تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد إسماعيل العمادي وعدد من النواب باقتراح برغبة بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.

وأشار العمادي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى أن الدستور ينص في مادته التاسعة – فقرة ( و) على أن «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، معللاً تقدمه بهذا الاقتراح بمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود من المواطنين وحمايتها من الضياع بتوفير السكن المناسب الذي يساهم في استقرار هذه الأسر مما يؤدي إلى توجه أبنائها إلى مواصلة دراستهم وتقوية ولائهم لوطنهم وأن يصبح سلوكهم سويّاً، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود. وقال العمادي: «لاشك في أن المبالغ التي تتقاضاها الجهة الحكومية كأقساط شهرية تفوق مقدار أصل المبلغ الذي قامت بتقديمه كقروض بناء أو ترميم أو شراء، وسواء تم استقطاع هذه المبالغ الإضافية تحت بند خدمة دين أو أتعاب إدارية فإنها ترهق كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود بمزيد من الالتزامات المالية.

وتابع: من هنا يبرز أهمية الاقتراح بإعفاء قروض البناء والترميم والشراء التي تمنحها وزارة الإسكان للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من الأتعاب والمصروفات الإدارية، على أن تعتبر الأسرة من ذوي الدخل المحدود إذا قل دخل أفرادها الشهري عن ستمئة دينار. يذكر أن مشاركي العمادي المقترح النائبان علي أحمد عبد الله وعبد الحميد جلال المير.