرادات النفطية أكثر من نصفها تعتمد على حساب سعر برميل النفط عند 50 دولارا.

وبعدما هوى الخام الدولي دون هذا المستوى إلا أنه يجري تداوله حاليا عند نحو 57 دولارا للبرميل. وأشار جاز إلى أن الموازنة متحفظة لكن الأزمة كانت أسوأ من التوقعات.

وقال، إن الحكومة حاولت تخفيف آثار الانخفاض في أسعار النفط بإبداء حصافة أكبر في الإنفاق.