تبحث لجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم (الخميس) مع وزيري الصحة والتربية والتعليم أسباب إخفاق الوزارتين في صرف الموازنة المخصصة للمشروعات في موازنة 2009-2010 على رغم احتياجات الوزارتين، كما ستناقش اللجنة مع الوزيرين احتياجاتهما في موازنة 2011-2012.
وبحسب الحساب الختامي، فإن وزارة التربية والتعليم لم تصرف سوى 20 في المئة من الموازنة المخصصة لمشروعاتها لتسجل تراجعاً قدره 2 في المئة عن نسبة صرف الموازنة المخصصة للمشروعات في موازنة 2008.
وصرفت الوزارة من موازنة المشروعات (2.974.626 ديناراً) بينما خصصت لها في الموازنة بعد مطالبات مجلس النواب (15.113.127 ديناراً).
وكانت وزارة الصحة في حال أفضل بقليل من وزارة التربية والتعليم في صرف موازنة المشروعات، إذ بلغت نسبة صرفها على المشروعات 49 في المئة لتسجل تراجعاً كبيراً عن صرف موازنة المشروعات في موازنة العام 2008، وبلغت فيها نسبة الصرف 75 في المئة، ما يعني أن التراجع في تنفيذ المشروعات الصحية بين الموازنتين بلغ 26 في المئة.
وصرفت الوزارة (12.610.715 ديناراً) في حين كانت الموازنة المرصودة للمشروعات الصحية (25.885.786 ديناراً).
وستلتقي اللجنة كذلك اليوم كلاً من رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي ووزير الأشغال عصام خلف لتعقد عقب اجتماعاتها مؤتمراً صحافيّاً عند الواحدة من ظهر اليوم.
من جهته، قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين: إن «الحديث الرئيسي سيتركز على الموازنة المخصصة للمشروعات التعليمية، وهل ستكون كافية لتحقيق الإستراتيجيات؟، وخصوصاً مع التغير السكاني والديموغرافي».
وتابع «لا يمكن الاعتماد على الأرقام السكانية للعام 2009، كما أننا سنسأل الوزير عن التراجع في الصرف على المشروعات التعليمية مع الحاجة إلى بناء مدارس وصيانة أخرى مع وجود صفوف دراسية مكتظة بالطلبة».
وأضاف «أما في وزارة الصحة فلابد من الحديث عن نقص الأدوية بين الفينة والأخرى في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، هذا أمر مهم للغاية، وبالتالي فإن قيمة واردات الأدوية سترتفع، بالإضافة إلى بناء المراكز الصحية».
وبين النائب حسين أن «مؤشر التنمية البشرية يعتمد على التعليم والصحة ودخل الأفراد، وبالتالي فإن الوزارتين الأهم من ناحية التنمية البشرية، وموضوع التعليم حيوي»، منبهاً إلى أنه «صحيّاً لابد من تعديل الأوضاع وتطوير مستشفى السلمانية الطبي ليستوعب المرضى».
وشدد على أن «اللجنة ستطلب من الوزارات خططها واحتياجاتها، ومن الممكن أن نتفهم وزارات لا تحتاج إلى إنفاق، ولكن هاتين الوزارتين لابد أن يكون لهما موازنة كافية، وأن تكون مشروعات تطويرهما مستمرة».
كشفت المعلومات التي سلمتها وزارة الأشغال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن موازنة الوزارة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 أن «الوزارة ستسلم مبنى وزارة الصحة في يونيو/ حزيران 2014 بكلفة كلية بلغت (17 مليون دينار). وبينت الوزارة في تلك المعلومات أن «الحكومة تتجه لإنشاء مبنى للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بكلفة تقديرية ستبلغ 6 ملايين دينار وأن المبنى سيتكون من نحو 15 طابقاً يضم مكاتب إدارية ومختبرات لأغراض مختلفة وقاعات للاجتماعات»، ولفتت إلى أن «المشروع سيحتاج لثلاث سنوات من تنفيذه إذ بدأ تصميم المشروع في أغسطس/ آب 2010». ونوهت إلى أن «الانتهاء من مجمع المباني الخدمية (مبنى مقر محافظة المحرق) بالبسيتين سيكون في شهر يونيو/ حزيران 2013 بكلفة إجمالية ستبلغ (12 مليون دينار)، في حين ستبلغ كلفة مبنى بريد مدينة حمد الذي سيسلم بعد نحو 13 شهراً (963.328 ديناراً)».
