طالبت كتلة المستقلين النيابية هيئة الكهرباء والماء بمراعاة مصالح المواطنين، ولاسيما الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، من خلال الالتزام بتقديم خدمات الكهرباء والماء إلى جميع المشتركين دون انقطاع أو تهديد بفرض إجراءات عقابية على المتخلفين عن سداد قيمة فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن اللجوء إلى قطع خدمات الكهرباء «مرفوض» ولا مبرر قانوني أو منطقي له في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأشارت كتلة المستقلين - في تصريح للنائب عيسى القاضي - إلى مخاوف العديد من الأسر البحرينية غير المقتدرة من تنفيذ تهديدات هيئة الكهرباء والماء بقطع خدماتها عن المشتركين بسبب عجزهم عن سداد فواتير الكهرباء والماء أو اتجاهها إلى استقطاع المبالغ المتأخرة في الفواتير من حساباتهم المصرفية، معتبرة أنها إجراءات غير شرعية ولا إنسانية، وتتعارض مع قانون البنوك الذي يحظر اقتطاع مبالغ مالية من حسابات العملاء إلا بموجب أحكام قضائية. وأعربت الكتلة عن أسفها البالغ لتصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء إلى صحيفة محلية بشأن لجوء الهيئة إلى قطع التيار الكهربائي فورا عن جميع المشتركين المتخلفين عن سداد فواتيرهم، في حال عدم مقدرتها على تحصيل المتأخرات من حساباتهم المصرفية، وقوله «إن فصل الشتاء هو أنسب الفصول للقيام بعملية القطع النهائي»، واعتبرت الكتلة أن هذه الإجراءات «غير مسئولة ولا أساس قانوني لها، وتتنافى مع التوجيهات الملكية السامية، والسياسة العامة لمجلس الوزراء بشأن رعاية مصالح المواطنين وتحسين مستويات المعيشة».

وكشفت الكتلة عن تلقيها شكاوى العديد من المواطنين من إجبار هيئة الكهرباء والماء لهم على توقيع استمارات تقضي بسحب مبالغ من حسابهم المصرفي، وإلا ستقوم بالقطع النهائي للتيار الكهربائي عن مساكنهم، داعية مصرف البحرين المركزي إلى التحقيق في هذه الإجراءات غير القانونية والتدخل إزاء موافقة 10 مصارف على استقطاع المبالغ المتأخرة في الفواتير بصورة مباشرة من الحسابات المصرفية للمتخلفين عن السداد».

ودعت كتلة المستقلين هيئة الكهرباء والماء إلى الاقتداء بالنهج الإنساني الحكيم والمسؤول لصاحب الجلالة الملك المفدى في توفير سبل العيش الكريم والحياة الاجتماعية الآمنة المطمئنة لكافة الأسر البحرينية، في ضوء المكرمات الإنسانية الكريمة لجلالته بتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الدخل المحدود، ومن بينها إسقاط فواتير الكهرباء والماء عن العديد من الأسر المحتاجة، بخلاف أقساط الإسكان وغيرها من الالتزامات المالية.

وأكدت كتلة المستقلين أن «هيئة الكهرباء والماء من أهم الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال»، مقترحة في هذا الصدد تنسيق الهيئة مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية لإسقاط فواتير الكهرباء الماء عن الأسر المعوزة، أو تقسيط قيمة متأخرات الفواتير على المشتركين بشروط ميسرة وبآجال طويلة، وخاصة مع الزيادات المستمرة في الاعتمادات المالية المخصصة لموازنة الهيئة إلى 250 مليون دينار. ونوهت الكتلة إلى تأكيد دستور مملكة البحرين في مادته الخامسة على كفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، والعمل على وقايتهم من براثن الخوف والفاقة.

وأوضحت الكتلة أن حق هيئة الكهرباء والماء في الحصول على حقوقها المالية لدى الغير تبعا للقانون ووفق آلية تفرق بين الفقراء العاجزين عن السداد وبين المتهربين لأسباب غير مقبولة، مشددة في الوقت ذاته على أن الإجراءات العقابية بالاستقطاع المباشر من الحسابات المصرفية للمشتركين أو قطع الكهرباء عنهم غير قانونية ولا يمكن السماح مطلقا بتطبيق إجراءات من شأنها زيادة هموم ومعاناة الفقراء ومحدودي الدخل وغير المقتدرين.

وأضافت أنه «إذا كانت الهيئة مهتمة بتحصيل إيراداتها المالية المتأخرة لدى الجهات الأخرى، فعليها أن تبدأ أولاً بالوزارات والهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، والأشخاص الأغنياء والمقتدرين، بدلاً من بث القلق في نفوس المواطنين المثقلين بأعباء الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة والقروض الشخصية».