تجمع أكثر من 300 من أصحاب الأعمال وأصحاب الثروات في دول الخليج العربية في اجتماع سنوي يعقده مكتب العائلة في البحرين لبحث أفضل السبل لتنمية ثرواتهم ووضع خريطة طريق.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب العائلة، ومقره البحرين، عبدالمحسن العمران، إن انتقال الثروة من المؤسس إلى الأبناء هو أحد التحديات التي تواجه الشركات العائلية في المنطقة.

وأبلغ العمران «الوسط» على هامش الاجتماع الذي عقد بفندق الرتز كارلتون «هذا مؤتمر سنوي يجتمع فيه أصحاب الأعمال من دول الخليج العربية، وحضره أكثر من 300 شخص لاستعراض السبل المثلى لإدارة الثروات في العالم».

وأضاف «من دون شك فإن التصحيح الذي حدث في دول الخليج في الفترة الماضية، وكذلك الأسواق العالمية، يجعل المستثمرين في دول الخليج أكثر اهتماماً بالأساليب العلمية الصحيحة في إدارة ثرواتهم. هذا الاجتماع يجمع أهم نخبة من مديري المحافظ في العالم وأصحاب الأعمال في منطقة الخليج لمساعدتهم لوضع خريطة طريق لتنمية ثرواتهم في المستقبل».

وأوضح العمران أنه بحسب «تقديرنا هناك في دول الخليج 10 آلاف عائلة، والتي تعرَّف بأنها العائلة التي تملك أكثر من 10 ملايين دينار بحريني، أو 30 مليون ريال سعودي، أو 30 مليون دولار».

وبيَّن أن معظم أصحاب الأعمال الخليجيين تتركز ثرواتهم في منطقة الخليج بسبب إيمانهم بقوة اقتصادات دول الخليج العربية «إلا أن كل مستثمر لديه محفظة خارج منطقة الخليج إما لتنويع المحافظ أو المحافظة على الثروات. كل مستثمر يحب أن يكون لديه تنوع في سلة الاستثمار».

وأجاب على سؤال عن التحديات التي تواجه الشركات العائلية فأفاد بأن « التحدي الأكبر هو انتقال الثروة من المؤسس إلى الأبناء، واستمرارية تنمية الثروة ونمو عدد أفراد الأسرة. الحل هو في السياسة الاستثمارية الصحيحة وتفادي الأسواق التي تكون فيها تصحيحات كبيرة وحادة تؤثر على نمو الثروات في المستقبل».

وقال العمران، إن المستثمر دائماً يبحث عن العائد الأفضل، ولكن بين فترة وأخرى يمكن أن «ينقل أمواله من جهة إلى أخرى، لكن السياسة الاستثمارية الصحيحة هي الاستثمار على المدى البعيد وعلى أسس صحيحة».

ورداً على سؤال بشأن حجم الثروات في المنطقة فأوضح «الرقم الممكن احتسابه هو كم إيرادات دول الخليج العربية في العشر سنوات من الطاقة - النفط والغاز، والتي تقدر بأكثر من 5 تريليونات دولار وهو أكثر من حجم الاقتصاد الصيني اليوم. نحن نتحدث عن 5 تريليونات دولار إلى 30 مليون نسمة، وهو عدد سكان دول الخليج، بالمقارنة مع 5 تريليونات دولار لـ 1.3 مليار نسمة في الصين».

وأضاف «دول الخليج لديها فوائض وأن كل دولة لديها صناديق سيادية التي تكون لديها اهتمام في تنمية الاقتصاد الداخلي ومن ثم طرح الفائض لتفادي التضخم في الدولة «ومن الواجب توجيه هذه الأموال إلى استثمارات عالمية، لتنويع مصادر الدخل».

وذكر العمران «الكلمة المهمة هي يجب على الشركات العائلية التخطيط المستمر للمستقبل لتحديد السياسة الاستثمارية وكيفية المحافظة على الثروات. إن تطبيق ذلك صعب ويحتاج إلى الاستعانة بمستشارين خارجيين الذين يستطيعون لعب دور المستشار في مواجهة بعض النقاشات بين بعض أفراد العائلة الواحدة والخطط المستقبلية والتنسيق بين آراء أفراد العائلة، وكلها تحتاج إلى خبرات مختلفة لتنمية الثروة والمحافظة عليها».

وأضاف «للأسف كثير من المستثمرين في دول الخليج، ونظراً إلى عدم الاطلاع الكافي وقلة المتابعة، تصلهم المعلومات متأخرة، ويكونون هم أول من يتأثر».

ومن جهة أخرى أوضح عضو مكتب العائلة روبرت كاستريجنانو، في حديث إلى «الوسط» أن قاعدة زبائن المكتب ارتفعت إلى 117 زبوناً في الوقت الحاضر من 79 زبوناً العام الماضي، «ما يشير إلى تزايد عدد الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من خبراته».

وبين أن الاجتماع السنوي، وهو السابع الذي يعقده المكتب، ضم متحدثين من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية، لشرح أفكارهم بشأن الفرص الاستثمارية في العام الجاري.

جاء ذلك في وقت قدر فيه أن الثروة التي لدى دول الخليج العربية تصل إلى الآن أكثر من تريليون دولار، وأنها سترتفع إلى 5 تريليونات دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

ورد على سؤال بشأن التحديات التي تواجه الأثرياء فقال، من وجهة نظري هي كيفية المحافظة على ثرواتهم، وكيفية وضع استراتيجية، وأن الهدف الرئيسي للمتحدثين هو مساعدتهم لاستثمار أموالهم.

وتحدث عن المخاطر فشرح بأنها تتضمن سوق الديون السيادية في أوربا؛ إذ لا أحد يعرف ماذا سيحدث لأوروبا، والتضخم في الصين. أما في الولايات المتحدة الأميركية فإن التصحيح مستمر في النظام المصرفي والذي سيأخذ وقتاً طويلاً.

الشركات العائلية التي تمثل بين 80 و 90 في المئة من حجم النشاط التجاري في دول الخليج العربية. ويرأس صاحب الأعمال المعروف، خالد كانو، الجمعية البحرينية للشركات العائلية التي تضم 35 شخصاً.