قررت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيسة اللجنة ندى حفاظ رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) للعام 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976م.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع التي دعت إليه ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات إليهم تقديراً لما قاموا به من خدمات أفنوا خلالها جل عمرهم وشبابهم في بناء البلاد وتقدمها وازدهارها، مشيرة إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، مؤكدة في هذا الصدد دعم لجنة الخدمات بمجلس الشورى لجميع مشاريع القوانين التي ترد إلى طاولة اللجنة وتختص بفئة المتقاعدين. وخلال الاجتماع تم استعراض وجهات نظر ممثلي الحكومة، بالإضافة إلى آراء أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت اللجنة بعد ذلك رفع تقاريرها الخاصة بمشاريع القوانين إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتها في الجلسات المقبلة للمجلس. وفي السياق ذاته؛ ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) للعام 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ قررت دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون بهدف استشفاف آرائهم يشأن عدد من المواد. كما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.