وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أمس الأول (الاثنين) على خط ائتمان بقيمة 10.5 مليارات دولار لمدة عام لكولومبيا لمساعدتها على تجاوز الركود العالمي.

وكان مسئولو بوغوتا قد طالبوا الصندوق بقرض خاص بالطوارئ كإجراء وقائي، وأكدوا أنهم لن يسحبوا أموال القرض إلا إذا ازداد وضع كولومبيا الاقتصادي سوءا خلال الأشهر المقبلة.

واتسع دور صندوق النقد الدولي بدرجة كبيرة كمقرض خلال فترة الركود الحالي في ظل الأزمة المالية. وكان قادة دول مجموعة العشرين وافقوا في قمة عقدت في أبريل/ نيسان الماضي في العاصمة البريطانية (لندن) على مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي المخصصة للإقراض إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار.

وتعد كولومبيا الدولة الثالثة التي تحصل على موافقة قرض في إطار ما يسمى بـ «خط الائتمان المرن» الذي يقدمه الصندوق، وهو برنامج جديد لتقديم القروض في حالات الطوارئ، وتم استحداثه في مارس/ آذار للدول التي لديها سياسات مالية سليمة. وسبقت كولومبيا كل من المكسيك وبولندا.

إدارة أوباما تضع اللمسات النهائية على الموازنة

من جهة أخرى، وضعت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اللمسات الأخيرة على موازنة العام 2010 التي تبلغ قيمتها نحو 3،6 تريليونات دولار.

ووفقا للملخصات الصادرة عن الحكومة الفيدرالية؛ فإن الموازنة بشكلها الحالي تتضمن عجزا مقداره 1،258 تريليون دولار وهو ما يساوي 12،9 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

وكشفت الملخصات عن أن موازنة العام 2009 أيضا تضمنت عجزا قيمته 1،841 تريليون دولار.

وقال مسئول في البيت الأبيض، إن الصورة القاتمة للعجز سببها ضعف العائدات من الضرائب بسبب الأزمة الاقتصادية، وزيادة كلفة برنامج الرعاية الإجتماعية الناتج عن ازدياد عدد العاطلين عن العمل.

وبينما أعطى الكونغرس موافقته على الخطوط العريضة للموازنة؛ إلا أن بعض المعتدلين من الديموقراطيين وبعض الجمهوريين عبروا عن قلقهم بسبب مستوى العجز فيها.

وكان أوباما قد قدم نسخة هيكلية من الموازنة في فبراير/ شباط الماضي بقيمة 3،55 تريليونات دولار؛ الا أن البيت الأبيض عدلها لتصبح نحو 3.6 تريليونات دولار.

وكان أوباما قد قال الأسبوع الماضي، إن بإمكانه توفير نحو 17 مليار دولار؛ إلا أن مجمل التوفير لم يتجاوز الواحد في المئة من قيمة الموازنة للعام 2010.

مؤشرات مشجِّعة في تقرير مراجعة أوضاع البنوك الأميركية

قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، بن برنانكي مساء أمس الأول، إن استجابة البنوك الأميركية الكبرى لملاحظات السلطات الرقابية الأميركية في تقرير مراجعة أوضاع البنوك المعروف باسم «اختبار تحمل»، كانت مشجعة؛ لكنه أشار إلى ضرورة مراقبة المؤسسات المالية لموازناتها بصورة أفضل من أجل تفادي تكرار انهيار القطاع المالي الأميركي.

وقال برنانكي، إن البنوك وافقت على زيادة رؤوس الأموال المطلوبة قبل انتهاء المهلة التي منحتها لها الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت السلطات المالية الأميركية فحصت أوضاع أكبر 19 بنكا في الولايات المتحدة وانتهت المراجعة إلى أن 10 من هذه البنوك تحتاج إلى رؤوس أموال إضافية بقيمة إجمالية قدرها 75 مليار دولار لكي تتمكن من مواجهة أي تدهور آخر في الاقتصاد الأميركي الذي يمر حاليا بأسوأ مرحلة ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وقال برنانكي في مؤتمر اتحادي بولاية جورجيا الأميركية: «المؤشرات الأولية مشجعة (...) تتقدم الكثير من البنوك بصورة جيدة نحو إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص لزيادة رؤوس أموالها والعديد منها أعلنت خططا لإصدار أسهم جديدة».

وسيصدر «بنك أوف أمريكا» و»سيتي غروب» و»ويلز فارغو» و»مورغان ستانلي» أسهما للاكتتاب العام من أجل زيادة رؤوس أموالها. في حين أنه من المتوقع لجوء عدد أقل من البنوك إلى الحكومة للحصول على مساعدات مالية إضافية.

وأشار برنانكي إلى أن الحكومة ستواصل الضغوط على البنوك الأميركية لكي تراقب عن كثب أوضاع أصولها المالية. وكانت الحكومة أطلقت عملية مراجعة أوضاع البنوك التي استمرت شهورا في إطار تحرك أوسع لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة.

وقال برنانكي: «اختبار التحمل يجب أن يكون جزءا من تحرك أوسع لعمليات داخلية تجريها الشركات المالية لتقييم قدرتها على التصدي لأي ضغوط سوقية (...) لا نعتزم إلزام الشركات بتنفيذ التقييمات المالية التي تحتاج إليها دفعة واحدة».

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رضوخ مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي ووزارة الخزانة لضغوط البنوك وطالبا بزيادة أقل من المطلوب لرؤوس أموال هذه البنوك.

من ناحيته دافع برنانكي عن عملية المراجعة وما انتهت إليه من نتائج واصفا إياها بإنها كانت واقعية.