وأضافت الوزارة «مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهو قيد الإنشاء ستبلغ كلفة إنشائه (13.601.500 دينار)، كما من المقرر أن تنتهي الوزارة في شهر فبراير/ شباط 2011 من تطوير المحاجر والمختبرات البيطرية في بوري بعد إنجاز المشروع وهو قيد الصيانة قبيل التسليم».
أوضحت وزارة الأشغال في المعلومات التي قدمتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 أن «الموازنة المرصودة لمشروعات الطرق قيد التنفيذ في موازنة 2011 - 2012 نحو (278.899.742 دينار)، بينما تبلغ الموازنة المرصودة للمشروعات الجديدة (8.300.000 دينار)».
وتبين تلك الأرقام أن الموازنة المرصودة لمشروعات الطرق الجديدة تشكل 2.89 في المئة من مجموع الموازنة المرصودة للمشروعات في السنتين الماليتين 2011-2012.
وبينت الأرقام المقدمة من الوزارة أن «مشروعات الطرق التي تقوم وستقوم بها الوزارة في العام 2011 ستبلغ كلفتها (118.221.242 دينار)، بينما ستصل الكلفة في العام 2012 إلى (168.978.500 دينار)، ليكون مجموع الموازنة المرصودة للمشروعات (287.199.742 دينار)».
أشارت وزارة الأشغال في المعلومات التي سلمتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-2012 إلى أن «الموازنة المرصودة لتطوير شبكة الطرق في القرى في السنوات المالية الثلاث 2011 - 2012 - 2013 بلغت (18.000.000 دينار)، منها (5.800.000 دينار) تم تدويرها من موازنة العام 2010»، وتابعت «سيكون نصيب العام 2011 (3.000.000 دينار) في حين سيبلغ نصيب السنة المالية 2012 (6.000.000 دينار)، ونصيب العام 2013 (9.000.000 دينار)».
وأوضحت الوزارة أن «الموازنة المرصودة لصيانة الطرق في الأعوام 2011 - 2012 - 2013 - 2014 (42.000.000 دينار)، منها 8 ملايين دينار للعام 2011، و10 ملايين دينار للعام 2012، و12 مليون دينار للعام 2013 ومثلها للعام 2014»، ولفتت تلك المعلومات إلى أن «الموازنة المخصصة لمشروع جسر سترة وتقاطع أم الحصم في موازنة 2011 -2012 (11.779.242 ديناراً) منها (4.115.783 ديناراً)».
كما بينت تلك المعلومات أن «الموازنة المرصودة لجسر المنامة الشمالي ستبلغ من 2011 وحتى ما بعد العام 2014 (57.475.000 دينار) منها (23.897.993 ديناراً) مدورة من موازنة العام 2010»، وواصلت «كما تم رصد موازنة تقدر بـ (52.000.000 دينار) لتطوير شارع الملك فيصل من 2011 وحتى ما بعد العام 2014 منها (4.500.000 دينار) تم تدويرها من موازنة العام 2010».
العدد 3051 - الأربعاء 12 يناير 2011م الموافق 07 صفر 1432هـ
حسبي الله و نعم الوكيل
عليكم يا الوزارات.. شوفوا مدارسنا و مراكزنا حالتها حاله ليش ما تصرفون ؟ يعني الميزانيه موجوده مو بتصرفون من معاشكم.. حسوا شوي في الفقارى اللى دايبين في هالبلد